قانون مجازات اسلامی تدوین نهاد ریاست جمهور

قانون مجازات اسلامی ( ۱ )مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
( ۱ ) مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱

کتاب اول ـ کلیات
باب اول - مواد عمومی

ماده ۱ - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات واقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .

ماده ۲ - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون ( ۲ ) برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . ( ۳ )
( ۲ ) نظریه ۷/۹۵۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . برای خرید و فروش و آموزش و بکارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی آید . با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود .
نظریه ۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴ ا . ح . ق : طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر وتعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناکیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند .
نظریه ۷/۵۱۵۲ ـ ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده ازکراوات ، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانوناجرم تلقی نمی شوند .
( ۳ ) نظریه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : فعل یا ترک فعل را که در قوانین و مقررات جاری صریحاپ جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست .
نظریه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است .
نظریه ۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷ ا . ح . ق . : در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام مجازاتی تعیین نشده است .
نظریه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنوانی که شاکی مطرح می کند نیست بلکه به عمل انتسابی برطبق مقررات قانونی می نگرد و در تطبیق آن با مواد قانونی تابع هیچکس و هیچ مقامی نیست .
نظریه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل شخصی که خود را به جای شاکی خصوصی معرفی کرده و بیان شکایت نموده اما به ضرر او سخنی نگفته و اقدامی ننموده است ، فاقد عنوان جزایی است .

ماده - ۳ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ( ۴ ) و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ( ۵ ) مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ( ۶ )
( ۴ ) از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد :
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد .
ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد .
ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید .
د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان گردان ضروری باشد .
( ۵ ) نظریه ۷/۱۳۵۴ - ۱۳۶۲/۶/۸ ا . ح . ق . : هرگاه جرمی توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود ، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می شود .
نظریه ۷/۲۱۹۴ - ۱۳۷۴/۵/۱ ا . ح . ق . : به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده ۳ ق . م . ا . چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد ( و از موارد منعکس در مواد ۵ الی ۸ ق . م . ا . که جزء استثنائات محسوب می شود نباشد ) مقامات قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی باشند ، هرچند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد .
نظریه ۷/۹۷۱۴ - ۱۳۷۸/۲/۲۲ ا . ح . ق . : با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی وعدم تقاضای استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایی آن کشور موردی برای بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایی ایران وجود ندارد .
( ۶ ) از قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۳۷۰/۹/۳ :
ماده ۶ ـ استرداد مجرمین :
۹ ـ بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود ، عضوی که متهم درقلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است می بایستی :
الف - چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرایم مقرره حسب بند ۱ ماده ۳ به استناد موجبات مذکور در بندفرعی ( الف ) بند ۲ ماده ۴ خودداری می ورزد ، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگراینکه با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد .
ب ـ چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خودرا طبق بند فرعی ( ب ) بند ۲ ماده ۴ احرازنموده باشد ، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگراینکه عضو متقاضی برای محفوظنگهداشتن صلاحیت قانونی خود به گونه ای دیگر تقاضا نموده باشد .
۱۰ ـ چنانچه عضو موردتقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم به منظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فردمورد تقاضا از اتباع آن می باشد ، استنکاف ورزد ، مشروط بر اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خودبنا به تقاضای عضو متقاضی ، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی ویا باقیمانده آن را مورد بررسی قرارخواهدداد .
ماده ۸ ـ نیابت قضایی :
اعضاء نسبت به امکان احاله امر تعقیب کیفری جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ به صلاحیتهای قضایی یکدیگر عطف توجه خواهندنمود مشروط براینکه اعطای چنین نیابتی متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود .
از قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۱ :
ماده سی و یکم ـ ۱ ـ مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهدبود مگر در موارد زیر :
الف ـ دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مامور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد .
ب ـ دعوی راجع به ماترکی که درآن مامور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه ووارث یا موصی له واقع شده باشد .
ج ـ دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هرنوع که مامور سیاسی درخاک کشور پذیرنده و خارج ازوظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد .
۲ ـ مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست .
۳ ـ علیه مامور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهدشد جز در موارد مذکور در بندهای الف ، ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای واردنیاورد .
۴ ـ مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهدداشت .
ماده سی و دوم ـ ۱ ـ دولت فرستنده می تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونیت برخوردار می شوند اعلام نماید .
۲ ـ انصراف برای همیشه صریح باشد .
۳ ـ در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونیت قضایی بهره مند است توسل او به مصونیت قضایی نسبت به هرگونه دعوای متقابل که مستقیما مربوط به دعوای اصلی باشدپذیرفته نخواهدبود .
۴ ـ انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه نخواهدبود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است .

ماده ۴ - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است . ( ۷ )
( ۷ ) نظریه ۷/۳۷۰۰ - ۱۳۷۵/۵/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه نیروهای مسلح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است رسیدگی به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایی ایران می باشد .
چنانچه تیراندازی از آن سوی مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنی طعمه حریق قرارگرفتن علوفه ها در ایران رخ داده است لذا مستندابه قسمت اخیر از ماده ۴ ق . م . ا . فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقی می گردد و محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند .
دادگاه بایستی راسایا به وسیله قضات تحقیق اقداماتی را که لازم می داند در جهت جمع آوری دلایل و تحقیقات مقدماتی اعم از استماع شکایت شاکی ، بررسی گزارش مامورین انتظامی و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین ( اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد ) به عمل آورد .
در صورت عدم حضور و عدم دسترسی به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد براساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین ( حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ ) دادگاه بایستی مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنی ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه به وزارت امورخارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضای تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را ازکشور متبوع بنماید . النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ امکان اعطای نیابت قضایی نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود .

ماده ۵ - ( ۸ ) هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد ( ۹ ( گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . ( ۱۰ )
( ۸ ) مصوب ۱۳۷۰/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
( ۹ ) به قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ ، بخشنامه های شماره /۵۲۹ح ۳۲۹۸/ مورخ ۱۳۳۵/۲/۴ ( در خصوص نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد ) و شماره ۷/۲۶۸۹ مورخ ۱۳۴۸/۴/۱۷ وزیردادگستری و معاهدات دو و چند جانبه منعقده فیمابین ایران و سایر کشورها مندرج در مجموعه های کنوانسیونهای بین المللی و پتوافق های تشریفاتی ایران و سایر کشورهاپ از انتشارات این معاونت مراجعه شود .
( ۱۰ ) نظریه ۷/۶۱۳۶ - ۱۳۵۹/۱۲/۷ ا . ح . ق . : متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده به اتهام ارتکاب قتل مذکور ، در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست .
۱ - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی وخارجی و تمامیت ارضی یااستقلال کشور جمهوری اسلامی ایران . ( ۱۱ )
( ۱۱ ) به پقانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ مراجعه شود .
۲ - جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن .
۳ - جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یارئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها .
۴ - جعل اسکناس رایج ایران ( ۱۲ ) یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یاچکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله .
( ۱۲ ) به پ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مراجعه شود .

ماده ۶ - هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستند و یامستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .

ماده ۷ - علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۵ ) و ( ۶ ) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . ( ۱۳ )
( ۱۳ ) الف : ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ : هرگاه یکی از اتباع ایرانی درخارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود دردادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
ب - نظریه ۷/۵۴۰ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق . : کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجدداپ در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست .
نظریه ۷/۵۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۷ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۷ ق . م . ا . چنانچه یکی از اتباع ایران اقدام به واردات موادمخدر به کشور دیگری به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . چنانچه متهم مورد سوال در ژاپن مجازات گردیده مجددٹ در ایران مجازات نمی شود .
نظریه ۷/۴۳۲۲ - ۱۳۷۶/۸/۱۸ ا . ح . ق . : - ۱ هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد ، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ، ومعاونت محترم ریاست قوه قضاییه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حدشرعی باشد درایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .
۲ - ظاهرٹ ، مراد مقنن از عبارت > در ایران یافت شود ، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است کیفیت حضور تاثیری در شمول مفهوم آن ندارد ، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استردادصورت گرفته باشد ، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود .
۳ - هرچند برابر ماده ۷ ق . م . ا . ، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، محاکمه و مجازات خواهد شد ، ولی با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و درمورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود .
نظریه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده وحکم صادره نیز درمورد وی اجراء شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ق . م . ا . در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد .
قوانین جزایی ایران ، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی را توسط مراجع قضائی ایران تجویز نمی کندولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در کشور خارجی صادر و اجرا شود آن متهم در ایران مجددٹ و به همان اتهام قابل تعقیب نیست .
نظریه ۷/۷۸۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : چنانچه متهم ایرانی در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات ، منطقی نیست .
نظریه ۷/۸۸۲۷ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج ازایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات هم نموده باشد و در ایران یافت شود ، قابل محاکمه و مجازات است ولی به نظر کمیسیون قوانین مدنی ، هر گاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد طبق قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد .
نظر معاونت محترم رییس قوه قضاییه آن است که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد ، در ایران قابل تعقیب و مجازات است .
نظریه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد ، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و یا ماده ۵۷ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ ، در صورتی که در ایران دستگیر شود ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .
نظریه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدی در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نمی باشد .

ماده ۸ - در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد . ( ۱۴ )
( ۱۴ ) در این خصوص به موارد زیر نیز مراجعه شود :
از قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱ ( کمیسیونهای راه و دادگستری ) با اصلاحات بعدی
ماده ۳۰ - مقررات جزایی ایران نسبت به جرایمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا درموردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ - به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی ازشرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهندکرد :
الف - جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .
ب - متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد .
ج - هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .
در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ - در مواردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم راجمع آوری نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاپ مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند ، مسافرین و اعضای هیات رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید .
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شود وکلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دارمی باشد .
از قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی ( لاهه راجع به ) جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ در موارد زیر ، هریک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیما به جرم مرتبط باشد ، تدابیرمقتضی اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد .
ب ـ اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او ، ویادر صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دایمی او ، در قلمرو آن دولت باشد .
۲ ـ در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود واین دولت طبق ماده ( ۸ ) اورا به هیچ یک از دول موضوع بند ( ۱ ) این ماده مسترد ندارد ، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳ ـ قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می گیرد ، اجرا نمی شود .
۲ ـ این کنوانسیون ، در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف و ب وج و ه ‘ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیمادرحال پرواز داخلی یا بین المللی باشد مجری خواهدبود به شرط آنکه :
الف ـ محل واقعی یا پیش بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما باشد .
ب ـ جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد .
۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج و ه ‘ بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر درصورت پیداشدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیردولت ثبت کننده هواپیما نیزمجری خواهدبود .
۴ ـ در مورد دولتهایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج وه ‘ بند ۱ ماده ۱می باشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهدبود مگرآنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد .
۵ ـ در موارد پیش بینی شده در بند فرعی > د < از بند ( ۱ ) ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهدبود مگرآنکه تاسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بین المللی بکار برده شوند .
۶ ـ مفاد بندهای ۲ و ۳ و۴ و ۵ این ماده در موارد پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهدبود .
ماده ۵ ـ ۱ ـ هریک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد .
ب ـ اگرجرم علیه هواپیما یا درهواپیمایی که نزدآن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد .
ج ـ اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز درهواپیما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او ویا درصورت نداشتن محل اصلی فعالیت ، محل اقامت دایمی او ، در سرزمین آن دولت باشد .
۲ ـ هریک از دول متعاهد نیز ، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرایم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد ، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد واین دولت طبق ماده ( ۸ ) او را به هیچ یک از دول موضوع بند ( ۱ ) این ماده مسترد ندارد ، تدابیر لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳ ـ کنوانسیون حاضر سالب هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد ، نخواهدبود .
ماده ۶ ـ ۱ ـ هریک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد درصورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد ، مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می نماید .
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهدگرفت و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهدیافت .
۲ ـ دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهدپرداخت .
۳ ـ به شخص توقیف شده به موجب بند ( ۱ ) این ماده امکان داده خواهدشد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد .
۴ ـ هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقیف شده و درصورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهدنمود .
دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی می پردازد نتایج تحقیق و قصد خودرا دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷ ـ دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد درصورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
این مقامات تصمیم خودرا با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم وبرخی اعمال ارتکابی دیگردرهواپیمامصوب ۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳ ـ ۱ ـ دولت ثبت کننده هواپیما ، برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می باشد .
۲ ـ هریک از دول متعاهد ، اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت کننده در موردرسیدگی به جرایم ارتکابی درهواپیمایی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهدداشت .
۳ ـ این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می گردد خللی واردنمی کند .
ماده ۴ ـ دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در موردجرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل :
الف ـ جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند .
ب ـ جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دایمی آن ارتکاب یافته باشد .
ج ـ جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز ویا مانور هواپیما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحیت ، برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چندجانبه بین المللی برای آن دولت ضروری باشد .
( ۱۴ ) در این خصوص به موارد زیر نیز مراجعه شود :
از قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۵/۱ ( کمیسیونهای راه و دادگستری ) با اصلاحات بعدی
ماده ۳۰ - مقررات جزایی ایران نسبت به جرایمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا درموردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ - به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی ازشرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهندکرد :
الف - جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .
ب - متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد .
ج - هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .
در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ - در مواردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم راجمع آوری نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاپ مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند ، مسافرین و اعضای هیات رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید .
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شود وکلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دارمی باشد .
از قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی ( لاهه راجع به ) جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ در موارد زیر ، هریک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیما به جرم مرتبط باشد ، تدابیرمقتضی اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد .
ب ـ اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او ، ویادر صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دایمی او ، در قلمرو آن دولت باشد .
۲ ـ در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود واین دولت طبق ماده ( ۸ ) اورا به هیچ یک از دول موضوع بند ( ۱ ) این ماده مسترد ندارد ، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳ ـ قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می گیرد ، اجرا نمی شود .
۲ ـ این کنوانسیون ، در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف و ب وج و ه ‘ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیمادرحال پرواز داخلی یا بین المللی باشد مجری خواهدبود به شرط آنکه :
الف ـ محل واقعی یا پیش بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما باشد .
ب ـ جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد .
۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج و ه ‘ بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر درصورت پیداشدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیردولت ثبت کننده هواپیما نیزمجری خواهدبود .
۴ ـ در مورد دولتهایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف ، ب ، ج وه ‘ بند ۱ ماده ۱می باشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهدبود مگرآنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد .
۵ ـ در موارد پیش بینی شده در بند فرعی > د < از بند ( ۱ ) ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهدبود مگرآنکه تاسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بین المللی بکار برده شوند .
۶ ـ مفاد بندهای ۲ و ۳ و۴ و ۵ این ماده در موارد پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهدبود .
ماده ۵ ـ ۱ ـ هریک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد .
ب ـ اگرجرم علیه هواپیما یا درهواپیمایی که نزدآن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد .
ج ـ اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز درهواپیما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او ویا درصورت نداشتن محل اصلی فعالیت ، محل اقامت دایمی او ، در سرزمین آن دولت باشد .
۲ ـ هریک از دول متعاهد نیز ، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرایم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد ، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد واین دولت طبق ماده ( ۸ ) او را به هیچ یک از دول موضوع بند ( ۱ ) این ماده مسترد ندارد ، تدابیر لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳ ـ کنوانسیون حاضر سالب هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد ، نخواهدبود .
ماده ۶ ـ ۱ ـ هریک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد درصورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد ، مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می نماید .
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهدگرفت و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهدیافت .
۲ ـ دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهدپرداخت .
۳ ـ به شخص توقیف شده به موجب بند ( ۱ ) این ماده امکان داده خواهدشد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد .
۴ ـ هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقیف شده و درصورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهدنمود .
دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی می پردازد نتایج تحقیق و قصد خودرا دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷ ـ دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد درصورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
این مقامات تصمیم خودرا با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم وبرخی اعمال ارتکابی دیگردرهواپیمامصوب ۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳ ـ ۱ ـ دولت ثبت کننده هواپیما ، برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می باشد .
۲ ـ هریک از دول متعاهد ، اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت کننده در موردرسیدگی به جرایم ارتکابی درهواپیمایی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهدداشت .
۳ ـ این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می گردد خللی واردنمی کند .
ماده ۴ ـ دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در موردجرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل :
الف ـ جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند .
ب ـ جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دایمی آن ارتکاب یافته باشد .
ج ـ جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز ویا مانور هواپیما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحیت ، برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چندجانبه بین المللی برای آن دولت ضروری باشد .

ماده ۹ - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناواگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید . ( ۱۵ )
( ۱۵ ) نظریه ۷/۷۶۳ - ۱۳۷۱/۲/۱۵ ا . ح . ق . : در صورت عدم دسترسی به عین یا مثل اموال مسروقه ، باید قیمت یوم الاداء را بپردازد .
نظریه ۷/۷۳۶۶ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ ا . ح . ق : رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نداردو در مرحله رسیدگی به شکایت موضوع حکم قرار می گیرد مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می باشد .
نظریه ۷/۸۹۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق . : طبق ماده ۹ ق . م . ا . در دعوی جزائی دادگاه ضمن تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیل شده از جرم را ( در صورت وجود عین مال ) بر حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجودمال باید حکم به رد مثل یا قیمت آن بدهد مشروط برآنکه دادخواست ضرر و زیان داده شده باشد .

ماده ۱۰ - ( ۱۶ ) بازپرس یا دادستان ( ۱۷ ) در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب ( ۱۸ ) باید تکلیف اشیا واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم ( ۱۹ ) بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تامسترد ( ۲۰ ) یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیا را تعیین خواهد کرد . ( ۲۱ ) همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع بارعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید :
( ۱۶ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی ( عمومی ، انقلاب ، نظامی ) سراسر کشور : اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف می گردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضایی ، باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیرمجاز ( قضات ، کارمندان ، ماموران اداری وانتظامی ) مصون باشد .
استفاده غیرمجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی و مخدر و کالای قاچاق یا توقیف شده در تصادفات وتخلفات رانندگی ، برای امور شخصی یا ماموریتهای اداری و انتظامی یا نگهداری غیر ضروری آنها در واحدهای انتظامی و قضایی باید به کلی منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده ، بلافاصله اقدامهای لازم برای شناسائی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایی نیازی به وسایل مزبور نباشد بادستور مقام قضایی رسیدگی کننده و احراز هویت مالک یا متصرف قانونی ، در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید ، تحویل داده شوند .
اموال و اشیای مردم ، نباید بدون جهت در معرض اتلاف ، تضییع و استفاده های ناروای ماموران و کارکنان مراجع رسمی قرار گیرد و تردید شاکیان و متهمان و . . . . را به حسن صداقت و امانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محول ، برانگیزاند .
مقامات قضایی باید بیش از سایرین ، نسبت به اموال و اشیای اشخاص ، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیری از بهره گیری ناروا ، مادام که پرونده مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رای ، در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونی تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد و چنانچه خودشان و کارمندان تحت مسوولیت آنان ، خودرو یا وسایل دیگری ، در اختیار دارند که متعلق حق غیر و مربوط به پرونده ای باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذکور ، اقدام نمایند تا باعث مسوولیت نگردد .
روسای حوزه های قضایی ، دادستانهای نظامی ، دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور ، بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف ، علاوه بر اقدام قانونی لازم ، مورد یا موارد مشهود را با قید نام ومشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دوایر اجرای احکام مربوط در سراسرکشور : در مواردی که به موجب قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص ( مانند قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و . . . ) نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده یااز آن طریق تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و اختصاص داده شده است ، باید تعیین تکلیف گردد ، مقتضی است وصف کامل آنها از قبیل :
نوع ، تعداد ، میزان ، اندازه ، نو ، مستعمل یا اسقاطی بودن ، شماره سری ، کارخانه یا کشور سازنده و سایر مشخصات هریک به دقت قید شود تا در جریان نقل ، نگهداری و تحویل اقلام ضبطی و مصادره ای به مراجع مربوط یا استرداداموال و کالاها به اشخاص ذی حق یا امحای آثار و معدوم کردن اشیای فاسد ، امکان سوءاستفاده احتمالی یا مجال تغییر وتعویض ، برای کسی اعم از ضابطان ، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد .
لازم است تاکید شود در فاصله زمانی صدور دستور قضایی ، یا تا قطعیت و اجرای دادنامه متضمن تعیین تکلیف اموال مجرمانه نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره ، وسایل صوتی و تصویری و . . . به نحوی حفاظت گردند که در صورت تبدیل و جابجایی ، تشخیص موارد سوء و شناسایی مرتکب یا مرتکبان به سادگی امکان پذیر باشد .
تحویل و تحول اشیاء و کالاها در اجرای احکام و تصمیمات قضایی نیز باید در کمترین زمان و با تنظیم صورتجلسه حاوی خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف ، قابل بررسی باشد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۹۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی
( دادگاههای عمومی وانقلاب ) :
با سلام
برابر گزارشهای رسیده از بعضی شهرستانها ، مشروبات الکلی مکشوفه وسیله نیروی انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری حسب تصمیم و دستور مقام قضایی رسیدگی کننده تا زمان تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم نهایی درکلانتریها و پاسگاهها و یگانهای کاشف نگهداری می گردند که این امر ضمن داشتن تبعات منفی در اذهان عمومی ، به علت سریع الفساد بودن برخی از این مشروبات پرسنل مرجع نگهداری کننده را نیز به مخاطره می اندازد و با توجه به طولانی شدن رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و عدم توجیه شرعی نگهداری عین نجس که مستلزم تحمیل هزینه نگهداری نیز می گردد . لازم است مراجع قضایی رسیدگی کننده به منظور جلوگیری از تبعات سوء نگهداری طولانی مشروبات الکلی در اسرع وقت با انجام اقدامات مقتضی از قبیل آزمایشهای لازم و یا بر مبنای اقرار متهم و احراز خمربودن مایع مکشوفه با رعایت ماده ۱۰ ق . م . ا . و ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی و قبل از صدور حکم ، دستور انهدام مشروبات الکلی مکشوفه را به طریق مقتضی صادر نمایند روسای حوزه های قضایی مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند .
بخشنامه شماره ۱/۸۲/۵۰۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور : با آن که به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ * و در اجرای قوانین موجود ، خواسته شد تا اشیا و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم یا به علل قانونی دیگر ، ممکن است برای مدتی توقیف گردند ، تا تعیین تکلیف آن هادر مراجع انتظامی و قضایی ، از دخل و تصرف ناروا و استفاده های غیرمجاز شخصی و اداری ، مصون و محفوظباشند .
و در رسیدگی به پرونده های مربوط و تصمیم گیری در خصوص آن ها تسریع لازم به عمل آید ، گزارش رسیده حاکی ازنادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها می باشد€
با تاکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور ، به منظور حفظ شوون کارکنان واحدهای قضایی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی از خودروها ، لوازم یا قطعات آن ها و ایراد خسارت به اشخاص ، اقتضا دارد :
به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی ونظایر آن که ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقلیه دراختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ ، صورتمجلس و به نحو زیر اقدام گردد :
۱ ـ نسخه اول صورتجلسه ، در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود .
۲ ـ پس از قفل کردن یا بستن در خودرو ، سیم نرم > کنت < یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو ، گذرانده ، پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر ، تاب داده و پلمپ گردد .
۳ ـ نسخه دوم صورتمجلس تنظیمی به مسوول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود .
۴ ـ نسخه سوم صورتجلسه ، پیوست پرونده مربوط گردد .
۵ ـ نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلا مسوول محل استقرار ونگهداری اتومبیل ها ، ملزم به بازرسی مداوم از این گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یاپاره شدن سیم ( بند حفاظ ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسوول اقدامات لازم در خصوص علت و چگونگی ومعرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند ، تا بدان ترتیب ، زمینه هرگونه دخل و تصرف ناروا ، نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اجزا و لوازم آنها ( در زمان توقیف و نگهداری ) ازبین برود و اشخاص ذی حق در هنگام مراجعه و تحویل گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگ ها ، حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسوولیت مامورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت ، تصدیق و اعتماد عمومی به آنان ، بیش از پیش گردد .
علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره ، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و واحدهای تابع آن بر حسن اجرای هر دو بخشنامه نظارت خواهند کرد .
فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور ، صادر خواهند فرمود .
* بخشنامه مذکور در همین پاورقی درج شده است .
( ۱۷ ) با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادسراهای عمومی و انقلاب و به تبع پست دادستان عمومی و انقلاب و بازپرس در محاکم عمومی و انقلاب حذف گردید با توجه به اصلاحات ۱۳۸۱ قانون مذکور ، ایجاد تدریجی دادسراهای عمومی و انقلاب و پست دادستان عمومی و انقلاب ( و بازپرسی و دادیاری ) و لغوقوانین و مقررات مغایر در حوزه های ذی ربط مقرر شده است .
۱ - نظریه ۷/۸۲۱۹ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ ا . ح . ق : به فرض صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد متهم اصلی به لحاظ فوت وی و صدور رای برائت برای انتقال گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او ، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده ۱۰ ق . م . ا . ، دادگاه بایستی نسبت به استرداد و . . . . مال ناشی از جرم حکم مخصوص صادرنماید هر چند که با معاملات دیگر ، آن مال چند دست گشته باشد یعنی دادگاه بایستی مال تحصیل شده از جرم را ازمتصرف فعلی اخذ و به صاحبش مسترد نماید .
۲ - نظریه ۷/۹۱۴۴ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ ا . ح . ق : کبوتر ذاتٹ آلت جرم نیست و باید به صاحب آنها که از کبوتران به نحومجرمانه استفاده کرده است مسترد گردد .
نظریه ۷/۲۹۲۹ ـ ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : کبوتر ذاتٹ آلت جرم نیست و باید به صاحب آن مسترد گردد و چون نگهداری آن هم جرم نیست ضبط آن وجاهت قانونی ندارد .
( ۲۰ ) نظریه ۷/۸۳۰۸ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ ا . ح . ق : دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده ۱۰ ق . م . ا . محتاج به تاییددر مرجع تجدیدنظر نمی باشد و رد مال به صاحب آن قبل از تایید در مرجع تجدیدنظر بلامانع است .
نظریه ۷/۶۸۷۰ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق : بر حسب ماده ۱۰ ق . م . ا . در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیا به صاحبش مسترد گردد .
( ۲۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۹۸۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه : چون به صراحت ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند > کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومین ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود < و همچنین برابر بندب ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره > وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۹ ، ۸ این قانون به خزانه واریز و صددرصد آن جهت تامین هزینه های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیاروزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می شود تادر حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد . <
دادگاهها و مراجع صالح قضایی مکلفند براساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مراتب را در رای صادره منعکس نموده و واحدهای اجرای احکام به ترتیبی که درماده ۹ قانون مذکور پیش بینی شده است وجوه یاد شده را به حسابی که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده ۵ را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند . ضمنٹ ذیحسابیهای دادگستری استان گزارشی از عملکردگذشته واحدهای قضایی استان را تهیه و از طریق روسای کل دادگستری های استان به قوه قضاییه اعلام نماید .
به بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رییس قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۷۰۳ نیز مراجعه شود .
۱ - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .
۲ - اشیاء و اموال بلامعارض باشد .
۳ - در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد .
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی برمحکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد ( ۲۲ ) یا ضبط ( ۲۳ ) یا معدوم شود . ( ۲۴ )
( ۲۲ ) به نظریه ۷/۳۲۶۶ - ۱۳۷۱/۴/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۷۲۰ نیز مراجعه شود .
نظریه ۷/۶۲۸ - ۱۳۷۴/۲/۵ ا . ح . ق : با احراز سرقت و تعیین مجازات برای محکوم علیه یا محکوم علیهم دادگاه دراجرای ماده ۱۰ ق . م . ا . باید اتومبیل های مسروقه را ولو آنکه ، این اتومبیلها قبلا به عنوان اموال بلاصاحب به دیگران واگذار شده و در دست آنها یا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره گذاری ضمن اعلام بطلان اسناد واگذاری شده اعلام نماید . خریداران اموال مسروقه نیز با لحاظ رای دادگاه می توانند به مرجع واگذارکننده مراجعه و ثمن معامله را دریافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذی صلاح مراجعه و اقامه دعوی نمایند .
نظریه ۷/۸۱۱۹ - ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ ا . ح . ق . : دستور دادگاه مبنی به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است واعتراض اشخاص مانع اجراء آن نیست ولی در صورتی که حکم قطعی به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد . با صدور حکم برائت دادگاه باید تکلیف اموال و اشیایی را که به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف گردیده است تعیین نماید .
به نظریه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۶۲ نیز مراجعه شود .
( ۲۳ ) نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ ا . ح . ق : چنانچه در جریان تعقیب جرم و مجرم ، آلات موسیقی یافت شوددادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت یا جهت استفاده صدا و سیما نمی باشد و باید به صاحب آن مسترد شود .
نظریه ۷/۴۸۳۹ - ۱۳۷۸/۷/۱۸ ا . ح . ق : مجوز قانونی خاصی بر ضبط اتومبیل که کرارٹ با آن اتومبیل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد .
( ۲۴ ) ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ : اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد ، در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یاآسایش مردم باشد برحسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ، ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنهارا نابود نمایند .
نظریه ۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۰/۳/۸ ا . ح . ق . : مطالبه اموالی که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده در صورت بلامعارض بودن احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد .
نظریه ۷/۶۵۹۶ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : در صورتی که دارنده اسلحه مجاز وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید .
نظریه ۷/۴۳۵۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۶ ا . ح . ق . : لاشه حیوانات شکار شده غیرمجاز به هرحال مال حاصل از جرم است . با توجه به ماده ۱۰ ق . م . ا . و تبصره دو ذیل آن مراجع قضایی رسیدگی کننده باید در خصوص آن تصمیم مقتضی اتخاذنمایند که ضبط یا مسترد یا معدوم گردد .
نظریه ۷/۲۹۱۷ - ۱۳۷۵/۶/۲۴ ا . ح . ق . : درمواردی که مقنن در مواد قانونی راجع به آلت جرم یا اموالی که ازارتکاب جرم تحصیل شده یا . . . تعیین تکلیف نموده است ، بایستی مطابق ماده ۱۰ ق . م . ا . عمل شود ، نتیجه اینکه تعیین تکلیف اشیا و اموال یادشده از جمله ضبط یا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد که بدیهی است احرازجرم هم مستلزم رسیدگی ماهوی است .
نظریه ۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹ ا . ح . ق . : اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده بایستی به صاحب آن مستردشود واحتیاج به تقدیم دادخواست علیه متصرف ندارد .
تبصره ۱ ـ متضرر ( ۲۵ ) از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید . هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد .
( ۲۵ ) نظریه ۷/۹۴۲۱ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ ا . ح . ق : مطابق ماده ۱۰ ق . م . ا . مال ناشی از جرم ، هر چند در تصرف اشخاص دیگری باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده می تواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادی راجع به آن چند دست گشته و حتی اعیانی بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود .
به عبارت دیگر وجود اعیان و تاسیسات در زمین موضوع کلاهبرداری که مرجع قضایی بر طبق مقررات قانونی دستوراسترداد آن را داده است ، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشی از معامله باطل بر روی مال ناشی از جرم می باشد ، چنانچه مدعی اعیان و مستحدثات باشد بایستی با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایی مراجعه کند ، همچنین متضرر می تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است ، دادخواست بدهد .
تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یاکسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی وسریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تاتعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد . ( ۲۶ )
( ۲۶ ) از « قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی » مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ :
ماده ۳۷ - کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و ماده ۳۴ قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ مذکورقابل فروش می باشد .

ماده ۱۱ - ( ۲۷ ) در مقررات و نظامات دولتی ، ( ۲۸ ) مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی ( ۲۹ ) باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف ( ۳۰ ( یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی ( ۳۱ ) موثر خواهد بود . در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد .
( ۲۷ ) نظریه ۷/۷۱۴۶ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : در مواردی که از مقررات ماده ۱۱ ق . م . ا . استفاده می گردد موضوع اصلاح حکم مطرح نیست دادگاه رسیدگی کننده با انطباق اتهام و محکومیت سابق و قانون مجازات جدید که مجازات خفیف تری را برقرار نموده است میزان محکومیت را با رعایت موازین مربوطه تعیین می کند و این حکم جانشین حکم قبلی و از تاریخ اجراء حکم قبلی در مورد محکوم علیه قابل اجراء است .
( ۲۸ ) الف : رای وحدت رویه ۴۵ - ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ : ماده ( ۶ ) قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه > ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب <براین مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می شود .
ب : نظریه ۷/۲۴۱۶ - ۱۳۷۵/۴/۲۴ ا . ح . ق . : با توجه به رای وحدت رویه ۴۵ - ۶۵/۱۰/۲۵ ردیف ۵۸/۶۴هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ ( ماده ۱۱ قانون فعلی ) منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد ، رسیدگی به اتهام قتل عمدی که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب ق . م . ا . باشد تابع مقررات قانون مذکور می باشد نه ق . م . ع .
( ۲۹ ) نظریه ۷/۳۶۷۳ - ۱۳۸۰/۵/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۱ ق . م . ا . که اصل قانونی بودن مجازات در آن تصریح شده ، جز صدور حکم به مجازاتی که قانون آن را پیش بینی کرده ، تعیین مجازات دیگر ، جایز نیست مگراینکه مورد ، قابل تطبیق با ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد که در آن حدود ، تبدیل مجازات حبس ، به مجازاتهای جانشین فاقد منع قانونی است .
( ۳۰ ) نظریه ۷/۶۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۱۲ ا . ح . ق : ملاک تشخیص مجازات اخف و اشد ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ است که به موجب آن مجازات حبس از شلاق و مجازات شلاق از جزای نقدی اشد است بنابراین اگر در قانون لاحق مجازات حبس کاهش یابد هر چند جزای نقدی افزایش یابد یا مجازات شلاق به حبس و جزای نقدی اضافه شود قانون لاحق که حبس آن کاهش یافته اخف به شمار می آید اگر قانون جدید اخف باشد در اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . دادگاه باید براساس قانون جدید تعیین مجازات نماید و می تواند در حدودمقررات مجازات اخیرالذکر را هم تخفیف دهد .
( ۳۱ ) از رای وحدت رویه ۶۳۲ - ۱۳۷۸/۲/۱۴ : گرچه به شرح ماده ( ۲ ) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند> د < ماده ( ۲۲ ) قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود .
۱ - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد واگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهدبود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد . ( ۳۲ )
( ۳۲ ) رای وحدت رویه ۶۱۶ - ۱۳۷۶/۳/۶ : به موجب ماده ( ۵ ) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، متعهد شوند که ارزحاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ( ۷ ) قانون مذکورتخلف از مفاد پیمان که اصطلاحٹ پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده ( ۱۳ ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن ) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفٹ ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ می باشد به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و مواردخاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتٹ صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شوداین رای که به استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
۲ - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و دراین صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . ( ۳۳ )
( ۳۳ ) نظریه ۷/۶۱۷۲ - ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ ا . ح . ق . : هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته موثر است .
نظریه ۷/۷۱۴۶ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : مستنبط از قوانین جزائی سابق و فعلی ، مخصوصٹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آن است که حبس اشد از جزای نقدی و شلاق است . بنابه مراتب چنانچه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف پیدا کرده باشد ولو اینکه مجازات نقدی تشدید یافته باشد این مجازات نسبت به مجازات قبلی اخف می باشد و در تعیین مجازات اخف تمسک به تجزیه مجازات صحیح نیست بدین معنی که حبسی که تقلیل یافته است آن را درباره محکوم علیه تعیین نمود لکن متعرض جزای نقدی که تشدید یافته است نگردید .
نظریه ۷/۷۷ ـ ۱۳۸۰/۱/۸ ا . ح . ق : منظور از بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . این است که دادگاه مجازات قبلی را تبدیل به مجازات موضوع قانون لاحق که اخف است بنماید .
۳ - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت . 

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

ماده ۱۲ - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است : ۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ دیات ( ۳۴ )
۴ ـ تعزیرات ۵ ـ مجازاتهای بازدارنده .
( ۳۴ ) به ماده ۲۹۴ و بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج درپاورقی ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۱۳ - حد ، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .

ماده ۱۴ - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد .

ماده ۱۵ - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ( ۳۵ )
( ۳۵ ) نظریه ۷/۲۹۹۸ - ۱۳۶۲/۸/۱۱ ا . ح . ق . : طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می شود . بنابراین در مورد مطالبه آن ، هزینه دادرسی قابل وصول نیست . ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است .
نظریه ۷/۵۴۲۳ - ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ ا . ح . ق . : وجهی که از طرف راه آهن به عنوان پاداش جان پرداخت می شود دیه محسوب نمی گردد .
نظریه ۷/۹۵۹ - ۱۳۶۴/۴/۴ ا . ح . ق . : پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود .
نظریه ۷/۴۵۸۱ - ۱۳۶۵/۸/۳۰ ا . ح . ق . : پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی شود .
نظریه ۷/۴۸۴۴ - ۱۳۶۵/۵/۶ ا . ح . ق . : دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند .
نظریه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : دیه در حکم ماترک متوفی است .
نظریه ۷/۳۱۷۳ - ۱۳۶۸/۶/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد صدمات وارده ، نتیجه کار ملاک تعیین دیه است و کوتاهی یاعدم کوتاهی مصدوم در معالجه تاثیری در آن ندارد .
نظریه ۷/۶۹۲۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۳ ا . ح . ق . : دریافت حقوق از کار افتادگی مغایرتی با مطالبه دیه ندارد و مانعه الجمع نیستند .

ماده ۱۶ - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ( ۳۶ ) از قبیل حبس و جزای نقدی ( ۳۷ ) و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدارحد ( ۳۸ ) کمتر باشد . ( ۳۹ )
( ۳۶ ) نظریه ۷/۳۳۷۵ - ۱۳۷۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : ماده ۱۶ ق . م . ا . در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیاربه قاضی که به تشخیص خود تعیین مجازات نماید . ماده ۱۶ نمی تواند مستند قانونی برای تعزیر اشخاص قرار گیرد .
( ۳۷ ) نظریه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : جزای مالی اعم است از جزای نقدی ، مثلاپ حکم به تادیه شتر یا گاو به عنوان دیه ، جزای مالی است ، اماجزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد .
نظریه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۶۶/۴/۱۳ ا . ح . ق . : در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی و یا جریمه است .
( ۳۸ ) نظریه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۷۶/۶/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیری را تا ۷۴ ضربه تعیین نموده است معلوم می شود که در اقل حدود ، حد حر موردنظر بوده است .
( ۳۹ ) از ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ : ماده ۲ تبصره ۱ - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامی می باشد .

ماده ۱۷ - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت ( ۴۰ ) به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد ازقبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ( ۴۱ ) واقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن . ( ۴۲ )
( ۴۰ ) نظریه ۷/۲۳۹۱ - ۱۳۷۳/۵/۱۲ ا . ح . ق . : منظور از حکومت مذکور در ماده ۱۷ ق . م . ا . حکومت به معنای اخص کلمه یعنی قوه مجریه نیست . مقصود مجازاتهایی است که از طرف شرع مقرر نشده ولی حکومت برای حفظ نظم یا نظام تعیین آنهارا لازم می داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتیب مقرر در قانون اساسی باید به وسیله قوه مقننه باشد .
( ۴۱ ) به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر الحاقی ۱۳۷۷ همین قانون نیز مراجعه شود .
( ۴۲ ) رای وحدت رویه ۵۹۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۵ : مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ( ۱۷ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که دراین صورت دادگاه می تواندبرطبق ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید وتعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد .
نظریه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنایت به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، منظور مقنن از جمله پ مانند آن پ در آخر ماده ۱۷ قانون مزبور ، هر مجازاتی است که قانونگذار - حکومت به معنی اعم - برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده بدون اینکه آن مجازات درفقه یا شرع آمده باشد . مانند مجازات شلاق - غیر از حد - که مثلا در کتاب پنجم ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مکررٹ مقررشده ، ولی در زمره مجازاتهای موضوع ماده ۱۷ ذکر نشده در حالی که در تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عنوان مجازات بازدارنده تصریح شده است همچنین مجازات تبدیلی « قطع خدمات عمومی » موضوع ماده ۷۲۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ . باتوجه به مراتب مزبور « ارائه خدمات » نمی تواند در زمره مجازاتهای بازدارنده و از مصادیق جمله مانند آن آخر ماده ۱۷ موصوف باشد مگر اینکه مقنن آنراتصویب کند مضافٹ به اینکه کار اجباری ، مخالف مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد که ایران هم آن راپذیرفته است - می باشد .
نظریه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : مجازاتهای مذکور در ق . م . م . م . مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجزای نقدی مجازات بازدارنده است .
نظریه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۵/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ) تمام مجازات های مذکور در کتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ) که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود ، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ۱ ماده ( ۲ ) ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ و تعریف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . می توان گفت بین اصطلاحات > تعزیر < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به بیان دیگراصطلاح تعزیر ، شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزیرات شرعی نیست .

ماده ۱۸ - مدت کلیه حبسها از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد .
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امرمطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، ( ۴۳ ) از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند . ( ۴۴ )
( ۴۳ ) نظریه ۷/۸۰۸۵ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : کلمه تعزیردرتبصره ماده ۱۸ ق . م . ا . فقط ناظربه مجازات حبس است .
نظریه ۷/۹۳۹ - ۱۳۷۱/۲/۲۶ ا . ح . ق . : مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی ، دادگاه صادر کننده حکم است .
( ۴۴ ) رای وحدت رویه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید . وچون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است ، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی ، قانونی است . بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد .
( لازم به تذکر است تعدادی از نظریات ا . ح . ق . که ذیلا نقل شده است مربوط به قبل از این تاریخ می باشد و با رای وحدت رویه مذکور مطابقت ندارد لکن به لحاظ اطلاع درج می شوند ) .
نظریه ۷/۲۰۰ - ۱۳۷۱/۳/۲۰ ا . ح . ق . : تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . به هر حال یک قانون ارفاق آمیز و مساعد به حال متهم تلقی می گردد و طبق ماده ۱۱ همان قانون عطف به ماسبق می شود .
نظریه ۷/۳۰۵۹ ـ ۱۳۷۳/۵/۴ ا . ح . ق : دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده ۱۸ق . م . ا . از وظایف دادگاه است نه دادسرا . بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسرای مجری حکم باید ازدادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا نماید و احتیاج به تقاضای محکوم علیه ندارد .
نظریه ۷/۱۳۳۴ - ۱۳۷۲/۳/۲ ا . ح . ق . : کسر مدت بازداشت قبلی و احتساب آن منصرف از بازداشتهای غیرقانونی است .
نظریه ۷/۵۱۳۸ ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ ا . ح . ق : مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . بازداشت ناشی از تامینات ماخوذه است اعم از آن که تامین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت می گردد ، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بایستی مشمول تبصره یاد شده قرار گیرد .
نظریه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است وقانونٹ دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمی باشد .
اعمال تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . و احتساب بازداشت ایام قبلی صرفٹ در مورد محکومیت به جرمی است که به اعتبارآن ، قرار بازداشت یا تامین صادر گردیده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ایام بازداشت قبلی درمورد پرونده ای که منتهی به برائت متهم گردیده است را نمی توان قانونٹ به عنوان بازداشت قبلی متهم در موردپرونده ای که محکوم شده است احتساب نمود .
نظریه ۷/۴۴۱۸ - ۱۳۷۴/۷/۱۳ ا . ح . ق . : مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . مربوط به احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت به حبس تعزیری است و احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتهای تعزیری من جمله جزای نقدی فاقدمجوزقانونی است . کلمه تعزیر مذکور درتبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغیر .
نظریه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ایام بازداشت پیشین فقط در محکومیت حبس قابل احتساب است و ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می شود به میزان رقم جزای نقدی است و از روزی که از این بابت محکوم علیه حبس می گردد احتساب می شود و بازداشتهای قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی گردد .
نظریه ۷/۶۵۶۳ - ۱۳۷۶/۱۱/۱ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذیل آن راجع است به احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت به حبس تعزیری نه سایر انواع محکومیتها و محاسبه بازداشت محکوم علیه در موردسایر محکومیتها من جمله محکومیت اقامت اجباری مجوز قانونی ندارد .
نظریه ۷/۳۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق . : احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع می شود که متهم باصدور قرار وجه الضمان به زندان معرفی شده و ایامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست .
نظریه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتهای تعزیری منجمله جزای نقدی و شلاق فاقد مجوز قانونی است بنابراین کلمه تعزیر در تبصره ماده ۱۸ ق . م . ا ناظر به مجازات حبس است و لاغیر .
نظریه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن احتساب بازداشت قبلی فقط درمحکومیت های به حبس قابل اعمال است نه سایر محکومیت ها مثل جزای نقدی یا شلاق .
نظریه ۷/۶۳۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲ ا . ح . ق . : کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . در ارتباط با جرائم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمی باشد .
از نظریه ۷/۵۱۷۳ - ۱۳۷۹/۶/۱ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن و نیز تبصره ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ ایام بازداشت پیشین فقط در محکومیت حبس قابل احتساب است و ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می شود از روزی که از این بابت محکوم علیه حبس می گردد احتساب می شود و بازداشتهای قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی شود چه احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت تنها ناظر به حبس تعزیری است نه سایرانواع محکومیت ها و کلمه تعزیر مذکور در تبصره ماده ۱۸ مذکور صرفٹ ناظر به مجازات حبس است ولاغیر .
نظریه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محکومیتهای قبل ازصدور آن نیز قابل تسری است ، زیرا در این رای بین محکومیتهای قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمی شود ، مضافٹ به اینکه با توجه به ماده ( ۱ ) ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز می باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق می گردد .

ماده ۱۹ - دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ( ۴۵ ) کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری ( ۴۶ ) یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم ( ۴۷ ) و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید . ( ۴۸ )
( ۴۵ ) نظریه ۷/۲۵۳ ـ ۱۳۷۸/۵/۳۰ ا . ح . ق : اعمال ماده ۱۹ ق . م . ا . ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی باشد . بنابه مراتب دادگاه نمی تواند بعد از صدورحکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی نماید .
( ۴۶ ) درموردپرسنل نظامی وتتمیم مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
بخشنامه شماره /۱۱/۶۷ب /ش مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۴ شورای عالی قضایی به دادسراهای عمومی و انقلاب و کلیه دادگاههای کیفری سراسر کشور * : به طوری که اطلاع می دهند برخی از دادگاهها ضمن صدور حکم محکومیت متهم وبه استناد ماده ۱۴ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامی ، محکوم علیه را از استفاده از عفو به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی محروم می نمایند . لزومٹ متذکر می شود محرومیت از حقوق اجتماعی ناظر به حقوقی نظیر شرکت درانتخابات یا استخدام در ادارات دولتی یا وکالت دادگستری و ازاین قبیل است و شامل عفو نمی شود . بنابراین مقتضی است دادگاهها مراعات نمایند که در اعمال ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی استفاده از عفو جمله مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نشده و لذا نباید آن را مورد حکم قرار داد . لذا در موردی هم که قبلا مورد حکم قرار گرفته چون خلاف قانون بوده است مانع از استفاده محکوم علیه از عفو نخواهد بود .
* - با توجه به تصویب ق . م . ا . ۱۳۷۰ درج این بخشنامه صرفاپ از باب اطلاع است .
نظریه ۷/۷۱۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتمیمی تبعید ، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ ق . م . ا . خارج است . اضافه می کند که تعیین مجازات تتمیمی ، به عنوان تکمیل مجازات ، در اختیار دادگاه صادر کننده حکم است ولذا می تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی ، موضوع ایام بازداشت قبلی را مدنظر قراردهد .
نظریه ۷/۸۳۹۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثرمجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده ۲۰ آن قانون تعیین نماید .
۱ - نظریه ۷/۷۴۶۹ - ۱۳۶۶/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه می تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یاموسسه خاص منع نماید .
نظریه ۷/۳۴۷۰ - ۱۳۶۶/۷/۱ ا . ح . ق . : دادگاه می تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید .
نظریه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : کیفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید درحکم قید گردد ، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده ۶۲ مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد .
مقررات ماده ۶۲ مکرر ارتباطی به مواد ۱۹ و ۲۰ ق . م . ا . ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده ۶۲ مکرر منتفی یا محدود نشده است .
چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود .

۱ نظریه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعیین کیفر حبس برای محکوم علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده بر خلاف حکم مقرر در قانون است و در این مورد منحصرٹ باید به نص اکتفا شود .
نظریه ۷/۳۵۰۶ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق : به نظر می رسد در مورد تعلیف یا چرای غیر مجاز دام ( موضوع ماده ۵۰قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ) محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی با در نظرگرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معین و متناسبی بلااشکال باشد .
نظریه ۷/۱۲۷۴ ـ ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنایت به اینکه مجازات تتمیمی وقتی مقرر می شود که مجازات اصلی رادادگاه کافی نداند لهذا با اعمال کیفیات مخففه تعیین مجازات تتمیمی به نظر می رسد فاقد وجهه قانونی باشد .

تبصره - ( اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ ) نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود . ( ۴۹ )
( ۴۹ ) نظریه ۷/۴۵۰۴ - ۱۳۷۵/۸/۱۲ ا . ح . ق : در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است .

آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد . ( ۵۰ )
( ۵۰ ) الف - تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی ۱۳۷۷/۲/۲۷ به شرح زیر شده است : نقاط اقامت اجباری محکومان ، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد .
ب - پآیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی پ مصوب رئیس قوه قضائیه مندرج در روزنامه رسمی ۱۶۴۰۷ - ۱۳۸۰/۴/۱۱ :
ماده ۱ - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظرگرفتن نقاطی که از طرف وزات کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید .
ماده - ۲ وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .
ماده - ۳ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وغیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .
ماده - ۴ نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیمٹ به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرد .
ماده - ۵ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده - ۶ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید .
ماده - ۷ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .
ماده - ۸ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
نظریه ۷/۶۱۴۸ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده نه تخییری ، لذادادگاه ها نمی توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل های تعرفه نشده قانونی صادرنمایند .

ماده ۲۰ - محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی واقامت اجباری ( ۵۱ ) در نقطه معین یاممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد . ( ۵۲ ) در صورتی که محکوم به تبعید ( ۵۳ ) یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین دراثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه می تواند باپیشنهاد دادسرای مجری حکم ، ( ۵۴ ) مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید . ( ۵۵ )
( ۵۱ ) نظریه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : اولا : تبعید اختصاصٹ مجازات حد نیست بلکه در ماده ۲۰ ق . م . ا . این کلمه مرادف با اقامت اجباری استعمال شده است .
ثانیٹ : هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی ، مدت حبس یا میزان جزای نقدی را معین نکرده لیکن علی القاعده اختیار دادگاه در این خصوص نمی تواند مطلق و نامحدود باشد که درصورت تبدیل تبعید به حبس به نظر می رسد میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی تعیین گردد و همان طوری که در ماده ۲۰ قانون مرقوم به تناسب مدت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت ، با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم که تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرارگیرد .
( ۵۲ ) نظریه ۷/۲۷۱۵ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق . : محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلااشکال است .
( ۵۳ ) نظریه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۸۷ ملاحظه شود .
( ۵۴ ) به زیرنویس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۵۵ ) نظریه ۷/۳۲۴۷ - ۱۳۷۷/۵/۷ ا . ح . ق : ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود راتحمل می کند از مصادیق بارز موضوع ماده ۲۰ ق . م . ا . است .
نظریه ۷/۷۸۷۱ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملزم نمودن محکوم به اقامت اجباری و تبعید ، به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش بینی نشده است . چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند ، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده ۲۰ ق . م . ا . پیش بینی شده است .
نظریه ۷/۴۴۳۴ - ۱۳۷۸/۷/۵ ا . ح . ق . : در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدورحکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ق . م . ا . از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تاییددادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد .
مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۰ ق . م . ا . تعیین می شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدیدنظر شناخته نشده است .
نظریه ۷/۵۲۸۸ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یاحبس نیست و ماده ۲۰ ق . م . ا . همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است . بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگرمحکوم علیه طوعٹ آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده بایستی مراقبت کند که محکوم علیه ازتبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن اینگونه افراد که محکومیت به حبس ندارند فاقد مجوز قانونی است .
نظریه ۷/۳۹۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۳ ا . ح . ق : کسی که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده و یا ازاقامت در محلی منع شده است در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ ق . م . ا . دادگاه می تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد ، پس از وصول گزارش مبنی برانجام تخلف و احراز آن ازطرف محکوم علیه ، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی و یا زندان تبدیل نماید و چون دادگاه مجازات مقرر درحکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می نماید ، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیزقطعی است و با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده است .
نظریه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ و با عنایت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . کسانی که به حکم دادگاه تبعید می شوند و پس از اجرای حکم ، محکوم به تبعید فراری می گردد ، مرجع رسیدگی ودادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس دادگاه بدوی که حکم را صادر و وی را محکوم نموده است می باشد .

ماده ۲۱ ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری ( ۵۶ ) و سایر قوانین و مقررات تعیین می نماید .
( ۵۶ ) به مواد ۲۷۸ الی ۳۰۰ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ رجوع شود .

فصل دوم - تخفیف مجازات ( ۵۷ )
( ۵۷ ) در خصوص تخفیف مجازات در جرایم موادمخدر و همچنین اعمال تخفیف پس از صدور حکم قطعی به ماده ۳۸ ق . م . م . م . اصلاحی ۱۳۷۶ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
نظریه ۷/۳۳۹۸ - ۱۳۷۹/۹/۵ ا . ح . ق : علی الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی بارعایت جهات قانونی حق اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد .

ماده ۲۲ ـ ( ۵۸ ) دادگاه ( ۵۹ ) می تواند ( ۶۰ ) در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یابازدارنده را تخفیف دهد ( ۶۱ ) و یا تبدیل ( ۶۲ ) به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، ( ۶۳ ) جهات مخففه عبارتنداز : ( ۶۴ )
( ۵۸ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۶۹۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه : مواد ۲۲ و +۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج . ا . ا . به قاضی دادگاه ، این امکان را داده اند تابا ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب ، در موقع صدور حکم ، از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ومجازاتهای تکمیلی و تبدیلی ، استفاده کند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید . از این رو ، اقتضاء دارد دادگاههای صادر کننده احکام کیفری ، جز در مواردی که بنابر قانون ، ملزم به صدور حکم حبس هستند ، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان واطفال وکسانی که تابه حال به حبس نرفته اندبه جزای نقدی یاتعزیردیگری تبدیل کنندتاازمحبوس شدن بی ثمرافراد و تراکم بیش از حد زندانی ، در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازمند ) و مفاسداحتمالی ، جلوگیری شود .
به نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقی ماده ۴۷ مراجعه شود .
( ۵۹ ) نظریه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : در صورتی که مرجع تجدیدنظر اعمال تخفیف در حکم بدوی رامخالف قانون تشخیص دهد می تواند آن را نقض نماید ولی اگر فقط متهم درخواست تجدیدنظر کرده باشد نمی تواندمجازات تعزیری را تشدید نماید زیرا این امر با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونٹ ممنوع است و در این مورد با ذکر این مطلب باید به همان مجازات بدوی اکتفا نماید .
نظریه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهدباشد یا نباشد می تواند از مقررات مذکور در ماده ۲۲ ق . م . ا . استفاده نموده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد .
( ۶۰ ) به نظریه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
۱ - رای وحدت رویه ۵۸۷ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ : مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و تبصره های آن و ماده ( ۶ ) قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق وپرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده ( ۱۰ ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایرمحکومیتهای مالی می باشد و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دوسال حبس است ودراین مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یامعافیت مرتکب گردد .
نظریه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق : تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید .
نظریه ۷/۱۰۲۳ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق : دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آنرا تعلیق نماید .
نظریه ۷/۴۷۷۹ - ۱۳۶۹/۶/۴ ا . ح . ق : مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است .
نظریه ۷/۱۶۵۴ - ۱۳۶۹/۶/۲۵ ا . ح . ق : منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده درقانون کمتر و خفیف تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است .
نظریه ۷/۲۳۹۸ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق : دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد .
نظریه ۷/۹۴۷ - ۱۳۷۱/۳/۹ ا . ح . ق : جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد ۲۲ و ۲۵ق . م . ا . نبوده و کمیسیون های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند .
نظریه ۷/۱۸۷۱ - ۱۳۷۱/۳/۱۲ ا . ح . ق : وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات درصورت وجود کیفیات مخففه نبوده و نصی که وجود تعدد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که تخفیف کیفر درحالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتراز حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییردهدبنائٹعلی هذاچنانچه دادگاه درمقام اعمال کیفیات مخففه باشدبایدطبق مفادتبصره ۲ذیل ماده ۲۲ ق . م . ا . عمل کند .
نظریه ۷/۱۴۸۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۷ ا . ح . ق . : دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی تواند بالحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است ، آن را تخفیف دهد .
نظریه ۷/۱۷۴۹ - ۱۳۷۲/۴/۵ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . ، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یابازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید . مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند . با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده ۶ قانون چک وجزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ ازمفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف می باشد .
نظریه ۷/۱۹۳۳ - ۱۳۷۳/۴/۲۳ ا . ح . ق . : تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی باشد ودادگاه حسب مورد مجازات را تخفیف می دهد یا تشدید می نماید .
نظریه ۷/۲۷۰۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۶ ا . ح . ق . : در مقام اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب ۱۳۵۶ ) تبدیل مجازات حبس قطعیت یافته در حکم سابق الصدور به جزای نقدی بلااشکال است .
نظریه ۷/۴۴۶۱ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : تخفیف مجازات با رعایت کیفیات مخففه ، مگر در مواردی که قانون برای آن حدودی معین نموده باشد ، با دادگاه مرجع رسیدگی است .
نظریه ۷/۵۶۹۹ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی ، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است .
نظریه ۷/۶۱۶۵ - ۱۳۷۳/۹/۲۱ ا . ح . ق . : تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری ( مصوب ۱۳۵۶ ) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده ۲۵ قانون مذکور نخواهد بود .
نظریه ۷/۶۲۰۲ - ۱۳۷۳/۹/۲۲ ا . ح . ق . : تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم ، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی باشد .
نظریه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳ ا . ح . ق . : در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف ، دادگاه می تواند آن را به حبس تبدیل کند . اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی باشد .
نظریه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳ ا . ح . ق . : حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده وقابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۶۸۰ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ا . ح . ق . : تخفیف مجددمجازات جزدرمواردمذکوردرقانون فاقدمجوزقانونی است .
نظریه ۷/۳۷۰۵ - ۱۳۷۴/۷/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده ۷ * قانون مبارزه باموادمخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۲۲ ق . م . ا . بلااشکال است . * ماده ۷ ق . م . م . م . در اصلاحات ۱۳۷۶/۸/۱۷ بدون تغییر باقی مانده است .
نظریه ۷/۶۸۰۲ - ۱۳۷۴/۱۱/۱ ا . ح . ق . : در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می تواند برابرتشخیص و نظر خود حکم صادر و مجازات دیگری غیراز مجازات قبلی تعیین کند و یا آنرا بر طبق ماده ۱۲ ق . م . ا . موردتخفیف قرار دهد اما چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض یا فسخ نشود مجوزی برای تغییر آن ولو به طریق تخفیف وجود ندارد . مگر اینکه جهت تخفیف بعداز صدور حکم به وجود آمده یا احراز شده باشد .
نظریه ۷/۷۹۰۱ - ۱۳۷۴/۱۲/۹ ا . ح . ق . : نظریه ا . ح . ق . در مورد اینکه دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم نقض حکم بدوی نمی تواند مجازات مقرر را تخفیف دهد ( نظریه ۷/۶۸۰۲ - ۱۳۷۴/۱۱/۱ ) مربوط به مواردی است که جهات مورد استناد برای اعمال تخفیف همان جهاتی باشد که قبل از صدور حکم بدوی وجود داشته است . بنابراین اگرجهات تخفیف از جمله اعلام رضایت شاکی بعد از صدور حکم بدوی حادث شود و پرونده به لحاظ تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردد دادگاه مذکور به لحاظ موثر بودن گذشت شاکی می تواند مستندٹبه بند یک ماده ۲۲ ق . م . ا . مجازات معینه را در حدود مقررات تخفیف دهد .
نظریه ۷/۸۳۸۴ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد ، مستندٹ به ماده ۲۲ ق . م . ا . ، دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات های قانونی آن جرم را ( اعم ازحبس و جزای نقدی ) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد ، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، با توجه به رای ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ - ۵۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، جزای نقدی نسبی را نمی توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد .
نظریه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۴/۷/۱۷ ا . ح . ق . : عدم اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی شود .
نظریه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : در مورد تبصره ۲ از ماده یک و تبصره ۳ از ماده ۳ و ماده ۶ از قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . قابل اعمال است .
نظریه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . در مورد جرائم موادمخدر بلااشکال است و قاضی دادگاه می تواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر اینکه صراحتٹ منع شده باشد .
نظریه ۷/۳۲۱۷ - ۱۳۷۵/۵/۳ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . و تخفیف جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق با توجه به رای وحدت رویه ۵۸۷ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ممنوع است .
نظریات ۷/۳۱۹۷ - ۱۳۷۵/۵/۱۶ و ۷/۷۷۴۶ - ۱۳۷۷/۱۲/۴ ا . ح . ق . : جز در مورد قاچاق که طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان تخفیف جریمه وجود ندارد در سایر موارد با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۲ ق . م . ا . دادگاه می تواند جزای نقدی را تخفیف دهد و فرقی بین نسبی و ثابت گذاشته نشده است .
نظریه ۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲ ا . ح . ق . : تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی در اختیار قاضی است که با توجه به شرایط موجود در پرونده اعمال می کند .
اما منظور از تخفیف مجازات تعیین مجازات کمتر از حداقل یا تبدیل مجازات به مجازات اخف از نوع دیگر می باشد .
نظریه ۷/۱۴۴۰ - ۱۳۷۵/۳/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می تواند برابرتشخیص و نظر خود حکم صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کند و یا آنرا بر طبق ماده ۲۲ ق . م . ا . موردتخفیف قرار دهد اما چنانکه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض یا فسخ نشود مجوزی برای تغییر آن ولوبطریق تخفیف وجود ندارد مگر اینکه جهات تخفیف بعدٹ بوجود آمده باشد .
نظریه ۷/۱۰۷۹ - ۱۳۷۶/۳/۴ ا . ح . ق . : چنانچه بدوٹ قاضی رسیدگی کننده ، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده ۲۲ ق . م . ا . آن را به جزای نقدی تبدیل نماید گرچه نتیجتٹ متهم از امتیازات و کیفیات مخففه استفاده کرده ولی عرفٹ انشای رای بدین صورت معمول نیست وباآنچه که در ماده ۲۲ آمده است انطباقی ندارد .
نظریه ۷/۱۴۹۵ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق : قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ و بندهای اول و دوم و سوم ماده ۳ راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که براساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می کند ، این تبدیل به آنچه که در ماده ۲۲ ق . م . ا . به عنوان تخفیف آمده ، متفاوت است .
نظریه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( اصل ۳۶ ق . ا . ) و ماده ۲ق . م . ا . ، دادگاه نمی تواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند . مگر اینکه درقانون صریحٹ تجویز شده باشد .
استفاده از مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت در مقام تبدیل جزای نقدی صرفٹ مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد .
نظریه ۷/۴۵۰۵ - ۱۳۷۸/۷/۸ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مندرج در پاورقی تبصره ماده ۷۱۸ . ) مانع از تخفیف مقرر در مواد ۲۲ و ۷۲۸ ق . م . ا . نیست . مستفاد از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آن است که قانونگذار نمی خواهد حبس کمتر از ۹۱ روز تعیین شود لذا اگر دادگاه ۹۱ روز حبس را شدید و متهم رامستحق تخفیف بداند باید به جای حبس جزای نقدی تعیین نماید .
نظریه ۷/۵۴۹۵ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : مرجع قضایی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . می تواندمجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل نماید .
نظریه ۷/۱۹۹۵ - ۱۳۷۹/۲/۲۹ ا . ح . ق . : مستفاد از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و . . . آن است که تعیین حبس به کمتر از ۹۱ روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد که ۹۱ روز حبس برای متهم با توجه به اوضاع واحوال و شرایط ارتکاب جرم شدید است و متهم را مستحق تخفیف بداند باید به استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . آن را به جزای نقدی که مناسبتر باشد تبدیل نماید .
نظریه ۷/۹۳۴۳ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق . : قیدهایی مانند > اشد مجازات < یا > تا دو برابر بهای کالا < و امثال آن منعی در جهت اعمال مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . ایجاد نمی کند و قاضی می تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده ۲۲ اعمال تخفیف نماید .
نظریه ۷/۱۲۲۴۲ - ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ ا . ح . ق . : چون مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری از موادق . آ . د . ک . نیست و مغایرتی هم با قوانین موخرالتصویب ندارد لذا به قوت خود باقی است .
نظریه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه ۱۳۷۳ و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد .
نظریه ۷/۴۵۵۳ ـ ۱۳۸۱/۶/۴ ا . ح . ق : هر چند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه ، طبق ماده ۴۷ ق . م . ا . می تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود ، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۲۲ ق . م . ا . اعطای تخفیف بلااشکال است .
نظریه ۷/۷۸۹۷ - ۱۳۸۱/۸/۱۸ ا . ح . ق . : در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجازنمی باشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید ، بنابراین در جرم کلاهبرداری ، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمی توان یکی از مجازات ها را حذف نمود .
نظریه ۷/۹۸۴ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : مجازاتهای موضوع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی درصورت وجود کیفیات مخففه قابل تخفیف است .

۲ نظریه ۷/۳۵۰۹ - ۱۳۶۹/۹/۱۴ ا . ح . ق . : کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یامجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) پیش بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظرمی باشد ، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستندقانونی ندارد .
نظریه ۷/۲۷۶۳ - ۱۳۷۱/۵/۱۴ا . ح . ق . : با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست .
نظریه ۷/۲۸۷۴ - ۱۳۷۳/۵/۲۷ ا . ح . ق . : دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید .
نظریه ۷/۳۰۸۱ - ۱۳۷۳/۶/۳۰ ا . ح . ق . : تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلااشکال است .
نظریه ۷/۵۳۶۱ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر ، در صورت تحقق موجبات آن بلا اشکال بنظر می رسد ، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصودمقنن است .
نظریه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشکال به نظرمی رسد .

۱نظریه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق ماده ۲۲ ق . م . ا . تخفیف یک مجازات از دو مجازات بلااشکال است ، النهایه در مقام تخفیف باید در نظرداشت که مجازات تعیین شده پس از تخفیف برای متهم مناسب ترواخف باشد و تعدد جرائم مانع تخفیف نیست .
نظریه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات ها به نظرعرف است و اجمالاپ می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است .
نظریه ۷/۵۸۹۶ - ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است .

۲ الف : ازماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳ :
قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت وبه حساب درآمدعمومی کشور واریز نماید :
۱ ـ در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس ویا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزارویک ۷۰/۰۰۱ ریال
تا یک میلیون ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر می شود .
۲ ـ هرگاه حداکثر مجازات بیش از نودویک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتادهزارویک ۷۰/۰۰۱ ریال تا سه میلیون ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهد
۳ ـ درصورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی موردحکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهدشد .
ب : رای وحدت رویه ۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ : به صراحت بند > ۲ < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۳ * در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم ، مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص می گردد .
* مندرج در پاورقی تبصره ماده ۷۱۸ .
ج : از رای وحدت رویه ۶۲۸ - ۱۳۷۷/۶/۳۱ : نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند ، تمسک به ماده ( ۲۲ ) ق . م . ا . و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است .
نظریه ۷/۵۸۸۵ - ۱۳۷۸/۸/۲۷ ا . ح . ق . : بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یاتبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد .
نظریه ۷/۱۱۴۷ - ۱۳۸۱/۳/۴ ا . ح . ق : چگونگی و جهات تخفیف مجازات در ماده ۲۲ ق . م . ا . و ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است و دادگاه نظامی در مقام اعمال کیفیات مخففه و رعایت تخفیف در مجازات متهم و یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری که در ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصریح شده باید به ماده ۲۲ استناد نماید زیرا جهات و موارد تخفیف منحصرٹ در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر احصا شده است .

۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ( ۶۵ )
( ۶۵ ) از ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ : ماده ۹ - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص وقذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

۲ - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که ازجرم تحصیل شده است موثر باشد .
۳ - اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ، رفتار وگفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ( ۶۶ ) شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
( ۶۶ ) نظریه ۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند ، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ، ولی انگیزه در تحقق جرم تاثیری نداشته وتنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده بشمار آید .

۴ - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
۵ - وضع خاص متهم و یا سابقه او .
۶ - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن . ( ۶۷ )
( ۶۷ ) الف : موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند ۲ ماده ۱۱ ، ماده ۲۴ ، تبصره ۲ ماده ۴۱ ، تبصره ذیل ماده ۴۲ ، ماده ۵۲۱ ، ماده ۵۳۱ ، ماده ۷۱۰ ، ماده ۷۱۹ و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲۷ . درضمن در پاره ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع می باشد از جمله به تبصره ذیل ماده ۷۱۹ همین قانون ، تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت و تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رای خود قید و تصریح کند و کلی گوئی درباب تخفیف وجاهت قانونی ندارد .
نظریه ۷/۳۹۰۶ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : منظور از جهات مخففه ، موضوع ماده ۲۲ ق . م . ا . این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن بایستی جمع باشد بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد ، می تواند موجب تخفیف قرارگیرد .

وضع خاص متهم یعنی جهات یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره .

منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و . . . بنابراین منظور ، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرائم متعدد نیست .

اقرار موثر در کشف جرم ، اقراریست که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد . مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء .

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند .
تبصره ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند . ( ۶۸ )
( ۶۸ ) از نظریه ۷/۷۸۷۶ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق . : - ۱ با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۲ ق . م . ا . تخفیف کیفر در مواردتعدد جرم فاقد اشکال قانونی است . . . - ۳ به بهانه تخفیف نمی توان یکی از دو کیفر مندرج در قانون را نادیده گرفت .

تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشددادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

ماده ۲۳ ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم ( ۶۹ ) تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط ( ۷۰ ) و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شدهمچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود . ( ۷۱ ) هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی واجرای مجازات موقوف می گردد .
( ۶۹ ) به زیرنویس اول ماده ۷۲۷ مراجعه شود .
( ۷۰ ) الف : نظریه ۷/۱۱۳۳۳ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ ا . ح . ق . : چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست لذا اگر معلوم شودولی دم بطور مشروط گذشت نموده است چنین گذشتی کان لم یکن تلقی میشود و باید حکم قصاص اجرا شودلکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردی برای اجرای قصاص نیست .
ب : نظریه ۷/۵۵۲۶ - ۱۳۷۵/۸/۲۶ ا . ح . ق . : گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است هر چند که متعاقباپ شرطیا امر معلق علیه از سوی متهم یا محکوم علیه تحقق یافته باشد .
( ۷۱ ) الف : به موجب ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ ( آزمایشی به مدت سه سال و تمدید شده به مدت یک سال و اخیراپ به مدت دوسال دیگر ) قانونگذار نوع خاصی از گذشت ( ترک محاکمه ) را در حقوق الناس به شرح زیر تجویز کرده است :
ماده ۱۷۷ - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید : . . .
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا درخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید .
تبصره ۱ - درصورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد .
علاوه بر ترک محاکمه ( ترک تعقیب ) که به شرح فوق و به در خواست مدعی صورت می گیرد ، قانونگذار تدبیر دیگری را بنام > تعلیق تعقیب < در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نیز مدنظر قرار داده که با توجه به اعتبار آن به شرح ذیل نقل می شود .
ماده ۲۲ - در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی * ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید ، دادستان * * راساپ می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او رابا رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر * * * قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

۱ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد .

۲ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

۳ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد .
* باب دوم قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی ) از مواد ۶۰ الی ۱۶۹ تحت عنوان کلی > درجنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است < و در چندین فصل و مبحث شامل موارد زیر است :
فصل اول : در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت
مبحث اول : در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت ( مواد ۶۰ الی ۶۸ )
مبحث دوم : در جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت ( مواد ۶۹ الی ۷۹ )
مبحث سوم : در سوء قصد به رییس مملکت ( مواد ۸۰ الی ۸۱ )
فصل دوم : در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی ( مواد ۸۲ الی ۹۲ )
فصل سوم : در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی
مبحث اول : در سکه قلب ( مواد ۹۳ الی ۹۶ )
مبحث دوم : در جعل و تزویر ( مواد ۹۷ الی ۱۱۲ )
مبحث سوم : در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی ( مواد ۱۱۳ الی ۱۱۶ )
مبحث چهارم : در فرار محبوسین و اخفاء مقصرین ( مواد ۱۱۷ الی ۱۲۴ )
مبحث پنجم : در غصب عناوین و مشاغل ( مواد ۱۲۵ الی ۱۲۶ )
مبحث ششم : در تخریب ابنیه و آثار ( مواد ۱۲۷ الی ۱۲۸ )
فصل چهارم : در تقصیرات مامورین دولتی
مبحث اول : در تجاوز مامورین دولتی از حدود ماموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه ( مواد ۱۲۹ الی ۱۳۰ )
مبحث دوم :
۱ - در تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد ( مواد ۱۳۱ الی ۱۳۸ )
۲ - در رشوه ( مواد ۱۳۹ الی ۱۵۰ )
مبحث سوم : در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
۱ - اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین ( مواد ۱۵۲ الی ۱۵۹ )
فصل پنجم : در جنحه و جنایت نسبت به مامورین دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورین دولت ( مواد ۱۶۰ الی ۱۶۱ )
مبحث دوم : در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مامورین دولتی ( مواد ۱۶۲ الی ۱۶۷ )
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرایم ( مواد ۱۶۸ الی ۱۶۹ )
لازم به تذکر است که اولاپ برای پاره ای از جرایم مذکور در مواد مذکور مجازات جنایی تعیین شده که خود بخود ازدامنه و گستره ماده ۲۲ خارج می باشند ، ثانیاپ برای اعمال ماده ۲۲ مذکور در رابطه با مواد مختلف ق . م . تطبیق استثنائات مذکور ضروری است ، ثالثاپ برای تعیین اتهامات از درجه جنحه بنظر می رسد چاره ای جز استفاده ازتعریف ماده ۹ ق . م . ع . ( اصلاحی ۱۳۵۲ ) دایر بر > ماده ۹ - مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است : - ۱ حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال ۲ - جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا < و تطبیق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپپاره ای از موارد مثل ارتشا یا اختلاس در حال حاضر در قوانین دیگری ذکر شده اند که لازم است دقت کافی در این خصوص نیز معمول گردد .
* * به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه فرمایید .
* * * ماده ۴۰ مکرر : . . . - تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۵۲ ) - قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری
ثبت می شود . در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق ، مرتکب جرم جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۵۲ ) - در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی تواماپ واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق در مورد امرجنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد .
ب : نظریه ۷/۵۵۶۳ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : . . . اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی راتغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند مگر آن که حصول آن عوارض مستند به فعل مجنی علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد . بدیهی است بعد از صدورقرار موقوفی تعقیب پیگرد رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی خصوصی دارد .
نظریه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق . : ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می توانند گذشت نمایند ، وگذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد .
نظریه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق . : مستنداپ به ماده ۱۲۸۷ ق . م . رضایتنامه تنظیم شده از طرف مامورین انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می شود .
نظریه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق . : عدول از گذشت در امور کیفری بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا . مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد و یا خارج از آن . بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتیب اثر خواهد داد .

ماده ۲۴ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است . ( ۷۲ )
( ۷۲ ) الف : به تبصره ماده ۶۲ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۷۷ رجوع کنید .
ب : - نظریه ۷/۳۶۷۵ - ۱۳۶۰/۹/۲۴ ا . ح . ق . : اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضررو زیان نداده باشد قرار تامین خواسته صادر در آن مورد باید فک شود .
نظریه ۷/۴۷۲۱ - ۱۳۶۱/۹/۲۸ ا . ح . ق . : عفوی که از طرف مقام رهبری داده می شود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد .
نظریه ۷/۵۶۸۰ - ۱۳۶۱/۱/۷ ا . ح . ق . : هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شودو حبس او مشمول عفو عمومی گردد ، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد مشمول عفو نمی گردد .
نظریه ۷/۱۹۴ - ۱۳۶۹/۱/۱۵ ا . ح . ق . : عفو یا تخفیف مجازات وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است .
نظریه ۷/۲۸۸۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۹ ا . ح . ق . : عفو شامل انفصال خدمت نمی شود مگر در موارد مصرح در قانون .
نظریه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۴/۱/۱۹ ا . ح . ق . : لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفونمی باشد .
نظریه ۷/۸۸۲۸ - ۱۳۷۶/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : در صورتی که فرمان عفو کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد ، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می گردد .
نظریه ۷/۲۵۶۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴ ا . ح . ق . : استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی ، بنابر آنچه از ماده ۴ آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره های ذیل ماده ۳۸ ق . م . ا . استنباط می گردد منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس ، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست .
نظریه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲ ا . ح . ق . : عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم و محکومیت است . سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است . بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . نمی شود .
نظریه ۷/۷۸۴ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : قاضی مجری نیابت نیز می تواند پیشنهاد عفو محکوم علیه را بدهد .
نظریه ۷/۶۶۱۶ - ۱۳۸۱/۷/۱۰ ا . ح . ق : عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا نموده ، عفوعمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی « قدس سره » یا مقام معظم رهبری « مدظله العالی » اعطانمایند عفوخصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زایل نمی شود ، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد .

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات ( ۷۳ )
( ۷۳ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۷ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ ریاست محترم قوه قضائیه به قضات دادگاههای عمومی وانقلاب ، نظامی و تجدید نظر استانها : از جمله تاسیسات حقوقی موثر در اصلاح اخلاقی مجرمان اتفاقی و بازدارنده بزهکاران از تکرار جرم ، > تعلیق اجرای مجازات < می باشد که مقررات آن ، به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ طی مواد ۲۵ تا ۳۶ پیش بینی شده است .
گزارشهای رسیده ، حاکی از آن است که دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم تعزیری و بازدارنده ، در عمل ، کمتر به این مقررات توجه می کنند و حال آنکه ، استفاده صحیح و بجا از این نهاد نظام کیفری ، می تواند تا حدود زیادی از آثار سوءزندان و تحمیل بار مالی بر بودجه ، جهت تامین مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی عادی و تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی داشته باشد . از این رو ، قضات محترم رسیدگی کننده به امور کیفری ، توصیه می گردد ، در جریان دادرسیها با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده ، با استفاده از اختیارات قانونی مذکور ، طی همان حکم محکومیت وبرای مدتی که قانون ، مجازات اعلام کرده است ، کیفر را معلق و دستورات لازم ، صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مزبور ، آگاه سازند .
نظریه ۷/۳۱۰۵ - ۱۳۶۴/۵/۶ ا . ح . ق : اخذ تامین مجدد از محکوم علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستوردادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی تواند منشاء آثار قضایی باشد .
نظریه ۷/۱۱۷۳ - ۱۳۶۹/۲/۱۷ ا . ح . ق . : خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست .
نظریه ۷/۱۰۲۲ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ ا . ح . ق : تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در سایرجرائم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم ، به طور موقت یا دائم در ادارات وموسسات و نهادهای دولتی ، اشتغال به کارنداشته باشد بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال ازخدمات دولتی اعم ازدائم وموقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است .

ماده ۲۵ ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده ( ۷۴ ) حاکم ( ۷۵ ) می تواند ( ۷۶ ) اجرای تمام یا قسمتی ( ۷۷ ) از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق ( ۷۸ ) نماید .
( ۷۴ ) نظریه ۷/۵۱۰ - ۱۳۸۲/۲/۴ ا . ح . ق : طبق نص ماده ۲۵ ق . م . ا . کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مذکور در آن ماده و مواد بعدی قابل تعلیق می باشد . بنابراین جرایم مذکور در کتاب پنجم ق . م . ا . که یا ازنوع تعزیر و یا از نوع بازدارنده می باشد ، در صورت اجتماع شرایط قابل تعلیق خواهد بود .
( ۷۵ ) نظریه ۷/۱۵۹۸ - ۱۳۷۷/۴/۱۲ ا . ح . ق : اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده ۲۵ ق . م . ا . اختصاص به حاکم دادگاه دارد . شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و ازداشتن این نوع اختیارات قانونی بهره مند نیستند .
( ۷۶ ) لازم به تذکر است که در برخی موارد قانونگذار صدور حکم به حبس تعلیقی را اجباراپ مقرر کرده است ودادگاهها در این خصوص اختیاری ندارند . در این خصوص از جمله به ماده ( ۲ ) قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵/۱/۲۶ به شرح زیر مراجعه شود :
ماده ( ۲ ) - مجازات مشمولین غایب زمان جنگ که برای بار دوم دستگیر شوند ، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۵۸قانون خدمت وظیفه عمومی یک تا سه سال حبس تعلیقی خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی می باشد .
به نظریه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
( ۷۷ ) به نظریه ۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۳۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۷۸ ) نظریه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق . : تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید .
به نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقی ماده ۴۷ مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۹۰۷ - ۱۳۷۵/۳/۳۱ ا . ح . ق . : استفاده از تخفیف مقرر در ماده ۲۲ و همچنین تعلیق قسمتی از اجرای مجازات در یک جرم با لحاظ مقررات مواد ۲۲ و ۲۵ ق . م . ا . بلااشکال است .

الف ـ محکوم علیه ( ۷۹ ) سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد .
۱ - محکومیت قطعی به حد .
۲ - محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی .
۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .
۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات . ( ۸۰ )
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاو قانونا تعیین شده باشد .
( ۷۹ ) نظریه ۷/۴۲۲۸ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : در مورد اتباع خارجه که به اتهام عبور غیرمجاز از مرز تحت تعقیب واقع و محکوم می شوند ، تعلیق اجراء مجازات آنان بلااشکال است و تعلیق مانع طرد نیست بلکه با صدور حکم تعلیقی بلافاصله محکوم باید طرد شود و اگر در خلال مدت تعلیق مجددٹ بدون مجوز وارد کشور شود ، حکم تعلیقی هم درباره اش اجراء خواهدشد .
( ۸۰ ) نظریه ۷/۶۱۹ - ۱۳۷۷/۴/۸ ا . ح . ق : مستفاد از بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا . آن است که اشخاصی از استفاده از تعلیق اجرای مجازات محرومند که به موجب احکام متعدد قطعی دارای ۲ سابقه یا بیشتر باشند به عبارتی دیگر ملاک محرومیت تعدد احکام قطعی محکومیت است و در نتیجه اگر کسی به موجب یک حکم قطعی به چند مجازات محکوم شده باشد آن را فقط یک سابقه باید محسوب نمود .
عدم اجرای محکومیتهای سابق موثر در مقام نیست همین که محکوم علیه دوبار یا بیشتر محکومیت به علت جرمهای عمدی حاصل نموده باشد چه آن احکام اجرا شده یا اجرا نشده باشد مشمول بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا . می باشد .

ماده ۲۶ ـ درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست . ( ۸۱ )
( ۸۱ ) نظریه ۷/۱۰۳۶۵ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . : در صورت توام بودن جزای نقدی با نوع دیگری از مجازاتها غیر ازجزای نقدی سایر مجازاتها قابل تعلیق است .
نظریه ۷/۴۲۲۸ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۶ ق . م . ا . آن قسمت از مجازات که در قانون به عنوان جزای نقدی توصیف شده است قابل تعلیق نمی باشد هرچند که دادگاه آن را به مجازات دیگری تبدیل کرده باشد زیرا ملاک مجازات قانونی است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه .
نظریه ۷/۴۸۳۵ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۶ ق . م . ا . چنانچه جزای نقدی همراه سایر مجازات ها نباشد وبه تنهایی مورد حکم قرارگیرد قابل تعلیق خواهد بود .

ماده ۲۷ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد ( ۸۲ ) و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد .
( ۸۲ ) نظریه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق . : تعلیق اجرای حکم به موجب رای یاقرارموخر فاقدمجوز قانونی است .

ماده ۲۸ ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق ازآن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می نماید .

ماده ۲۹ ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد .
۱ - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد ( ۸۳ ) خود .
۲ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین .
۳ - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .
۴ - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .
۵ - خودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
۶ - معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان ( ۸۴ ) تعیین می کند .
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستوردادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان ( ۸۵ ) پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می شود وبرای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
( ۸۳ ) به ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .
( ۸۴ ) به زیرنویس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۸۵ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .

ماده ۳۰ ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست . ( ۸۶ )
( ۸۶ ) علاوه بر موارد مندرج در این ماده در پاره ای دیگرازموارد قانونگذار دادگاه را از صدور حکم تعلیقی منع نموده است . از جمله به تبصره ۵ ماده ۲ پقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .

۱ - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادمخدر اقدام و یا به نحوی ازانحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند . ( ۸۷ )
( ۸۷ ) به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .

۲ - مجازات کسانی که به جرم اختلاس ( ۸۸ ) یا ارتشاء ( ۸۹ ) یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده ازسند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند . ( ۹۰ )
( ۸۸ ) نظریه ۷/۲۷۳ - ۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۳۰ ق . م . ا . ناسخ تبصره ۳ ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نمی باشد .
( ۸۹ ) نظریه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۸/۲/۳۱ ا . ح . ق . : مجازات انفصال دایم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست .
نظریه ۷/۳۸۳۳ - ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : تعلیق مجازات شرکای بزه های اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده ازسند مجعول جایز نیست .
نظریه ۷/۷۳۲۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ ا . ح . ق . : اگر غیرمستخدم دولت برای انجام امری ، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت نماید عمل او کلاهبرداری است و فعل دهنده فاقد جنبه کیفری می باشد .
( ۹۰ ) نظریه ۷/۶۲۹۷ - ۱۳۸۱/۷/۴ ا . ح . ق . : حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۰ ق . م . ا . ناسخ آن قسمت از تبصره ۳ ماده ۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است نیست .

۳ - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .
ماده ۳۱ ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهدداشت و حکم مجازات در این موارد باپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد . ( ۹۱ )
( ۹۱ ) نظریه ۷/۷۱۳۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۷ ا . ح . ق . : صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلااشکال است و این تعلیق تاثیری درحق مدعی خصوصی ندارد .
نظریه ۷/۵۴۹۳ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق . : بقاء شاکی خصوصی بر شکایت خود ، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست ، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و . . . باشد .

ماده ۳۲ ـ هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق ( ۹۲ ) اجرای مجازات در مدتی که ازطرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) نشودمحکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . ( ۹۳ )
برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای ( ۹۴ ) مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت درسجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود .
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال ( ۹۵ ) است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .
( ۹۲ ) نظریه ۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۲۵ ق . م . ا . تجزیه مدت محکومیت را به دو بخش منجز و معلق راپذیرفته است و بدیهی است که در این حالت ، ابتداء بخش منجز به معرض اجراء در می آید وسپس محکومیت تعلیقی ، چنانچه معتقد باشیم ، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می شود . در این صورت باید بپذیریم که محکوم علیه در عین حال دو وضعیت دارد . یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است وهم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده ۳۲ ق . م . ا . که مبداء آثارمحکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده ، در حالتی قابلیت اجراء دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق درآمده باشد . نتیجه اینکه با توجه به عمومات ق . م . ا . در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق درواقع دوره آزمایش محکوم علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافٹسکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم علیه ، در مجموع ، ایجاب می کند که آغاز دوران تعلیق رابعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می رسد .
( ۹۳ ) نظریه ۷/۱۹۱۰ - ۱۳۸۰/۳/۲۹ ا . ح . ق : تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم علیه می باشد .
نظریه ۷/۵۲۶۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نمی باشد .
( ۹۴ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۹۵ ) نظریه ۷/۳۸۳۰ - ۱۳۶۹/۸/۱۳ ا . ح . ق . : محکومین به انفصال موقت در مدت محکومیت و عدم اشتغال نه استحقاق دریافت حقوق دارند و نه اینکه آن مدت جزء خدمتشان محسوب می شود .
نظریه ۷/۷۷۸۹ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : اجرای حکم انفصال موقت یا دایم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است .
نظریه ۷/۱۳۵ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی ، از خدمت در شرکتهای دولتی نیزممنوع است .
نظریه ۷/۷۸۲۵ - ۱۳۷۶/۱۲/۶ ا . ح . ق : نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی گردد .

ماده ۳۳ ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقررشده مرتکب جرم جدیدی ( ۹۶ ) که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین بایدالغاء ( ۹۷ ) آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد .
( ۹۶ ) نظریه ۷/۳۴۶۶ - ۱۳۷۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : صرف اتهام موجب الغاء حکم تعلیقی سابق نخواهد بود .
نظریه ۷/۵۴۹۴ ـ ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : با عنایت به اینکه ماده ۳۳ ق . م . ا . مقرر نموده که شرط الغاء تعلیق ارتکاب جرم جدیدی است که موجب محکومیت قطعی به مجازات های مذکور در ماده ۲۵ قانون مذکور باشد و صدور حکم برائت از جانب دادگاه کاشف از عدم احراز ارتکاب جرم جدید از جانب شخصی است که قرار تعلیق تعقیب کیفری وی صادر شده ، لذا تقاضای کیفر از جانب دادسرا که با فرض ارتکاب جرم جدید از سوی مشارالیه مطرح گردیده پس از صدور حکم برائت وی ، تکلیفی برای دادگاه در رسیدگی به جرمی که نسبت به آن قرار تعلیق تعقیب صادر گردیده ایجاد نمی کند .
نظریه ۷/۱۰۳۸۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : منظور از پجرم جدیدپ مذکور در ماده ۳۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، جرم جدیدی است که مجازات قانونی آن از انواع مذکور در شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ باشد هر چند که دادگاه مجازات را تخفیف داده باشد .
( ۹۷ ) نظریه ۷/۶۰۴۲ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۱ ا . ح . ق : منظور از رفع تعلیق ، اجراء حکم معلق است به این معنی که اگر کسی که مجازات او تعلیق شده است در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی با محکومیت موثر ( یکی از محکومیتهای مذکور درماده ۲۵ ق . م . ا . ) شده باشد تعلیق الغاء و حکم معلق اجراء می شود و در سجل کیفری او ثبت می گردد و اگر در مدت محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده باشد محکومیت تعلیقی از سجل کیفری او حذف می گردد .

ماده ۳۴ ـ هرگاه بعداز صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان ( ۹۸ ) به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد .
( ۹۸ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .

ماده ۳۵ ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قیدواعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( ۲۵ ) شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .
( ۹۹ ) نظریه ۷/۳۶۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ ا . ح . ق : جرایم عمدی متعدد عنوان شده در ماده ۳۶ ق . م . ا . اعم است از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف ، زیرا بدون وجود نص نمی توان اطلاق آن را از بین برد و یا به نوع معینی اختصاص داد .
نظریه ۷/۳۷۷۶ - ۱۳۸۱/۵/۱۵ ا . ح . ق : ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نسبت به جرایم عمدی مقرر در ماده ۳۶ق . م . ا . ناظر به تعدد مادی است و این منع شامل عمل واحد مجرمانه با تعدد معنوی در عنوان جزایی نمی باشد .

ماده ۳۶ ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد ( ۹۹ ) محکوم می شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در موردجرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود . ( ۱۰۰ )
( ۱۰۰ ) نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : منظور از جرائم متعدد مذکور در ماده ۳۶ ق . م . ا . بیش از یک جرم است بنابراین محکومیت مربوط به جرم عمدی دوم را نمی توان معلق نمود .

ماده ۳۷ ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . درصورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان ( ۱۰۱ ) در محل مناسبی نگهداری می شود . ( ۱۰۲ )
( ۱۰۱ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۱۰۲ ) نظریه ۷/۴۰۰ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : جنون مذکور در ماده ۳۷ ق . م . ا . که موجب می شود محکوم دربیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جداشود و در عین حال آزاد نگرددهمان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسوولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده وبه اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلی شده باشد ، این بیماری ازاین جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسوولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید ازپزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسوولیت است و یا خیر ، و در صورت اول طبق ماده ۳۷ ق . م . ا . و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل می شود . 

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان ( ۱۰۳ )
( ۱۰۳ ) نظریه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : آزادی مشروط موضوع ماده ۳۸ ق . م . ا . و تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۲۵ به بعد همان قانون از جهت شرایط استفاده و اجرا با یکدیگر متفاوت بوده کاربرد مخصوص خود رادارند ، هر چند در صورت وقوع تخلف از شرایطی که برای بعد از صدور حکم آزادی مشروط یا تعلیق اجراء مجازات مقرر گردیده آثار مشابهی داشته باشند .
نظریه ۷/۳۸۲۷ - ۱۳۷۶/۷/۶ ا . ح . ق : آزادی مشروط ، اجراء حکم را به صورت مشروط متوقف می نماید و این امر تاثیری در آثار تبعی محکومیت ندارد بدین معنی که اگر محکومیت شخص دارای آثار تبعی باشد آزادی مشروط اوآن آثار را از بین نمی برد .
نظریه ۷/۳۸۷۵ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : افراد تبعیدی چه در زندان و چه خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نمی باشند .
نظریه ۷/۳۰۸۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۷ ا . ح . ق : رسیدگی به دادخواست اعسار که یک دعوی جداگانه است ارتباطی باآزادی مشروط ندارد .
نظریه ۷/۲۳۵۵ - ۱۳۷۹/۴/۸ ا . ح . ق : آزادی مشروط مختص به کیفر حبس است ( آنهم تحت شرایطی ) پس محکومین به حدود مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند .
نظریه ۷/۱۰۹۷۷ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه حسب مقررات ماده ۲۰ ق . م . ا . تبعید به حبس تبدیل شود ، حبس مذکور مجازات اصلی نیست ، بلکه کیفری است تتمیمی لذا مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط زندانیان نمی باشد .
نظریه ۷/۵۷۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : ماده ۳۰ ق . م . ا صرفٹ در همان موارد تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال است در حالی که اعطای آزادی مشروط بستگی به شرایط مقرر در ذیل ماده ۳۸ دارد و منوط به سپری شدن مدتی از دوره محکومیت می باشد بنا به مراتب مقررات آزادی مشروط شامل محکومین ماده ۳۰ ق . م . ا هم می شود .

ماده ۳۸ – ( اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) هرکس برای بار اول ( ۱۰۴ ) به علت ارتکات جرمی به مجازات حبس ( ۱۰۵ ) محکوم شده باشد و نصف مجازات ( ۱۰۶ ) را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی ( ۱۰۷ ) می تواند ( ۱۰۸ ) در صورت وجود شرایط ( ۱۰۹ ) زیر حکم ( ۱۱۰ ) به آزادی مشروط صادر نماید : ( ۱۱۱ )
( ۱۰۴ ) نظریه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : اگر کسی برای دومین بار مرتکب جرم شده و قبلا به مجازات حبس محکوم شده باشد ولو آنکه مجازات حبس اولی درباره اش معلق شده باشد نمی تواند از مقررات آزادی مشروطاستفاده نماید .
نظریه ۷/۴۱۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۹ ا . ح . ق : اگر سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری باشد ( از جمله حبسهای ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ) چنین حبسهایی مانع استفاده از آزادی مشروط محکوم نخواهندبود .
نظریه ۷/۵۹۸۵ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه محکومینی به لحاظ انقضاء مدتهای موضوع ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . اعاده حیثیت پیدا و آثار محکومیت آنان منتفی شود مع الوصف چون در آزادی مشروط مطلق ارتکاب جرم برای باراول که محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد موردنظر بوده و نوع جرم و سابقه در این مقطع مطرح نیست ، لذا اشخاصی که سابقه ارتکاب جرم به مجازات حبس دارند نمی توانند از آزادی مشروط استفاده کنند . ( در این خصوص به نظریه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق . مندرج در همین پاورقی نیز مراجعه شود ) .
نظریه ۷/۱۰۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ارتکاب قبلی هر نوع جرمی که برای آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعیین شده باشد و مورد حکم قرار گرفته باشد ولو آنکه مجازات حبس معلق شده باشد ، مانع استفاده محکوم علیه از امتیاز آزادی مشروط می باشد ، به عبارت دیگر در متن ماده فوق الذکر که اختصاص به نحوه استفاده ازآزادی مشروط دارد ، قیدی ازمحکومیت موثریاغیرموثرومیزان حبس نشده است وهر گونه مجازات و محکومیت به حبس قبلی هر چند آن محکومیت صحیح نباشد مانع برخورداری از آزادی مشروط می شود .
نظریه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : سابقه محکومیت های کیفری به مجازاتهای غیراز حبس مانند جزای نقدی وشلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست و مستفاد از پباراول پ مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . این است که محکوم علیه به ارتکاب جرم برای بار اول به مجازات حبس تعزیری محکوم شده باشد و غیر از حبس سایرسوابق مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست .
نظریه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق : نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری : ظاهرٹ منظور قانونگذار ازعبارت محکومیت به حبس برای بار اول که شرط استفاده از آزادی مشروط قرارداده شده ، تعداد دفعات سابقه محکومیت نیست بلکه نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس است و نظر به اینکه با سپری شدن مواعد مندرج درماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . آثار محکومیت کیفری زایل می گردد ، در صورت ارتکاب جرم مجدد از ناحیه شخصی که ازآزادی مشروط استفاده کرده ، پس از انقضاء آن مواعد به لحاظ زوال آثار محکومیت قبلی و اعاده حیثیت در حکم فردی است که سابقه محکومیت به حبس ندارد و برخورداری وی از آزادی مشروط بلامانع به نظر می رسد . لازم به توضیح است که آزادی مشروط در شمار حقوق اجتماعی نیست بلکه تاسیس قضایی است .
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی : با توجه به صدر ماده ۳۸ ق . م . ا . شخصی که قبلا محکومیت به حبس پیدا کرده است نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید و انقضاء مهلتهای مذکور در ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . تاثیری در این امرندارد .
( ۱۰۵ ) نظریه ۷/۲۲۳۱ - ۱۳۶۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : پ . . . شرط استفاده از آزادی مشروط ، عدم ارتکاب جرم بطور مطلق نمی باشد بلکه ارتکاب جرمی که برای آن مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم محکومیت قرار گرفته باشد مانع استفاده محکوم علیه در صورت ارتکاب جرم ثانوی خواهد بودپ .
نظریه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : حسب مستفاد از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، مجازات شلاق اخف از حبس است زیرا در آن قانون پیش بینی شده است که در صورت وجود شرایط تخفیف ، حبس به شلاق یاجزای نقدی تبدیل گردد لذا محکومیت به شلاق یا جزای نقدی مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .
نظریه ۷/۴۴۱۲ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۸ و ۳۹ ق . م . ا . آزادی مشروط صرفٹ در مورد مجازات حبس قابلیت اعمال دارد و اقامت اجباری از شمول آن خارج است . آزادی مشروط مختص به کیفر حبس است ، آنهم تحت شرایطی محکوم علیه می تواند از آن استفاده نماید . بنابراین تبعید چه در زندان و خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نمی باشد .
نظریه ۷/۴۸۷۰ - ۱۳۷۷/۷/۶ ا . ح . ق : تحقیق درخصوص سابقه زندانی برای قاضی ناظر زندان ضروری است ودر صورتی که قاضی ناظر زندان درخصوص سابقه زندانی تحقیقی به عمل نیاورده باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است مکلف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری ( حبس ) زندانی را بررسی در صورتی که حائز شرایط باشد نسبت به صدور حکم اقدام نماید .
نظریه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : اصطلاح > حبس < مذکور در ماده ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷ ق . م . ا . ، مطلق است و لذا شامل حبسهای تعزیری و بازدارنده مصرح در مادتین ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور می شود .
نظریه ۷/۳۵۴۴ - ۱۳۷۹/۴/۱۸ ا . ح . ق : چنانچه حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد ( نه حبس ) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد ، مشمول مقررات آزادی مشروط نیست .
نظریه ۷/۷۱۹۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : برای معاون جرم قتل عمدی که به مجازات حبس محکوم شده است ، امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد و عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت محکوم علیه مانع استفاده او از آزادی مشروط نیست و نیازی به اخذ رضایت به نظر نمی رسد .
نظریه ۷/۷۴۴۷ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : حبس ابد درخصوص ممسک در قتل مجازات حد است که مقررات مربوط به آزادی مشروط نسبت به آن قابل اعمال نیست .
نظریه ۷/۵۷۲ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : سابقه محکومیتهای کیفری به مجازاتهای غیر از حبس مانند جزای نقدی وشلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست و مستفاد از بار اول مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . این است که محکوم علیه به جهت ارتکاب جرم برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد و غیر از حبس سایرسوابق مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست .
( ۱۰۶ ) نظریه ۷/۲۵۲۲ - ۱۳۶۰/۶/۷ ا . ح . ق . : هرگاه محکوم علیه از تخفیف موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری ( مصوب ۱۳۵۶ ) استفاده کرده باشد در اعطای آزادی مشروط به او حکم دوم ملاک قرارداده می شود نه حکم اول .
نظریه ۷/۱۳۳ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق : چنانچه حکم به نگهداری محکوم در تبعیدگاه برای مدت نامعین صادر شده باشد ، قبل از انقضا مدت سه سال قانونٹ دادستان مجاز به تقاضای صدور حکم آزادی مشروط از دادگاه صادر کننده حکم نمی باشد .
نظریه ۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۵ ا . ح . ق . : حبس ابد تقلیل یافته به حبس موقت بر اثر عفو از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است .
نظریه ۷/۵۲۹ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ ا . ح . ق . : تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .
نظریه ۷/۵۹۸۱ - ۱۳۷۶/۸/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . و ملاحظه منافع متهم ، ملاک برای محاسبه آزادی مشروط کیفرهای قطعی قابل اجراء است ، قسمتی از کیفر که اجرای آن معلق شده برای اعطای آزادی مشروطاحتساب نمی شود .
نظریه ۷/۳۸۹ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ ا . ح . ق : با اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدورحکم براین مبنا ملاک استفاده از آزادی مشروط همان مجازاتی می باشد که در حکم دادگاه مستندٹ به ماده ۶ مذکورصادر شده است .
نظریه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۳۸ ق . م . ا در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر درقانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد . حبس دایم مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروطاستفاده کند ولو اینکه مجازات حبس دایم با استفاده از عفو ، به حبس مدت دار تخفیف یافته باشد زیرا مجازات مقرردر قانون ملاک عمل است نه مجازات تقلیل یافته بعد از عفو .
نظریه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : با اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دادگاه حکم جدیدی صادر می کند که از حیث مجازات جانشین حکم اولیه می باشد لذا برای اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا . حبس مقرر درحکم جدید ملاک قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حکم اولیه .
نظریه ۷/۳۲۰۹ - ۱۳۷۸/۵/۱۱ ا . ح . ق . : در عفو مشروط مدت محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه مناط وملاک است نه میزان حبس تقلیل یافته پس از برخورداری از عفو . حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر می باشد و برای شخص محکوم به حبس ابد استفاده از آزادی مشروط متصور نمی باشد .
نظریه ۷/۱۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : الف - حبس ابد مادام العمر است و مقید به مدت معین نمی باشد و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است . بنابراین در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد و چنین محکوم علیهی نمی تواند از آزادی مشروط برخوردار شود . ب - حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگرکه خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی گردد .
نظریه ۷/۶۴۳۰ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : حبسی که به عنوان حد تعیین می شود به لحاظ معلوم نبودن مدت آن وبالنتیجه معلوم نبودن نصف آن از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است .
نظریه ۷/۳۶۲۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۳ ا . ح . ق : در خصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهای حبس مقرر در حکم بایدجمع ایام حبس معینه در حکم را در نظر گرفت اگر محکوم علیه نصف مجموع این مدت را گذرانده باشد می تواند ازآزادی مشروط استفاده کند بنابراین درمورد محکوم علیه موضوع استعلام که در حکم واحد سه سال و دو سال حبس جمعٹ به پنج سال حبس محکوم شده طبق ماده ۳۸ ق . م . ا . با تحمل نصف از کل مجازاتها یعنی پس از دو سال ونیم می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید .
( ۱۰۷ ) نظریه ۷/۲۷۵۰ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده حکم اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است .
نظریه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : اگر حکم بدوی را دادگاه تجدیدنظر تایید کرد ، حکم آزادی مشروط را نیزدادگاه تجدیدنظر خواهد داد .
نظریه ۷/۲۵۷۵ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : نظربه اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام دادگاههاست و به مرجع مذکور دادگاه اطلاق نمی شود ، لذا چنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود ، مرجع صالح به اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا ( صدور رای برآزادی مشروط ) و ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ ( تخفیف در مجازات ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است .
( ۱۰۸ ) به نظریه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
( ۱۰۹ ) نظریه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : رعایت شرایط اولیه ای که بر مبنای آنها محکوم علیه استحقاق استفاده از آزادی مشروط را پیدا می کند باید از سوی قاضی صادرکننده حکم صورت پذیرد اگر حکمی بدون رعایت مقررات و شرایط و ترتیبات قانونی مذکور صادر و لازم الاجراء شود مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشدمعتبر و لازم الاجراء است .
( ۱۱۰ ) نظریه ۷/۵۸۷۲ - ۱۳۷۶/۸/۲۶ ا . ح . ق : درخواست آزادی مشروط مانند یک پرونده جدید وارده محسوب و مستلزم ثبت و تعیین کلاسه پرونده است و صدور حکم بر آزادی مشروط یا رد آن نیز دادنامه محسوب و بایستی درآمار منظور شود .
( ۱۱۱ ) نظریه ۷/۶۶۷۹ - ۱۳۶۶/۱۰/۸ ا . ح . ق . : استفاده از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .
نظریه ۷/۱۴۰۷ - ۱۳۶۵/۳/۱۱ ا . ح . ق . : استفاده مکرر از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست
نظریه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : در صورتی که سایر شرائط الزامی مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . جمع باشدرضایت شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی لزومی ندارد .

( بندهای ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی )
۱ - هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ - هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ - هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی ( ۱۱۲ ) که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی ( ۱۱۳ ) واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . ( ۱۱۴ )
( ۱۱۲ ) نظریه ۷/۶۲۴۸ - ۱۳۸۰/۷/۴ ا . ح . ق : به موجب رای شماره ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، دیه نیز از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آنست لذا مادام که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند .
( ۱۱۳ ) نظریه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ( ۳۸ ) ( اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) ق . م . ا . و درصورت جمع بودن سایر شرایط دادگاه می تواند حکم آزادی مشروط وی را صادر کند . بنابراین عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه ، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروطنیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی رسد .
نظریه ۷/۶۲۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق . : شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست .
( ۱۱۴ ) نظریه ۷/۶۸۱۶ - ۱۳۸۱/۸/۱۴ ا . ح . ق : با عنایت به ماده ۳۸ ق . م . ا . تعدد جرم مانع استفاده محکوم علیه ازمقررات آزادی مشروط نیست آنچه مانع استفاده از مقررات مزبور است سابقه محکومیت کیفر حبس می باشد .
نظریه ۷/۳۳۰۵ - ۱۳۷۷ ا . ح . ق : زندانیان محکوم به چک بلامحل نیز با رعایت شرایط مندرج در ماده ۳۸ اصلاحی ق . م . ا . می توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند مشروط بر اینکه ترتیب پرداخت جزای نقدی را بر طبق بند ۳ ماده مرقوم داده باشند .
نظریه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه ، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذرضایت به نظر نمی رسد .

تبصره - ۱ مراتب مذکور در بندهای ( ۱ ) و ( ۲ ) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( ۳ ) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .
تبصره - ۲ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط ازاختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره - ۳ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که درصورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید . ( ۱۱۵ )
( ۱۱۵ ) الف : ماده مذکور جانشین ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر شده است :
ماده ۳۸ ـ هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و در جرایمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است و دوثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرایمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیرحکم به آزادی مشروط صادر نماید .
۱ ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد .
تبصره ۱ ـ مراتب مذکور در بندهای ( ۱ ) و ( ۲ ) باید مورد تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظرزندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( ۳ ) باید به تایید دادستان مامور اجرای حکم برسد .
تبصره ۲ ـ درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت درمحل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکزتعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب به جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی آید .
ب : نظریه ۷/۷۶۰۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : پس از احراز قطعیت محکومیت به علت ارتکاب جرم جدید ، می توان حکم به اجرای بقیه مجازات حکم مورد آزادی مشروط داد .
نظریه ۷/۵۸۹ - ۱۳۷۷/۱/۳۰ ا . ح . ق : دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش مامورین مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست .
نظریه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : ابلاغ رای آزادی مشروط به محکوم علیه در واقع همان تفهیم شروطمعینه از سوی دادگاه تلقی می شود و نیازی نیست که جزء به جزء شرایط به وی تفهیم و ابلاغ گردد همین که رای صادر وبه محکوم ابلاغ گردد وی ملزم به رعایت شروط است .
در خصوص شرایط موضوع تبصره ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . ، مشروط نمودن آزادی مشروط بر شرایط معین مذکور الزامی نیست الا اینکه حسب قسمت اخیر تبصره ۳ حکم مقید به آن گردد که در صورت ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت به مرحله اجراء در می آید پس دادگاه می تواند فقط به همین قسمت اکتفاء کند یا شرایط دیگری را نیز معین نماید .

ماده ۳۹ ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها ( ۱۱۶ ) و تایید دادستان یا دادیار ناظر ( ۱۱۷ ) خواهد بود . ( ۱۱۸ )
( ۱۱۶ ) نظریه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل که سازمان زندانها تاسیس شده باشد ، حق پیشنهاد آزادی مشروط به رییس دادگستری را دارد و نیازی به تفویض اختیار از سازمان مرکزی زندانهانیست .
( ۱۱۷ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظریه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که +سازمان زندانهامجددٹ پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود می تواند علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط درخواست آزادی مشروط نماید .
نظریه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذکور در بندهای ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بایستی به تایید قاضی ناظرزندان نیز برسد بنابراین با توجه به کلمه باید در تبصره ۱ ماده یادشده ، نظریه قاضی ناظر زندان اعم از تایید یا مخالفت با آزادی مشروط ، قابل اعتراض نیست و یکی از شرایط در آزادی مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد ، شرط مذکور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعٹ منتفی است و امری را که وجود ندارد ، نمی توان شرط آزادی مشروط دانست بنابراین درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زیان مطالبه نشده و حکمی درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرایط آزادی مشروط به شمار نیامده است .

ماده ۴۰ ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود . ( ۱۱۹ )
( ۱۱۶ ) نظریه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل که سازمان زندانها تاسیس شده باشد ، حق پیشنهاد آزادی مشروط به رییس دادگستری را دارد و نیازی به تفویض اختیار از سازمان مرکزی زندانهانیست .
( ۱۱۷ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظریه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجددا پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود می تواند علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط درخواست آزادی مشروط نماید .
نظریه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذکور در بندهای ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بایستی به تایید قاضی ناظرزندان نیز برسد بنابراین با توجه به کلمه باید در تبصره ۱ ماده یادشده ، نظریه قاضی ناظر زندان اعم از تایید یا مخالفت با آزادی مشروط ، قابل اعتراض نیست و یکی از شرایط در آزادی مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد ، شرط مذکور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعا منتفی است و امری را که وجود ندارد ، نمی توان شرط آزادی مشروط دانست بنابراین درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زیان مطالبه نشده و حکمی درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرایط آزادی مشروط به شمار نیامده است .


باب سوم - جرایم
فصل اول - شروع به جرم ( ۱۲۰ )
( ۱۲۰ ) نظریه - ۷/۸۹۲ ۱۳۶۵/۲/۹ ا . ح . ق . : اگر شروع بجرم قانونا جرم نباشدنمی توان برای آن مجازات تعیین نمود .
نظریه ۷/۸۰۶۶ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : شروع به جرم اگر برای آن مجازات تعیین شده باشد یا آن مقدار عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد قابل تعقیب و مجازات است .
نظریه ۷/۳۳۵۶ - ۱۳۷۴/۶/۲۴ ا . ح . ق . : در مورد شروع به جرم ، ماده ۴۱ ق . م . ا . و تبصره های آن حاکم است . درمواردی که برای شروع به جرمی در قانون مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد . ماده ۴۱ ق . م . ا . در مقام تعریف شروع به جرم می باشد نه نسخ موادی از قوانین کیفری که شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است .
نظریه ۷/۲۵۱۶ - ۱۳۷۴/۷/۲۲ ا . ح . ق : شروع به کلاهبرداری مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم است .

ماده ۴۱ ـ هرکس قصد ( ۱۲۱ ) ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ( ۱۲۲ ) جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود . ( ۱۲۳ )
( ۱۲۱ ) به نظریه ۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۲ مراجعه شود .
( ۱۲۲ ) نظریه ۷/۱۰۸۲۱ - ۱۳۸۰/۱۱/۴ ا . ح . ق : انطباق عمل متهم با مقررات قانونی بستگی به اعمالی دارد که متهم به قصد ارتکاب عمل مجرمانه به آن دست می زند و همان طور که ماده ۴۱ ق . م . ا . گفته است : کسی که به قصد ارتکاب جرم شروع به اجرای آن می نماید لکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود .
بنابراین در صورتی که مردی با زور و به قصد تجاوز وارد منزل زنی شود مورد منطبق با ماده ۴۹۴ و چنانچه به وسیله تماس تلفنی زنی را تهدید به داشتن رابطه نامشروع نماید مورد منطبق با ماده ۶۶۹ و اگر بدون قصد ارتکاب جرم به سفارش صاحبخانه ، وارد منزل شده و در آنجا مرتکب عمل منافی عفت نسبت به زنی شود بر حسب مورد عمل مرتکب ممکن است از مصادیق مواد ۱۲۴ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ ق . م . ا . تلقی شود .
( ۱۲۳ ) به نظریه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۵۵ نیز مراجعه شود .
نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : صرف ساختن نردبان و یا قفل بر و یا خرید مرگ موش و تهیه آنها جرم نیست زیرا کاربرد هرکدام از آنها می تواند کاربردهای عرفی و شرعی باشد و نیز کسی را بر مبنای قصد و نیت نمی توان مجازات نمود به هر حال در صورتی که عمل مجرمانه ای انجام نشده باشد تهیه این ابزار جرم محسوب نمی گردد .
تبصره ۱ ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره ۲ ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد . ( ۱۲۴ )
( ۱۲۴ ) به رای وحدت رویه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مندرج در پاورقی ماده ۶۵۶ نیز مراجعه شود .

فصل دوم - شرکاء و معاونین جرم
ماده ۴۲ ـ هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یامجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک درجرم ( ۱۲۵ ) محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . ( ۱۲۶ ) در مورد جرایم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . ( ۱۲۷ (
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد . ( ۱۲۸ )
( ۱۲۵ ) نظریه ۷/۴۲۸ - ۱۳۶۹/۶/۲۴ ا . ح . ق . : شرکت در یک عمل یا یک جرم آن است که هر شریک قسمتی از آن راانجام دهد . در مورد راننده ای که فقط رانندگی کرده است نمی تواند شریک در جرم جیب بری ( سرقت ) باشد اتهام اومعاونت در سرقت است ( البته با فرض اینکه با سارقین وحدت قصد داشته باشد ) .
نظریه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . م . ا . اقدام احد از سارقین مسلح در بازرسی بدنی ازمالباختگان که در نهایت منتهی به سرقت مسلحانه شود از مصادیق شرکت در بزه سرقت مسلحانه است .
اگر احد از سارقین صرفٹ اقدام به دیده بانی نماید و یا سارقین را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید لیکن خود اقدام عملی در سرقت مسلحانه ننماید عمل وی منطبق با ماده ۴۳ ق . م . ا . است و معاون در جرم محسوب می شود .
( ۱۲۶ ) نظریه ۷/۲۱۹۷ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ ا . ح . ق . : ماده ۴۲ ق . م . ا . متضمن حکم کلی است راجع به مشارکت در ارتکاب جرائم ، چون راجع به شرکت در جرائم قاچاق حکم خاصی توسط قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی ۱۳۵۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر گردیده است ، لذا اعمال ماده ۴۲ ق . م . ا . موردی ندارد .
( ۱۲۷ ) نظریه ۷/۸۹۷۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۴۲ ق . م . ا . ، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد دیه طبق ملاک مقررات مذکور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراک در جنایات ، اعم از اینکه عمدی باشد یا شبه عمد یا خطا ، مسوولیت پرداخت دیه به نسبت مساوی بر عهده مرتکبین می باشد .
( ۱۲۸ ) نظریه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق : اولا - کلمه پمی تواندپ که در بعضی از مواد قانونی بکار برده شده هم ازجهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد و نه الزام . بنابراین قید کلمه پمی تواندپ مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و۳۸ ق . م . ا . دادگاه را مخیر می سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجراء مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید . ثانیٹ عدم ذکر کلمه پمی تواندپ در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . رابایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود ودادگاه را در اعمال تخفیف نسبت به این مورد ملزم دانست . ثالثٹ منظور ازتخفیف مذکور در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . تخفیف نسبت به مجازات متهم اصلی و شریکی است که میزان مداخله او درحصول جرم شدیدتر بوده نه حداقل کیفر قانونی . ضمنٹ به طورکلی دادگاه نمی تواند متهم را بدون تحقق شرایط مقرردر ماده ۲۲ ق . م . ا . و استناد به ماده مذکور به مجازاتی کمتر از حداقل کیفر قانونی محکوم نماید .

ماده ۴۳ ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند . ( ۱۲۹ )
( ۱۲۹ ) الف : به ماده ۷۲۶ همین قانون مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۳۸ - ۱۳۶۳/۱/۷ ا . ح . ق . : درغیرتعزیرات ، جوازتعقیب معاون جرم مشروط به وجودنص قانونی است .
نظریه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۶۲/۱۱/۲۶ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در حدود و قصاص احتیاج به نص قانونی دارد .
نظریه ۷/۳۰۳۶ - ۱۳۷۳/۵/۵ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در جرم در غیر موارد منصوص علی الاصول کمتر ازمباشرت یا شرکت در جرم است .
نظریه ۷/۶۰۵ - ۱۳۷۸/۲/۲۷ ا . ح . ق . : با توجه به تعریف ماده ۴۳ ق . م . ا . و بندهای آن چنانچه گیرنده دسته چک بزهکار تشخیص شود ممکنست معرف با جمع شرائط عنوان معاون جرم را داشته باشد .
چنانچه مسوول شعبه بانک درخصوص احراز هویت گیرنده دسته چک مرتکب سهل انگاری شده باشد با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها از نظر کیفری قابل تعقیب نمی باشد .

۱ - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ - هرکس با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصدمرتکب ارائه دهد .
۳ - هرکس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره ۱ ـ برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲ ـ درصورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .

ماده ۴۴ ـ درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یاتعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد . تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده ۴۵ ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یامعاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶ ـ در جرایم قابل تعزیر ( ۱۳۰ ) هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است . ( ۱۳۱ )
( ۱۳۰ ) نظریه ۷/۲۷۷ - ۱۳۷۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : قید کلمه تعزیر در ماده ۴۶ ق . م . ا . برای خارج کردن جرایم بازدارنده نیست ، بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات است .
( ۱۳۱ ) نظریه ۷/۹۲۸ - ۱۳۶۷/۴/۱۴ ا . ح . ق . : هرگاه جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده و یا از لوازم آن بشمار آید و مجموع آنهانیز دارای عنوان خاص جزایی باشد ، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است .
نظریه ۷/۲۰۱۴ - ۱۳۷۲/۴/۲ ا . ح . ق : اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه دیگری باشد یا از لوازم آن بشمار آید ومجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشداست . اتهام فروش اسلحه غیرمجاز چون خرید ، حمل و نگهداری از مقدمات و لوازم فروش آن بشمار می رود فعل واحد بوده و از مصادیق ماده ۴۶ ق . م . ا . است .
نظریه ۷/۵۶۹۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : حمل سلاح و استفاده از آن برای شکار حیوانات ، فعل واحد نبوده وافعال متعددی می باشند و از شمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خارج است .
نظریه ۷/۳۶۴۳ - ۱۳۷۶/۲/۲۴ ا . ح . ق : طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . ، اگر فعل واحدی دارای عناوین متعدد جزایی باشد ، مرتکب تحت عنوانی محاکمه و محکوم خواهد شد که مجازات آن اشد باشد . اگر رسیدگی با عنوانی که مجازات آن اخف است ، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و رسیدگی با عنوانی که مجازات اشد دارد ، در صلاحیت محاکم عمومی و یا بالعکس باشد ، به اتهام مرتکب فقط در مرجعی رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به عنوانی رادارد که مجازات آن اشد است . بنابراین ، رسیدگی و تعیین دو مجازات تحت دو عنوان برای فعل واحد در دو مرجع ، خلاف قانون است .
نظریه ۷/۲۹۹۶ - ۱۳۷۷/۵/۲۴ ا . ح . ق . : اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه ورثه با جعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادی مشخص در ارتکاب جرم مورد از موارد تعدد معنوی بوده مشمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خواهد بود .
نظریه ۷/۷۹۳۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : اگر فعل واحدی هم عنوان جزایی و هم عنوان تخلف انضباطی داشته باشد هم ازحیث جزایی و هم از حیث انضباطی در مرجع مربوطه قابل تعقیب است و مورد ارتباطی با مقررات تعددمعنوی که در ق . م . ا . آمده است ندارد .
نظریه ۷/۴۷۲۲ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : کسی که به طور همزمان اقدام به نگهداری سلاح و مهمات جنگی نموده است ، عمل او با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ جرم و مرتکب مستحق مجازات است و عمل ارتکابی فعل واحدی خواهد بود که عناوین متعدد دارد . بنابراین مشمول مقررات ماده ۴۶ ق . م . ا . است ولی اگر نگهداری سلاح و مهمات جنگی همزمان نباشد و در زمانهای مختلف صورت گرفته باشد ، عمل ارتکابی مشمول مقررات ذیل ماده ۴۷ قانون یاد شده بالا است .
نظریه ۷/۷۴۲۶ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : اگر مورد استعلام هم واجد عنوان تیراندازی عمدی و هم دارای عنوان اتلاف عمدی مهمات باشد از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم خواهد بود که طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . کیفرعنوان اشد باید تعیین شود .
نظریه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه شخصی باعلم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۴۶ ق . م . ا . است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدده جزایی دارد و باید طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم شود .

ماده ۴۷ ـ ( ۱۳۲ ) درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف ( ۱۳۳ ) باشد باید برای هریک ازجرایم مجازات جداگانه تعیین شود ( ۱۳۴ ) واگر مختلف نباشد ( ۱۳۵ ) فقط یک مجازات تعیین می گردد ( ۱۳۶ ( و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد ( ۱۳۷ ) واگر مجموع جرایم ارتکابی درقانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد . ( ۱۳۸ )
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
( ۱۳۲ ) نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ ا . ح . ق : اعمال مقررات راجع به مواد ۲۲ ، ۲۵ ، ۴۷ و ۴۸ ق . م . ا . مربوط به اختیارات قضات محاکم دادگستری است که در دادگاهها قابل اعمال است و سازمان تعزیرات حکومتی خروج موضوعی از آن دارد .
نظریه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۵/۵/۲۹ ا . ح . ق . : ماده ۴۷ ق . م . ا شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود نمی شود .
نظریه ۷/۸۶۷۵ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۴۷ ق . م . ا . در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه مرتکب جرم جدیدی شودنمی شود .
تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانونی است .
نظریه ۹۴۶ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق . : چون در ق . م . م . م . مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ درمورد تعدد جرم حکم خاصی مقررنشده است ، منحصرٹ درمورد تکرار جرم تعیین تکلیف گردیده بایستی به حکم مقرر در ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل نمود .
نظریه ۷/۷۳۸۳ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ ا . ح . ق . : اگر تاریخ تمام چکهائی که مورد احکام متعدد محکومیت واقع شده است قبل از تاریخ صدور نخستین حکم محکومیت صادر کننده چکها باشد ، دادگاه تجدیدنظر باید تمام احکام مذکوررا فسخ و حکم مجازات واحدی برای تمام موارد فوق الذکر صادر نماید . لیکن نظر باینکه ماده ۴۷ شامل موردی که محکوم علیه از صدور اولین محکومیت مرتکب جرم مشابه جدیدی شده باشد نمی شود ، اگر تاریخ صدور ( ارتکاب جرم ) هریک از چک های مورد احکام مزبور بعد از تاریخ صدور حکم قبلی باشد اعمال ماده قانونی یاد شده مقدورنخواهدبود و در این قبیل موارد چاره ای جز اجرای مجازاتهای احکام متعدد درباره محکوم علیه وجودندارد .
نظریه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده و نسبت به آن حکم صادر ولی غیرمجری مانده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از ارتکاب بزهی است که تحت رسیدگی می باشد چون الزامٹ ماده ۴۷ ق . م . ا . باید در حق متهم اعمال شود با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد معهذا باید ماده ۴۷ را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می تواند به همان مجازات قبلی اکتفاء نماید .
نظریه ۷/۴۰۹ - ۱۳۷۷/۲/۶ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۷ ق . م . ا . این است که اگر در حین رسیدگی و محاکمه متهم محرز شود که وی مرتکب چند جرم شده است دادگاه باید طبق ماده مذکور عمل نماید . به عبارت دیگر اعمال ماده مذکور در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و شامل مواردی که بعد ازمحاکمه ، مرتکب جرم جدیدی می شود نمی گردد . بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرائم قبل از صدور حکم نخستین باشدمقررات ماده ۴۷ باید رعایت گردد و در صورت عدم رعایت ، قاضی مجری حکم باید نسبت به احکام صادره تقاضای تجدیدنظر نماید . ولی اگر بعضی از جرائم بعد از صدور حکم واقع شده باشد نسبت به آنها ماده ۴۷ ق . م . ا . اعمال نمی شود و مجازات آن علاوه بر مجازات قبلی قابل اجراء خواهد بود .
نظریه ۷/۳۰۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۰ ا . ح . ق : اولا - وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشدفقط یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرٹ یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند . بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است وگذشت دارنده بالاترین مبلغ چک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد .
ثانیٹ - درصورتی که شکات در خصوص بزه چکهای بلامحل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاءمهلت تجدیدنظر اعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توام با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند ، بنابراین مرجع صالح در ماده مذکور در خصوص موضوع یادشده دادگاه تجدید نظر است ، مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت با واخواهی محکوم علیه همان دادگاه بدوی صالح خواهدبود .
( ۱۳۳ ) در خصوص جرایم موادمخدر به نظریات ۷/۳۲۸۳ - ۱۳۶۹/۵/۲۷ مندرج در پاورقی ماده ۴ و ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۰ ق . م . م . م . در همین مجموعه مراجعه شود .
نظریه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۵/۹/۱۵ ا . ح . ق : قدرت نمایی با چاقو و جرح با چاقو هر یک بزه جداگانه است ولکن اینکه قدرت نمایی با چاقو مقدمه جرح با چاقو قرارگیرد بستگی دارد به چگونگی وقوع جرم پرونده که تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است .
نظریه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : آدم ربایی یک جرم است و سرقت حین آن جرم دیگری است که حداقل باتوجه به عنوان تعدد چه مادی چه معنوی باید تفهیم اتهام شود .
نظریه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیرمحسوب می گرددو از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و عمل خریدار نیزبنا به صراحت ماده ۶۶۲ ق . م . ا . مشمول ماده یاد شده می باشد .
به نظریه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۱۸۵ در خصوص سرقت مسلحانه نیز مراجعه شود .
نظریه ۷/۷۸۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : چون سرقت های مندرج در فصل بیست و یکم ق . م . ا . همگی از جمله سرقت های غیرمستوجب حد شرعی است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت های متعدد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . منطبق خواهد بود و از جرایم غیرمختلف محسوب می شوند هر چند مجازات مقرر در این سرقت ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده ۴۷ مطمح نظربوده و به آن تصریح شده است جرایم مختلف می باشد نه مجازات های مختلف ، درنتیجه در این گونه موارد با استفاده از ملاک ماده ۴۶ ق . م . ا . دادگاه می بایست صدور حکم به مجازات اشد را اعمال نماید .

۱ رای اصراری ۱۳۷۰/۷/۳۰ - ۵ ردیف ۱/۷۰ : حکم دادگاه کیفری یک بوشهر دایربه قصاص نفس ساسان به لحاظایراد جرح عمدی با چاقو که به قتل حسین منتهی شده و همچنین محکومیت متهم به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری از لحاظورود به عنف به منزل مقتول با توجه به اظهارات صریح متهم در تمام مراحل رسیدگی و نظر به مجموع اوراق پرونده ورسیدگی هایی که به عمل آمده بی اشکال است و ابرام می شود .
نظریه ۷/۲۹۴۰ - ۱۳۷۱/۴/۲۷ ا . ح . ق . : در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک جداگانه تعیین می گردد و همه آنهابموقع اجرا گذاشته می شود .
نظریه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : در تعدد جرم اگر تمام جرایم تعزیری مشابه باشند ، دادگاه طبق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . برای تمام آن جرایم ، فقط یک مجازات تعیین می کند و حتی در مقام تشدید کیفر با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون مزبور پمیزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشدپ .
لکن اگر جرایم تعزیری متعدد ، مختلف باشد ، دادگاه باید برای هریک از جرایم مزبور مجازات جداگانه تعیین کند .
در این مقام دادگاه نمی تواند برای هر یک از جرایم تعزیری میزان شلاق را به مقدار حد یا بیش از آن تعیین نماید اما اگرجمع مجازاتهای متعدد شلاق های تعزیری که تک تک آنها کمتر از مقدار حد تعیین شده بیش از مقدار حد شودبلااشکال است ، زیرا جمع مجازاتهای تعزیری موصوف باید درباره محکوم علیه اجرا شود .
نظریه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۰/۴/۲ ا . ح . ق . : تحقق جرم اختلاس مستلزم حمل و نگهداری مال موضوع اختلاس است وبه عبارت دیگر حمل و نگهداری از لوازم تحقق جرم اختلاس است .
فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس ، جرم مستقل و دارای عنوان خاص کیفری است که در صورت ارتکاب مشمول مقررات صدر ماده ۴۷ ق . م . ا . است و باید برای آن مجازات جداگانه ومستقل تعیین گردد .
( ۱۳۵ ) نظریه ۷/۴۸۲۵ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : جرایم مباشرت یا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرایم مختلف محسوب نمی شوند .
نظریه ۷/۸۵۶۰ - ۱۳۸۱/۱۰/۱ ا . ح . ق : اگر احد از شکات بعد از صدور حکم گذشت نماید ، چون مطابق ماده ۴۷ق . م . ا . دادگاه در مواردی که جرایم مشابه است فقط یک مجازات تعیین می کند لذا گذشت احد یا تعدادی از شکات موثر در مقام نیست و باید همه شاکیان گذشت نمایند .
نظریه ۷/۵۵۴۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۲ ا . ح . ق : نظربه اینکه وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هر گاه جرایم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرایم ارتکابی مشابه منحصرٹ یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر این که تمام شکات گذشت نمایند . بنابراین در موردمحکومیت به لحاظ صدور چک های متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است .
( ۱۳۶ ) الف : رای وحدت رویه ۶۰۸ - ۱۳۷۵/۶/۲۷ : نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی وغیره موضوع مواد ( ۳ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۳ ) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ ، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود ، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ( ۳۱ و ۳۲ ) قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد ، بایستی برطبق قسمت ۲ ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی دراین خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است .
ب : نظریه ۷/۴۸۰۷ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : در صورت تعدد جراحات چه عمدی و چه غیر عمدی ، متهم بایددیه هر جرح را مستقلاپ پرداخت نماید .
نظریه ۷/۹۹۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله و یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده است ، در صورتی که شروع به جرم مذکور قانوناپ جرم تلقی شودباید مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرایم غیرمختلف تلقی ویک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد .
نظریه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمی شوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود زیرا بعید است که منظور مقنن این باشد که اگر کسی مرتکب دو یا چندبار سرقت شود فقط یک مجازات برای او تعیین گردد ولی اگر یک بار مرتکب سرقت و مرتبه دیگرمرتکب شروع به سرقت گردد ( بدون اینکه سرقت واقع شده باشد ) دو مجازات برای او تعیین گردد .
پس برای ارتکاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت باید تعیین گردد .
نظریه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل کلاهبرداری در یک مرحله و یک فقره شروع به کلاهبرداری در مرحله دیگر شده اند باید مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ از ق . م . ا . عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور را جرائم از یک نوع تلقی نموده و برای همه یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد .
به نظریه ۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۷/۳/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۱۹ ق . م . م . م . مراجعه شود .
( ۱۳۷ ) به نظریه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : مندرج در پاورقی ماده ۴۸ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۸۷۰ - ۱۳۷۷/۲/۱۴ ا . ح . ق . : تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است .
در صورتی که متهم دارای چندین فقره چک بلامحل بوده هر چند مبلغ چکها زیاد باشد دادگاه نمی تواند باستناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید .
( ۱۳۸ ) الف : رای وحدت رویه ۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ : نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یک جا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر درچنین حالت ترک فعل واحد محسوب ( می شود ) و آثار و نتایج متعدد فعل واحد ، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود .
رای وحدت رویه ۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ : نظر به اینکه به موجب مواد ( ۷۵ تا ۸۲ ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ( ۸۳ ) قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
رای وحدت رویه ۶۳۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ : مستفاد از ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است . به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید .
ب : نظریه ۷/۱۱۸۲۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : بزه عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق تعدد مادی است .
نظریه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق . : با عنایت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده ۵۴ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ به جرایم متعددمتهم اعم از اینکه جرایم مشابه باشد یا مختلف باید در یک دادگاه رسیدگی شود . بنابراین ، به اتهامات صدور چک بی محل و مشارکت متهم در منازعه باید یک دادگاه رسیدگی کند .

فصل چهارم - تکرار جرم
ماده ۴۸ - ( ۱۳۹ ) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ( ۱۴۰ ) مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید . ( ۱۴۱ )
تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد ( ۱۴۲ ) و بعدا معلوم شود دادستان ( ۱۴۳ ) مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند دراین صورت اگر دادگاه ( ۱۴۴ ) محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .
( ۱۳۹ ) به نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقی ماده ۴۷ مراجعه شود .
( ۱۴۰ ) نظریه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجرای حکم مجدد مرتکب جرم قابل تعزیرگردد . . . پ مذکور در ماده ۴۸ ق . م . ا . ظهور در اجرای کامل حکم دارد . شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است وارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی از موارد تکرار محسوب نمی شود .
( ۱۴۱ ) در خصوص تکرار جرم سرقت تعزیری به ماده ۶۶۶ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ ق . م . ا . تشدید مجازات دراختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد .
نظریه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در غیر موارد احکام تعلیقی که حکم خاص دارد ، دادگاه باید نسبت به جرم دیگر بدون رعایت جهات تکرار یا تعدد رسیدگی کند و احکام صادره کلاپ به موقع اجراء گذاشته شود .
نظریه ۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳ ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشدید مجازات می تواند تا مجموع حداکثر جرایم ارتکابی مجازات را تشدید نماید .
نظریه ۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷ ا . ح . ق : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیزحکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ، بنابراین دراجرای قسمت اخیر ماده مزبور ، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی مجازات تعزیری را ازحداکثر ۷۴ ضربه شلاق به حبس تبدیل نماید .
نظریه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : در مورد تکرار جرم ، که دادگاه در مقام تشدید مجازات تعزیری ، وفق ماده ۴۸ ق . م . ا . اتخاذ تصمیم و یک مجازات تعیین می کند اگر مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری باشد دادگاه مکلف است قسمت اخیر ماده ۱۶ ق . م . ا . را رعایت و حکم به مجازات شلاق را به میزان کمتر از مقدار حد صادر کند .
نظریه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ، مخالف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رای وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد بلااشکال است . بنابراین در صورتی که متهم مرتکب چندین فقره چک بلامحل بوده و با رعایت تعدد در باره او حکم صادر شود هرچند مبلغ چکها زیاد باشد ، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید .
نظریه ۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق . م . ا . در اینکه دادگاه پمی تواندپ در صورت تکرار جرم ، کیفر متهم را تشدید نماید ، ضرورت الزام دادگاه به تشدید مجازات استنباط نمی گردد ولی در صورت تشدید مجازات ازاین حیث ، چنانچه متهم در صورت وجود کیفیات مخففه ، مستحق استفاده از تخفیف مجازات نیزباشد ، اعمال مقررات تخفیف در مجازات وی قانونٹ بلامانع است و این دو مورد مانعه الجمع نیستند .
( ۱۴۲ ) نظریه ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۲/۳/۲۶ ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمی که سابقه دار معرفی شده ضروری است .
( ۱۴۳ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
۱۴۴ - نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : در صورت کشف محکومیتهای سابق متهم ، دادگاه می تواند راسٹ طبق ماده ۴۸ ق . م . ا . اقدام کند . 

باب چهارم - حدود مسوولیت جزایی

ماده ۴۹ ـ اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری ( ۱۴۵ ) از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد . ( ۱۴۶ )
تبصره ۱ ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . ( ۱۴۷ )
تبصره ۲ ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .
( ۱۴۵ ) به ماده ۱۱۳ همین قانون نیز مراجعه شود .
( ۱۴۶ ) نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۹ ق . م . ا . و تبصره آن این است که در جرائم مربوط به اطفال با توجه به شدت وضعف و اهمیت جرم دادگاه می تواند آن ها را برای تربیت به سرپرست آنان تحویل نماید یامجازات شلاق و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدتی مشخص تعیین نماید .
نظریه ۷/۶۶۴۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه متهم در حال حاضر کبیر و وقوع جرم ارتکاب در زمان صغر باشددادگاه در مقام اعمال ماده ۴۹ ق . م . ا . بایستی حکم به نگهداری شخص محکوم در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید واین موضوع هیچ منع قانونی ندارد کمااینکه در حال حاضر محکومینی در کانون اصلاح و تربیت به سر می برند که دربدو نگهداری صغیر بوده اند و در حال حاضر ، علی رغم رسیدن به سن کبر در آن مرکز به سر می برند .
( ۱۴۷ ) رای اصراری ۱۳ - ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون پزشکان قانونی در نظریات ابرازی منجزٹ به عدم بلوغ متهم در حین ارتکاب جرم بیان عقیده نموده اند و شناسنامه منتسب به وی نیز با توجه به کیفیت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمی نماید و به ترتیب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل تردید می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظرخواسته نقض می شود .
نظریه ۷/۱۵۱۳ - ۱۳۸۰/۲/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به فتاوای معتبر فقهاء اسلامی خصوصٹ نظر حضرت امام درتحریرالوسیله روییدن موی زهار از امارات بلوغ است و کسی که این اماره در او دیده شود بالغ است هر چند به سن ۱۵سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است ، تبصره ماده ۴۹ ق . م . ا . هم حد بلوغ شرعی را ذکر کرده است نه سن بلوغ شرعی .

ماده ۵۰ - چنانچه غیربالغ ( ۱۴۸ ) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ( ۱۴۹ ) ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است وادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .
( ۱۴۸ ) نظریه ۷/۱۲۹۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده ۵۰ ق . م . ا . دیه جرح یا نقص عضو بر ذمه عاقله است بنابراین هر چند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استنادهمان ماده در صورت صدور حکم محکومیت ، عاقله ضامن پرداخت دیه است .
( ۱۴۹ ) نظریه ۷/۱۳۱۵ - ۱۳۶۳/۳/۲۹ ا . ح . ق . : اخذ تامین از عاقله مجوزی ندارد .
نظریه ۷/۳۵۶۸ - ۱۳۷۳/۶/۱ ا . ح . ق . : مسوولیت عاقله مطابق قانون و امری تکلیفی است یعنی موکول به شکایت از عاقله نیست . مسوولیت موصوف جنبه جزایی ندارد و چون عاقله را نمی توان متهم تلقی کرد ، موجبی برای تفهیم اتهام به عاقله یا اخذ تامین و صدور کیفرخواست وجود ندارد مع ذلک همانطور که در ماده ۳۱۴ ق . م . ا . آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقله در دادگاه ضروری است اما عدم دسترسی به عاقله نیز موجب توقف رسیدگی دادگاه نخواهد بود .
نظریه ۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲ ا . ح . ق . : مسوولیت عاقله مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم بوده وکبیر شدن او تاثیری در مسوولیت عاقله ندارد .

ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است . ( ۱۵۰ )
تبصره ۱ ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود . ( ۱۵۱ )
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
( ۱۵۰ ) رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ردیف ۳۳/۷۵ : حکم تجدید نظرخواسته درباره حسن از جهات زیر دارای نقض و ایراد است :
۱ - تحقیقات لازم در خصوص حالت روانی مشارالیه به عمل نیامده و مجنون بودن نامبرده در حین ارتکاب قتل دقیقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسوولیت جزایی جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حکم برائت موقعیت و وجاهت قانونی نداشته است دادگاه منحصرٹبایستی اعلام عدم مسوولیت نموده و عاقله را به پرداخت دیه محکوم نماید .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ ردیف ۵/۷۹ : با توجه به این که شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز ، متهمان را به عنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم نموده و این حکم با این استدلال که علیرضا ( متهم ردیف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشکی قانونی از لحاظ فکری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه کردن شرکت نداشته است ، نقض گردیده و شعبه ۵ دادگاه عمومی شیراز که متعاقب نقض حکم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی کرده نیز حکم به قصاص نفس متهمان از حیث شرکت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به عقب ماندگی ذهنی و جنون علیرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسوولیت کیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند که بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شرکت در قتل و به این ترتیب اولا تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیٹ نظریه شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور به طور قطع و منجز معلوم نیست در صورتی که طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قسمت کیفری موقعی رای صادره از دادگاه و یا شعبه دیوانعالی کشور به اکثریت تایید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعیین تکلیف شده باشد .
ب : نظریه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشک قانونی در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظریه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود .
نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسوولیت کیفری می باشد و اینکه صرع وعقب ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه ؟ با جلب نظر طبیب برعهده دادگاه است .
نظریه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضی رسیدگی کننده با توجه به نظریه پزشک قانونی احراز نماید که متهم ( شخصی که حکم حجر وی به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمی باشد باید او را تعقیب و مجازات نماید . بنابراین صرفنظر از اینکه احکام مدنی در امور کیفری لازم الاتباع نیست چنانچه طبق نظریه پزشک قانونی ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حکم حجر صادره مانع تعقیب کیفری وی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخیص این امر که عقب ماندگی ذهنی از مصادیق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسوولیت است ، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظریه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تادیب مذکور در ماده ۵۱ ق . م . ا . که در خصوص +مرتکب مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی ، موردبازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه ای که در آینده از تکرار ارتکاب جرم بازداشته شود ، در حالی که تعزیردر خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسوولیت کیفری هستند .
( ۱۵۲ ) نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخیص این نکته که صرع و عقب ماندگی ذهنی از مصادیق جنون یااختلال مشاعر بشمار می رود با کارشناس ( طبیب روانی ) است و دادگاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند ، طبق نظر وی عمل کند .
نظریه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری است که با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتکاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره های ذیل آن اظهارنظر کند و در این گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و احراز جنون وصدور حکم حجر که در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اعمال گردد قابلیت اعمال ندارد .
نظریه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد ، بیهوشی غیر از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .

ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ( ۱۵۲ ) چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان ( ۱۵۳ ) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستوردادستان امکان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادرمی کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . ( ۱۵۴ )
( ۱۵۳ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداری مجرم مجنون با رئیس دادگستری شهرستان و استان می باشد . ( در این خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نیز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظریه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان که در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمین خطرناک آمده است همان است که در ماده ۵۲ ق . م . ا . نیز بر اجرای آن تاکید شده است ، به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظرمتخصصین ثابت شود به دستور دادستان ( رییس دادگاه ) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شدو نیز آزادی او به دستور رییس دادگاه امکان پذیر است اما با عنایت به اینکه در ذیل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداری شده یا کسانش علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم می شود که نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداری وی به مدت طولانی بلامورد بوده مگر آنکه معالجه مفید واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناک بودن باقی بماند .
احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظهارنظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است و اگر دادگاه بدایت نسبت به نظریه کارشناسان این امر تردید حاصل نماید می تواند برای تایید یارد نظر کارشناسان هیات دیگری از کارشناسان را انتخاب نماید تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر یقین حاصل نماید و الا دادگاه نمی تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را دیوانه یا غیردیوانه تلقی و نسبت به وی یا اتهام اتخاذ تصمیم نماید و قانونٹ جلب نظر کارشناس امراض روحی درباره متهم ضروری است .
با نقض قرار موقوفی تعقیب صادره درباره متهم به ارتکاب قتل عمد و معرفی شده به بیمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمی گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفی پیگرد قرار بازداشت موقت او فک شده باشد دادگاه بایدبا صدور قرار تامینی که متناسب می داند اقدام نماید .

ماده ۵۳ ـ اگر کسی براثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر ( ۱۵۵ ) به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
( ۱۵۵ ) به مواد ۱۷۴ و ۷۰۱ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۵۴ ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی براثراجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . دراین مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد .

ماده ۵۵ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظجان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط براینکه خطر را عمداایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .

ماده ۵۶ ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود .
۱ - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
۲ - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .

ماده ۵۷ ـ هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی ( ۱۵۶ ) جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراکرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهدشد . ( ۱۵۷ )
( ۱۵۶ ) نظریه ۷/۱۵۲۳ - ۱۳۷۳/۲/۳ ا . ح . ق . : کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقام رسمی محسوب می شوند ، منظور از مقام رسمی مذکور در ماده ۵۷ ق . م . ا . مستخدمی است که نسبت به کارمند مرئوس خود آمر قانونی محسوب می شود ، و مامور مرئوس قانوناپ مکلف به اجرای دستور مافوق خود می باشد . به عبارت دیگر کسی که بااحراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی را عهده دار می گردد و وظایف و تکالیفی به عهده وی گذارده می شود مقام رسمی محسوب است .
( ۱۵۷ ) در خصوص تخلفات اداری به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ ، بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و رای ۱۹۵ - ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( مندرج در جلد دوم مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از انتشارات این معاونت ) مراجعه شود .

ماده ۵۸ ـ هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در موارد ضررمعنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت ( ۱۵۸ ) او اقدام شود . ( ۱۵۹ )
( ۱۵۸ ) نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اعاده حیثیت موضوع قسمت اخیر ماده ۵۸ ق . م . ا . بر حسب مورد به وسیله قوه قضاییه یا دولت به عمل می آید .
( ۱۵۹ ) اصل ۱۷۱ ق . ا . : هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد .

ماده ۵۹ ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی شود .
۱ - اقدامات والدین و اولیای قانونی ( ۱۶۰ ) و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یاحفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد . ( ۱۶۱ )
( ۱۶۰ ) نظریه ۷/۱۰۶۲ - ۱۳۷۲/۴/۸ ا . ح . ق . : اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست .
( ۱۶۱ ) از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۷ اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ( ۵۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده ( ۱۱۷۹ ) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول این قانون مستثنی است .
( مواد ذی ربط قانون در پاورقی ماده ۶۱۲ همین قانون درج شده است . )
نظریه ۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳ ا . ح . ق . : اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت ، جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می تواند شکایت کند .
نظریه ۷/۵۹۲۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۲ ا . ح . ق . : در صورت ارتکاب جرم غیر عمدی ولی قهری باید نسبت به تعیین قیم اتفاقی اقدام نمود .
نظریه ۷/۹۰۷۶ - ۱۳۶۸/۱/۷ ا . ح . ق . : قتل عمد فرزند وسیله والدین جرم و قابل مجازات است .
نظریه ۷/۲۸۵۴ - ۱۳۷۰/۶/۳۱ ا . ح . ق . : منظوراز تنبیه بدنی طفل ، تنبیهی است که موجب تغییر رنگ پوست نشود .

۲ - هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ( ۱۶۲ ) انجام شود در موارد فوری اخذرضایت ضروری نخواهد بود . ( ۱۶۳ )
( ۱۶۲ ) رای اصراری ۶۵ - ۱۳۷۱/۱۱/۶ ردیف ۹/۷۱ : اعتراض دکتر ابوالقاسم موجه نیست زیرا دادگاه براساس محتویات پرونده و شهادت شهود و نظریه سازمان نظام پزشکی تبریز تقصیر تجدیدنظرخواه را درانجام وظیفه پزشکی و سهل انگاری در امر طبابت و در زمانی که منجر به مرگ بانو لطیفه شده احراز کرده و سازمان نظام پزشکی تبریز متهم را در سه مورد متخلف شناخته است بنابراین دادنامه موصوف دایر به محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه کامل به اضافه یک سوم بشرحی که در متن حکم قید شده بی اشکال است .
( ۱۶۳ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضاییه : پیرو بخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعلام کرده است ، دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور ، پرونده های اتهامی صاحبان حرف پزشکی ، در جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی ، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخوردنامناسب با آنان کرده اند .
از آنجاکه مسایل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی می باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت ، از محل کار ، مطب ، بیمارستان و بالین مریض به پاسگاهها یا واحدهای انتظامی و قضایی ، هم موجب تاخیر و تعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه دراعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض وآثار آن ، متوجه بیماران کشور می گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنیت شغلی ، صاحبان حرفه های پزشکی وبه ویژه پزشکان ، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی ، مورد انتظار جامعه می گردد ، ازاین رو ، اقتضاء دارد مراجع قضایی ، در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی ، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ ق . م . ا . و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت موازین فنی ، علمی و نظامات مقرر ، در اعمال طبی و جراحی مشروع ، مفاد ماده ۲۷ * > قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران < مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ : هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیاردادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند .
* * تبصره ۲ - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند .
نظریه ۷/۶۳ - ۱۳۶۲/۱/۷ ا . ح . ق . : در موارد فوری با رعایت موازین علمی و فنی اقدام به اعمال جراحی ومعالجات طبی بدون اخذ رضایت از ولی قهری صغیر بلااشکال است .
نظریه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت پزشک معالج را ندارند .
نظریه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است .
نظریه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : منظور از نمایندگان قانونی در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از پدر ، جد پدری ، وصی ، قیم ، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تامین هزینه زندگی با او است .

۳ - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .

ماده ۶۰ ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .

ماده ۶۱ ـ هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویامال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی ویا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد درصورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . ( ۱۶۴ )
( ۱۶۴ ) رای اصراری ۴ - ۱۳۷۶/۲/۱۶ : باتوجه به اینکه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته که شکار . . . ( مقتول ) نیمه شب در گاراژ دربسته قصد تجاوز به وی داشته و با دردست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن او از گاراژجلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده نیز موید صحت مدافعات مشارالیه است وطبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود قابل تعقیب و مجازات نیست و براین اساس محکومیت به قصاص نفس برخلاف قانون می باشد ، لهذا اعتراض وارد است . . .
رای اصراری ۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ : باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مقدمین به حمله ( مرحوم فریدون مقتول و اخوانش ) سه نفر و مسلح به چوب و میله آهن بوده اند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و درحین نزاع فرصت مراجعه به ماموران انتظامی را نداشته است ، لذا مسوولیت وی درحد کیفر قصاص به نفس به نظر موجه نمی باشد و ازطرفی دیگرچون متهم به احتمال وقوع درگیری آلت قتاله ( چاقو ) را از مدتی قبل تهیه و دراختیار داشته است با این وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمی توان کاملا مبرا از مسوولیت کیفری دانست .
رای اصراری ۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ : استدلال دادگاهها از جهت محکومیت متهم آقای عبدالمجید به قصاص نفس موجه نمی باشد زیرا هر چند که شرایط کامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمی باشد ولکن باتوجه به اینکه عده ای از طایفه مرحوم غریب مقتول با توافق و تبانی قبلی به قصد انتقامجویی نیمه شب مسلح به سلاح ناریه به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخریب مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را درحدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسوول نمی داند .
نظریه ۷/۲۲۱۹ - ۱۳۷۸/۸/۱ ا . ح . ق : احتمال آبروریزی یا احتمال ضرب و جرح چه خفیف و چه شدید مجوزدفاع مشروع نمی باشد . تشخیص اینکه دفاع مشروع بوده و منطبق با مواد ۶۱ و ۶۲۵ لغایت ۶۲۹ ق . م . ا . می باشد یاخیر ؟ به عهده قاضی رسیدگی کننده است .

۱ - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
۲ - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
۳ - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس ویا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایزاست که اوناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد . ( ۱۶۵ )
( ۱۶۵ ) رای اصراری : ۲۹ - ۱۳۶۰ ردیف ۲۰/۶۰ : از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی نشده تا مورد نظرقرار گیرد ولی با مراجعه به محتویات پرونده این اشکال برحکم فرجام خواسته وارد است که فرجام خواه پس ازدستگیری و مضروب شدن متهم اصلی وسیله شکات خصوصی دستور آوردن طناب برای بستن و مجازات او به صحنه داده و با توسل به آن فرجام خواه را از معرکه خارج و خود نیز متواری می گردد و منظورش از ارائه چاقو صرفٹنجات فرجامخواه بوده نه تظاهر و قدرت نمایی با آن .

ماده ۶۲ ـ مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خودباشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، دراین صورت دفاع جایز است .

ماده ۶۲ مکرر - ( الحاقی ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) ۱۶۶ ) محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد ( ۱۶۷ )
( ۱۶۶ ) نظریه ۷/۷۹۹۵ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق . : . . . اولاپ ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ که مجازاتهای موثر را احصاء کرده ، با تصویب ق . م . ا . کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یادشده صرفاپ توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی اسلامی مذکور بوده است مثل آزادی مشروط و تکرارجرم و تعلیق و چون مقنن در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است لذا قانون یاد شده دیگرکاربردی نخواهد داشت . ثانیاپ سابقه محکومیت موثر چه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر و چه دررابطه با ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت ازحقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ندارد تاموجب نسخ آن شده باشد .
( ۱۶۷ ) در مورد پرسنل کادر نظامی و آثار تبعی مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
نظریه ۷/۳۷۳۴ - ۱۳۷۷/۵/۲۰ ا . ح . ق : محرومیت از حقوق اجتماعی ، موضوع ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . از آثار تبعی مجازاتهای مذکور در آن ماده است . به عبارت دیگر ، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یادشده ، موجدمحرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و به همین دلیل قید محرومیتهای اجتماعی درمتن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم ، حسب مورد تا انقضای مدت محرومیت ، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد .
نظریه ۷/۷۳۵۱ - ۱۳۷۹/۷/۲۳ ا . ح . ق . : صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . ، موجدمحرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و قید محرومیت های اجتماعی در متن حکم لازم نیست .
نظریه ۷/۶۸۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج درماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند .
نظریه ۷/۶۹۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانند سایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجراء خواهد بود و از شمول ماده ۶۲ مکررق . م . ا . و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثار مربوط به آن خارج است .
نظریه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : کیفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید درحکم قید گردد ، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده ۶۲ مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد .
نظریه ۷/۹۶۶ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . در مقام بیان آثار تبعی محکومیتها بوده و آثار تبعی منحصر به موارد ذکر شده در ماده مذکور می باشد . بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری موجب محکومیت از حقوق اجتماعی نیست .
اصولا کلیه قوانین در مورد همه اشخاص قابل اعمال است مگر اشخاص یا افرادی در قانون مستثنی شده باشند باعنایت به اطلاق ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . دلیلی که محکومان جرایم مواد مخدر از شمول این قانون استثنا شده باشندوجود ندارد ، بنابراین مقررات ماده مذکور در خصوص این محکومان نیز قابل اجراست .
نظریه ۷/۱۴۲۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۶ ا . ح . ق : محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست ومحکوم علیه به آن فاقد پیشینه کیفری محسوب می شود در ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . نیز محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به شمار نیامده است .
چون مجازات های مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ ازجمله مجازاتهای بازدارنده است و ارتکاب این جرایم نیز عمدی است لذا مرتکبین به این جرایم در مورد حبس ، مشمول ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . می باشند .

۱ - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم . ( ۱۶۸ )
( ۱۶۸ ) نظریه ۷/۷۵۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اینکه در ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد چنانچه اطمینان حاصل گردد که بزه ارتکابی از جرایمی بوده که بالاترین حد مجازات مقرر در قانون برای آن به حد نصاب تعیین شده در ماده مذکور که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد نرسیده ، ضرورتی به استعلام در این خصوص ( از دایره تشخیص هویت ) نمی باشد .

۲ - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم . ( ۱۶۹ )
( ۱۶۹ ) نظریه ۷/۴۴۹ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق . : محکومیت به جزای نقدی یا شلاق تعزیری موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی نیست و تنها محکومیت به شلاق از باب حد موجب یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی پس ازاجراء حکم است .

۳ - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دوسال پس از اجرای حکم . ( ۱۷۰ )
( ۱۷۰ ) الف : ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( کمیسیون قوانین عدلیه ) با اصلاحات بعدی - ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اندمادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند .
ب : ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ) - اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
۱ - محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است .
۲ - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یابعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت :
سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
ج : ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی محل یا اختلاس یامعاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی توانند جزو موسسین یا مدیران موسسات بیمه باشند .
همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است .

تبصره - ۱ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری .
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج - عضویت در هیات های منصفه و امناء .
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
ه ‘ - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ( ۱۷۱ ) ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری .
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره - ۲ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثارتبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره - ۳ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .
تبصره - ۴ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد . ( ۱۷۲ )
تبصره - ۵ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .
( ۱۷۱ ) نظریه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تاکارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مامورین به خدمات عمومی هستند .
( ۱۷۲ ) نظریه ۷/۸۸۳۱ - ۱۳۷۷/۱۲/۱۰ ا . ح . ق : عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم ومحکومیت است ولی سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است . بنابراین چنانچه محکومینی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی ازماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومین تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۶۲ مکرر یادشده واعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوء پیشینه داد ، مگر اینکه عفو در برگیرنده زوال آثار مجازات بوده و این امر تصریح شده باشد .
نظریه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲ ا . ح . ق . : عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم و محکومیت است . سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است . بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . نمی شود .

کتاب دوم ـ حدود ( ۱۷۳ )
( ۱۷۳ ) نظریه ۷/۵۹۷۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : قوانین جزایی مضیق به نصوص قانونی است بنابراین در مورد حدودوقصاص به طریق قیاس نمی توان عمل کرد .
نظریه ۷/۵۹۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۶ ا . ح . ق : قاعده درء ، در منابع فقهی و حقوقی روشن است ، تطبیق مورد با شبهات از وظایف قاضی محکمه است که طبعٹ از طریق مطالعه پرونده و توجه به جهات و جوانب قضیه تحصیل می گردد . لازم به یادآوری است که ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد .
نظریه ۷/۸۲۰۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۵ ا . ح . ق : در کلیه جرایم حدی چنانچه اظهارات شهود و اقاریر متهم به حد کفایت نرسد حد ساقط می شود و دادگاه باید با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده از جمله اقرار شخص متهم تعیین مجازات نماید و اگر دلایل کافی برای اثبات جرم نباشد متهم تبرئه می شود .

باب اول - حد زنا
فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا
ماده ۶۳ ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، درغیر موارد وطی به شبهه .

ماده ۶۴ ـ زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ وعاقل و مختار ( ۱۷۴ ) بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد . ( ۱۷۵ )
( ۱۷۴ ) از رای اصراری - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : . . . ثانیٹ - درخصوص اتهام دیگر دلیلی دایر به ارتکاب زنا با محارم باتوجه به اظهارات اولیه مشارالیها و اوضاع و احوال قضیه ، اختیار و رضایت متهمه احراز نمی شود و تحقق شرایط مذکور درماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم نیست تا اجرای حد زنا را موجب شود .
( ۱۷۵ ) رای اصراری ۱۴ - ۱۳۷۷/۸/۵ردیف ۲۱/۷۷ : باتوجه به اینکه متهم منکرزنا است واظهارداشته که فاطمه راصیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین الاختین آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و این که عالمٹ عامداپمرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور کلی طبق ماده ۶۴ ق . م . ا . حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است و براین اساس صدور حکم به رجم که حد زنای محصن و محصنه می باشد ، بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است ، اعتراض وارد است .

ماده ۶۵ ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حدزنا می شود .

ماده ۶۶ ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود . ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد .

ماده ۶۷ ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود .

فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه ( ۱۷۶ )
( ۱۷۶ ) نظریه ۷/۷۴۹۱ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : اقرار یکی از طرفین به تنهایی نمی تواند اتهام طرف دیگر را که به طورکلی منکر قضیه است ثابت نماید مگر آنکه مقرون به دلایل و شواهد دیگری باشد بنابراین طرفی که اقرار نموده اگراقرارش منطبق با ضوابط قانونی مربوطه باشد ( مانند مواد ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ و ۱۲۷ ق . م . ا . ) و دادگاه بزهکاری او را احراز نماید باید وفق مقررات برای وی تعیین کیفر شود و طرفی که منکراست و هیچ گونه دلیلی بربزهکاریش وجود ندارد تبرئه گردد خلاصه اینکه تنها اقرار یک طرف قضیه موجب محکومیت یا برائت طرفین نخواهدبود بلکه وضع هریک باید در قبال دلایل مربوط به خود بررسی و سپس در مورد اتهام هریک به طور جداگانه اظهارنظرو حکم مقتضی صادر شود و عندالاقتضاء ماده ۱۲۰ ق . م . ا . نیز ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد .
نظریه ۷/۲۵۹ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : اگر ادعا ازاله بکارت در اثر زنا ، باشد طریق اثبات آن همانست که در ق . م . ا . برای اثبات زنا ذکر گردیده است ، اما اگر ادعای ازاله بکارت به طریق دیگری غیر از زنا باشد ، طریق اثبات آن منحصر به آنچه در مورد زنا ذکر شده است نمی باشد .

ماده ۶۸ ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شدواگر کمتر از چهاربار اقرار نماید تعزیر می شود . ( ۱۷۷ )
( ۱۷۷ ) رای اصراری ۴ - ۱۳۷۲/۱/۳۱ ردیف ۱۳/۷۱ : اعتراض موجه می باشد ( چون ) حصول علم از طریق متعارف نبوده و محتویات پرونده من حیث المجموع دلالت بر ارتکاب جرم زنا از طرف متهم ندارد .
رای اصراری : ۵۵ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ ردیف ۳۵/۷۲ : نظر به اینکه مجرمیت منیر از طریق علم احراز و مستند آن اقراروی در تحقیقات مقدماتی ذکر شده و استناد به اقرار که از ادله اثبات زنا است به عنوان علم توجیه قانونی ندارد و باتوجه به اینکه اقرار سایر متهمین نیز در مورد مشارالیها موثر و قابل استناد نیست و با این ترتیب محکومیت به « رجم » فاقد مبنای معتبر شرعی و قانونی می باشد ، دادنامه نقض می شود .
نظریه ۷/۶۰۶۹ - ۱۳۶۲/۱۲/۶ ا . ح . ق : اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ ، عقل ، اختیارو قصد بوده و اقرار کاشف از حقیقت باشد ، در غیر این صورت قابل استناد نیست در مورد بزه زنا و لواط ، علاوه برشرایط بالا ، اقرار باید توام به کیفیت مندرج در مواد قانونی مربوط ، از لحاظ تعداد و کیفیت باشد .
نظریه ۷/۷۱۸۰ - ۱۳۶۵/۱۲/۳ ا . ح . ق . : مراد از تعزیر در مورد اقرار به زنا کمتر از چهار بار زدن تازیانه به میزان کمتراز حد است و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه بلااشکال است .
نظریه ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . : مواد ۶۸ ، ۱۰۶ و ۱۱۵ ق . م . ا . متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها بر اساس فتاوی مشهور ، شلاق حداکثر تا ۷۴ ضربه است .
نظریه ۷/۴۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۹ ا . ح . ق : اگر یک بار اقرار یا بینه ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول و ازاله بکارت باشد ، حسب مورد ، ارش البکاره یا مهرالمثل تعلق می گیرد ولی حد زناثابت نمی شود ، مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود .

ماده ۶۹ ـ اقرار درصورتی نافذاست که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصدباشد .

ماده ۷۰ - اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود .

ماده ۷۱ ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید درصورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، درغیراین صورت با انکاربعد از اقرار حد ساقط نمی شود . ( ۱۷۸ )
( ۱۷۸ ) نظریه ۷/۳۹۹۵ - ۱۳۷۶/۹/۱۶ ا . ح . ق : مقصود از انکار مذکور در ماده ۷۱ ق . م . ا . راجع به اقرار جامع الشرایطبرای حد زنا است زیرا اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست .
نظریه ۷/۱۴۵ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : حکم مذکور در ماده ۷۱ ق . م . ا . مختص مورد مذکور در همان ماده است ولی طبق نظر حضرت آیه الله مرعشی از عبارت امام > ره < در تحریرالوسیله جلد ۲ صفحه ۵۱۴ مساله ۵ که فرموده است : والاحوط الحاق القتل بالرجم می توان استفاده نمود که لواط هم حکم زنا را دارد .
مضافٹ بر اینکه از باب احتیاط و قاعده الحدود تدرا بالشبهات نیز باید چنین گفت .

ماده ۷۲ ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه ( ۱۷۹ ) نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر ( ۱۸۰ ) بنماید و یا حد را بر او جاری نماید . ( ۱۸۱ )
( ۱۷۹ ) رای اصراری - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : رای تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مخدوش است زیرا : . . .
ثالثٹ - راجع به اتهام حمدالله مبنی بر انجام عمل زنا به شرح مذکور در پرونده نظر به اینکه نامبرده پس از ارتکاب جرم گرفتار ندامت و پشیمانی شده و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز مصرٹ در مقام اظهار توبه برآمده و متهمه نیز اظهارپشیمانی و عذاب وجدان وی را درحدی که حتی بعض مواقع به گریه می افتاده در صفحات ۵۹ و ۹۲ پرونده تاییدکرده و رفتار متهم قبل از افشای قضیه نیز موید توبه است و با وجود شبهه دارئه صدور حکم اعدام موجه نمی باشد .
نظریه ۷/۴۸۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : صرف توبه قانونٹ مسقط حد نیست مگر در مورد مذکور در ماده ۸۱ ق . م . ا . و در مورد مذکور در ماده ۷۲ آن قانون می تواند موجب تقاضای عفو باشد .
( ۱۸۰ ) از بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه : پیرو بخشنامه شماره /۵۸۵۹/۷۰م مورخ ۱۳۷۱/۱/۸ نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده اند مقرر می گردد :
۱ - در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۸۲ درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگی کننده به جرم تجویزشده است قضات محترم علل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان ها :
نظر به اینکه اختیار عفو محکومین به اجرای حدود الهی موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۳۲ - ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی از طرف مقام معظم رهبری به رییس قوه قضاییه تفویض گردیده است و نظر به اینکه عفو مطلق محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور خصوصٹ در لواط که مجنی علیه صغیر می باشد یا در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا درمورد محکومین سابقه دار ( هر چند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد ) ممکن است موجب تجری مرتکب وتبعات سوء در جامعه و یا عکس العمل نامناسب خانواده مجنی علیه را در پی داشته باشد .
لذا در خصوص جواز تعزیر اینگونه محکومین پس از عفو ( از اجرای حد ) از مقام معظم رهبری استفتاء به عمل آمدمعظم له در پاسخ مقرر فرمودند : > بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام و تحیت به نظر می رسد که تعیین تعزیر برای کسی که از حد شرعی در مواردی عفو شده است در شمار حقوق حاکم است و منشاء آن عبارت است از جنبه عمومی جرم ولزوم رعایت مصالح اجتماعی ، بنابراین تعزیر شخص معفو از حد جایز است و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توام باقاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب عالی تفویض می شود <
با توجه به فتوای معظم له ، مقتضی است که دادگاههای رسیدگی کننده و درخواست کننده عفو محکومین موضوع موادفوق التوصیف ( پس از احراز توبه مرتکب ) گزارش از کیفیت ارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانی و مجنی علیه وطول مدت بازداشت قبل از صدور حکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق چنانچه تعزیر مرتکب راپس از عفو ( از اجرای حد ) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد نمایند .
لازم است این دستور به کلیه حوزه های قضایی استان و قضات محترم دادگاهها ابلاغ تا به هنگام پیشنهاد عفو موردلحاظ قرار گیرد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان ها :
سلام علیکم
برابر گزارش های واصله و پرونده های ارسالی به قوه قضاییه ملاحظه می گردد که بعضی از قضات محترم بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۱۰۹۵ مورخ ۷۸/۱۰/۲۹ در مورد محکومین به حد واجد شرایط عفو مستقیمٹ ازمقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را می نمایند در حالیکه برابر بخشنامه موصوف این اختیار از جانب مقام عظمای ولایت امر به رییس قوه قضاییه تفویض گردیده است همچنین مشاهده می گردد که بعضی از مدیران دفاتربدون توجه به سلسله مراتب اداری و صلاحیت قانونی در پرونده های مربوط به قصاص فرم استیذان را تکمیل وامضاء می نمایند در حالی که این عمل لازم است وسیله قاضی اجرای احکام صورت گیرد و اقدام مدیران دفاتر در این خصوص و غفلت قضات اجرای احکام در تکمیل فرم استیذان بر خلاف مدلول بخشنامه های شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸مورخ ۷۸/۷/۲۵ و ۱/۷۸/۱۱۰۹۵ مورخ ۷۸/۱۰/۲۹ می باشد و تخلف از مقررات محسوب می گردد . مقتضی است تصویر این بخشنامه تکثیر و به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن و بخشنامه های سابق الصدور در صورت مشاهده تخلف مراتب را حسب مورد به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادسرای انتظامی گزارش نمایند مسوولیت نظارت مستقیم اجرای این بخشنامه با روسای حوزه های قضایی مربوطه می باشد .
( ۱۸۱ ) نظریه ۷/۳۹۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد ، حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست .
احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جایز نیست زیرا تا دلیلی علیه کسی نباشد نباید او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دلیل کافی وجود داشته باشد برای محاکمه و دفاع باید احضار گردد .

ماده ۷۳ ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرارنمی گیرد ، مگر آنکه زنای اوبا یکی از راههای مذکور دراین قانون ثابت شود .

ماده ۷۴ ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل یاسه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .

ماده ۷۵ ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهارزن عادل نیز ثابت می شود .

ماده ۷۶ ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود .

ماده ۷۷ ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .

ماده ۷۸ ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظزمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . درصورت اختلاف بین شهود علاوه براینکه زناثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند .

ماده ۷۹ ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهودشهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند ، یا شهادت ندهند زناثابت نمی شود دراین صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .

ماده ۸۰ ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد .

ماده ۸۱ ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید ، حد از او ساقط می شود و اگربعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود . ( ۱۸۲ )
( ۱۸۲ ) به نظریه ۷/۴۸۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۷۲ مراجعه شود .

فصل سوم - اقسام حد زنا
ماده ۸۲ ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست . ( ۱۸۳ )
الف ـ زنا با محارم نسبی . ( ۱۸۴ )
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج ـ زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است . ( ۱۸۵ )
( ۱۸۳ ) نظریه ۷/۷۳۷۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق : اجرای حکم اعدام ، در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد .
( ۱۸۴ ) نظریه ۷/۶۹۶۰ - ۱۳۷۲/۹/۲۹ ا . ح . ق . : بند الف ماده ۸۲ ق . م . ا . که بطور مطلق زنا با محارم نسبی را موجب قتل دانسته ، شامل زانی و زانیه می شود .
( ۱۸۵ ) رای اصراری ۶۳ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ ردیف ۶۹/۷۳ : احکام صادره از دادگاههای کیفری یک ساری دائر به برائت متهمان از اتهام زنای به عنف و اکراه با توجه به گواهی های پزشکی و آثار و علائم باقیمانده در بدن شاکیه و اظهارات طرفین و اوضاع و احوال منعکس در پرونده و قصد انتقام جویی - به اکثریت آراء ( ۱۵ بر ۱۴ ) تایید نمی شود و نقض می گردد چه اصل وقوع جرم زنای به عنف و اکراه محرز و مسلم است - النهایه با تفریق متهمان و تحقیق از آنها باید افرادی از متهمان که مرتکب این عمل مجرمانه شده اند مشخص و معین شود .
رای اصراری - ۳۵ ۱۳۷۴/۹/۲۸ : باتوجه به گواهی پزشکی قانونی که حکایت از پارگی پرده بکارت و پارگی میان دو ران و بن بست طرف چپ رحم و خونریزی داخل لگن مجنی علیها دارد و با درنظر گرفتن اظهارات بی شائبه طفل ۶ ساله طاهره گواهی و آثار موجود و مکشوفه درمحل و حضور متهم همراه مجنی علیها درمحل حادثه و فریب دادن طفل و بردن او به داخل مدرسه و دعوت او از قول مدیر مدرسه و ممانعت از ورود پسر بچه همراه مجنی علیها واوضاع و احوال قضیه وقوع جرم زنای به عنف و ارتکاب آن از ناحیه متهم محرز و مسلم بوده و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شعب کیفری استنباط شعبه بیست وهشتم دیوان عالی کشور در مورد وقوع زنا به عنف موجه می باشد .
رای اصراری ۱ - ۱۳۷۸/۱/۳۱ ردیف ۴۳/۷۷ : اعتراض به دادنامه وارد است زیرا آنچه که مبانی و مستندات دادگاه که اساس صدور حکم بر محکومیت متهمان قرار گرفته عبارتند از شکایت شاکیه و توضیحات او ، گواهی نامه پزشکی واظهارات اولیه احد از متهمین و هر چند دلائل فوق افاده علم به ارتکاب زنا می نماید لکن دلیلی بر اثبات تحقق عنف جز اظهارات شاکیه وجود ندارد و با توجه به قرائن و امارات منعکسه در پرونده از قبیل آن که مجنی علیها دو شب درخانه های مختلف که مردان اجنبی در آن بوده اند توقف نموده و بر خلاف واقع خود را خواهر احد از متهمین معرفی کرده و از وسائل آرایشی که بانو خاور در اختیار او گذاشته در موقع رفتن به منزل دیگر به اظهار خود استفاده نموده ووجهی را که احد از متهمان به او داده پذیرفته و با این که پس از خروج از منزل متهمان لااقل دسترسی به ماموران داشته هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است به نظر می رسد که حصول علم متعارف بر عنف نیز محرز نباشد .
نظریه ۷/۳۷۱۵ - ۱۳۷۴/۹/۹ ا . ح . ق : با توجه به اینکه در تعریف زنا و شرایط ثبوت حد ، بلوغ مجنی علیها ( مزنی بها ) شرط نشده و در بند د ماده ۸۲ ق . م . ا . مطلق زنای باعنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده است و فرقی بین بالغه و غیربالغه گذاشته نشده است لذا زنای با غیربالغه به عنف و اکراه مشمول همان بند د ماده ۸۲ ق . م . ا . است و اگربتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد مجازات آن همانند مجازات زنای با زن بالغه بدون عنف و اکراه خواهد بود .
نظریه ۷/۲۴۱۷ - ۱۳۷۷/۳/۲۷ ا . ح . ق . : در موردی که شخصی به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل ، باید ارش البکاره را نیز بپردازد زیرا این دو مقوله جدا از هم است که یکی به علت از بین بردن پرده بکارت و دیگری به اعتبار دخول است و هنگامی که اسباب آنها محقق شد مسبب نیز تحقق خواهدیافت .
نظریه ۷/۱۲۹۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : تعلق ارش البکاره مطلق است اعم از اینکه با رضایت زانیه عمل زنا انجام شده باشد یا بدون رضایت و به عنف ، که در صورت اول فقط ارش البکاره تعلق می گیرد و در صورت دوم علاوه برارش البکاره مهرالمثل را هم زانی باید پرداخت نماید . فتوای حضرت امام ( قدس سره ) در تحریرالوسیله مساله ۵صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جواهر رضوان اله تعالی علیه مستند نظریه فوق می باشد .

ماده ۸۳ ـ حد زنا در موارد زیر رجم است .
الف ـ زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی ( ۱۸۶ ) است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند .
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهردرحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است وامکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
( ۱۸۶ ) رای اصراری : ۸ - ۱۳۶۴/۲/۲۵ ردیف ۷۰/۶۲ : متهم در تحقیقات اولیه قبل از اینکه پرونده به مقامات قضایی داده شود اظهار ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو و بخشش نموده و اظهار داشته است که دو سال قبل همسر اولش راطلاق گفته و با خواهر او ازدواج کرده است و در آخرین دفاع نیز در محکمه ساری گفته توبه کرده ام علیهذا نظرات محاکم کیفری یک ساری و بابل بر رجم وی به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور بدون توجه به مراتب مرقوم و رعایت ماده ۸۹ قانون حدود و قصاص ( فعلاق . م . ا . ) صادر گردیده و موجه نمی باشد .

ماده ۸۴ ـ بر پیرمرد یاپیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند ، قبل ازرجم ، حد جلد جاری می شود . ( ۱۸۷ )
( ۱۸۷ ) نظریه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملاک پیرمرد یا پیرزن بودن در قانون مشخص نشده است باید به عرف محل مراجعه کرد .

ماده ۸۵ ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .

ماده ۸۶ ـ زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانندآنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست . ( ۱۸۸ )
( ۱۸۸ ) رای اصراری ۱۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۴ ردیف ۸/۷۷ : نظر به اینکه به استناد ماده ۸۳ ق . م . ا . و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر گردیده و طبق ماده ۸۶ و سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی ، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نمی باشد ، اعتراض وارد است .
رای اصراری ۱۵ - ۱۳۷۷/۸/۱۹ ردیف ۱۷/۷۷ : نظر به اینکه تحقق احصان مشروط به شرایطی است که در فصل سوم قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد ۸۳ و ۸۶ آن قانون بیان شده است و خانم شاه گل در دفاع از خود ، عدم توانایی جنسی همسر خود را مطرح کرده است که مدارک موجود در پرونده نیز موید آن می باشد ، لهذا اعتراض محکوم علیها نسبت به عدم تحقق شرایط احصان وارد به نظر می رسد .
نظریه ۷/۴۲۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۸ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده ۸۳ ق . م . ا . که شرط اطلاق زنای زن محصنه را امکان جماع مشارالیها را با شوهر تعیین نموده در صورت وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش ، به نظر می رسد که با وصف مذکور از احصان خارج است و مشمول ماده ۸۶ قانون مرقوم است .

ماده ۸۷ ـ مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید ( ۱۸۹ ) به مدت یک سال محکوم خواهد شد .
( ۱۸۹ ) نظریه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران ندارد و به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می شود . ولی تبعید مذکور در م . ۸۷ ق . م . ا . این خصوصیات را ندارد و محکوم علیه صرفٹ تبعید می شود . تبعید عنوان شده در م . ۲۰ ق . م . ا . نوعی مجازات تعزیری است که قانونگذار در مقام م . ۱۹ق . م . ا . و شمردن مجازات های تتمیمی به محرومیت اجتماعی و نیز اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا به ممنوعیت اقامت در محل معین تصریح کرده است . ماده ۲۰ ق . م . ا . مقرر نموده اگر محکوم علیه محل را ترک کند یا به محل ممنوعه باز گردد ، این مجازات یعنی مجازات تبعید و اقامت اجباری به جزای نقدی یا حبس تبدیل می گردد . تبعید و اقامت اجباری مذکور در م . ۲۰ ق . م . ا . به یک معنی می باشد و با هم تفاوتی ندارند . تبعید به عنوان حد با تبعید مذکور در م . ۲۰ ق . م . ا . متفاوت است .

ماده ۸۸ ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان ( ۱۹۰ ) نباشند صد تازیانه است .
( ۱۹۰ ) نظریه ۷/۱۱۶۵ - ۱۳۶۶/۲/۲۲ ا . ح . ق . : فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است .

ماده ۸۹ ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد درصورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرارحد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد براو جاری می شود .

ماده ۹۰ ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد از هر بار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .

ماده ۹۱ ـ درایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد ازوضع حمل درصورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد . ( ۱۹۱ )
( ۱۹۱ ) نظریه ۷/۲۶۰۲ - ۱۳۷۷/۴/۲۹ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۹۱ ، ۹۲ و ۲۶۲ ق . م . ا . این است که اگر برای کودک کفیلی جهت حضانت و تغذیه او به صورت دادن شیر به وی اعم از شیرخشک یا شیری دیگر که برایش مفید است باشدو با تشخیص قاضی دادگاه خطر مرگ نوزاد نباشد اجرای حد قتل و جلد درباره زن موصوف بلااشکال می باشد .

ماده ۹۲ ـ هرگاه دراجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزادشیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد .

ماده ۹۳ ـ هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می افتد . ( ۱۹۲ )
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست .
( ۱۹۲ ) نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : به تصریح ماده ۹۳ ق . م . ا . بیماری محکوم علیه مانع اجراء حد قتل ( اعدام ) و رجم نیست و موجب تاخیر اجراء آن نمی گردد . اما اجراء حد جلد در صورتی که موجب تشدید مرض شودبه تاخیر می افتد . مع ذلک اگر حاکم مقتضی بداند که در حال مرض حد را جاری کند یا امیدی به بهبود مریض نباشد و به عبارتی دیگر بیماری او غیرقابل علاج باشد طبق ماده ۹۴ همان قانون عمل می نماید .
مراد از بیماری مرضی است که اجراء حکم موجب تشدید آن شود و تشخیص آن با پزشکان متخصص ( ترجیحٹپزشک قانونی ) می باشد .
حیض بیماری نیست و یک پدیده طبیعی و حاکی از سلامت شخص است و به تصریح تبصره ذیل ماده ۹۳ ق . م . ا . مانع اجراء حد نیست .
استحاضه و نفاس با توجه به مواد ۹۱ و ۹۳ ق . م . ا . در حکم بیماری می باشد .
فرقی بین بیماری عارض قبل از صدور حکم وبعد از آن و هم چنین بیماری ناشی از عمل محکوم یا غیرآن نیست .
بیماری غیرقابل علاج ( مانند بعضی از انواع سرطان ) برابر نص ماده ۹۴ موجب تاخیر اجراء حد نیست و باید براساس مفاد آن ماده عمل شود .
طول مدت معالجه و یا کم و زیاد بودن هزینه آن قانونٹ تاثیری ندارد .
در مورد قصاص نفس و تاخیراجراء آن جز ماده ۲۶۲ ق . م . ا . نصی وجود ندارد و علی الاصول ملاک ماده ۹۳ قانون مذکور در آن جاری است .

ماده ۹۴ ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شودهر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند .

ماده ۹۵ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود . ( ۱۹۳ )
( ۱۹۳ ) نظریه ۷/۵۸۶۸ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ ا . ح . ق . : مادتین ۹۵ و ۱۸۰ ق . م . ا . در حد زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرایم نیست .

ماده ۹۶ ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود .

ماده ۹۷ ـ حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .

فصل چهارم - کیفیت اجرای حد
ماده ۹۸ ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت .

ماده ۹۹ ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشداول شهود سنگ می زنند بعدا حاکم و سپس دیگران . ( ۱۹۴ )
تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و درهر صورت حد باید اجرا شود .
( ۱۹۴ ) نظریه ۷/۷۴۷۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲ ا . ح . ق : در مورد اجرای حکم رجم مباشرت قاضی صادر کننده حکم شرطاست ، در سایر موارد اجرای احکام کیفری حضور قاضی تحقیق به نمایندگی رییس حوزه قضایی بلااشکال است .

ماده ۱۰۰ ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیراز سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی ( ۱۹۵ ) در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد .
( ۱۹۵ ) به نظر می رسد « زانیه » صحیح باشد .

ماده ۱۰۱ - مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند . ( ۱۹۶ )
( ۱۹۶ ) نظریه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : با حضور چند نفر در هنگام اجرای حد مثلا در محوطه زندان کافی است اجرای حکم رجم و صلب در محوطه زندان با حضور عده ای از مردم مومن که تعداد آنها حداقل سه نفر باشدبلامانع است .

ماده ۱۰۲ - مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنندآنگاه رجم می نمایند .

ماده ۱۰۳ - هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند درصورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرارخود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود . ( ۱۹۷ )
تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود .
( ۱۹۷ ) نظریه ۷/۱۹۸۴ - ۱۳۷۴/۸/۱ ا . ح . ق : علم حاصل از اقرار ، حکم اقرار را دارد و اصولا بینه و اقرار با شرایطشرعیه نوعٹ موجب علم است و این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی شود . بنابراین اگر محکوم به رجم ( با فرض بالا ) از چاله فرار نماید نباید برگردانده بشود .
نظریه ۷/۲۵۸۰ - ۱۳۷۸/۴/۲۲ ا . ح . ق . : چنانچه مستند علم قاضی اقاریر متهم باشد احکام خاص اقرار را دارد و باانکار مقر و متهم ، رجم ساقط می شود . اگر در حین اجرای حکم ، چنین محکوم به رجمی از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند برای اجرای حکم برگردانده نمی شود .

ماده ۱۰۴ - بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند .

ماده ۱۰۵ - حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس ( ۱۹۸ ) به علم خود ( ۱۹۹ ) عمل کند وحدالهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .
( ۱۹۸ ) نظریه ۷/۴۰۳۶ - ۱۳۶۹/۸/۷ ا . ح . ق . : جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است حق الله وجرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است حق الناس است . و جرایمی که منشاء آنها تخلف از نظامات مملکتی است از حقوق عامه یا حقوق ولائی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شود .
نظریه ۱۳۶۴/۱۱/۱۵ - ۷/۶۸۹۹ ا . ح . ق . : مراد از حق الناس جرایمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر واردمی نماید .
( ۱۹۹ ) رای اصراری ۵۶ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ ردیف ۱۳/۶۸ : نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از این جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمی شود .
رای اصراری ۶۳ - ۱۳۶۸/۷/۱۸ ردیف ۱۹/۶۸ : نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک تبریز ( شعب ۱۸ و ۲۷ ) براعدام علی به اتهام ارتکاب عمل لواط که به استناد علم اظهار شده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمی شود زیرا باوجود شبهه در ایقاب دلیلی بر حصول علم از طریق متعارف ذکر نشده است .
رای اصراری ۱۶ - ۱۳۷۳/۳/۱۰ ردیف ۱۰/۷۳ : اعتراض موجه نیست زیرا قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و براساس علم خود ارتکاب زنا را از طرف تجدیدنظرخواه با شرایط احصان احراز کرده و حکم رجم صادرنموده است .
رای اصراری ۶ - ۱۳۷۸/۴/۱ : با توجه به این که درباره اتهام متهم به زنای محصن حکم رجم صادر گردیده و دلیل اثبات اتهام ، علم قاضی عنوان شده ، در صورتی که مستندات مندرج در پرونده علم آور و موثر در مقام نمی باشد ، بنابراین دادنامه نقض می شود .
نظریه ۷/۲۵۸۹ - ۱۳۷۷/۴/۱۶ ا . ح . ق : در صورتی که قاضی بانظریه کارشناس انگشت نگاری ، علم به ارتکاب سرقت مقرون به شرایط حد ازجانب متهم پیدا بکند ، می تواند براساس ماده ۱۰۵ ق . م . ا . به علم خود عمل بکند .
نظریه ۷/۷۹۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : مستند علم قاضی می بایست نشانه ها و قرینه های واضح و روشن و متعارفی باشد که به علم حسی برگردد به طوری که بتواند در دادگاه نیز برای دیگران ایجاد علم کند . بنابراین گزارش مامورین به تنهایی بدون آن که ناظر و شاهد عینی شرب مسکر از سوی متهم باشند ولو آنکه بوی مشروب را از دهان متهم استشمام کرده باشند دلیل اثباتی احراز وقوع جرم شرب خمر نمی باشد لیکن آزمایش مخصوص پزشکی قانونی در صورتی که وجود الکل در خون متهم را ثابت نماید و سایر قراین و امارات موجود در پرونده امر ، چنانچه برای قاضی ایجاد علم و یقین به شرب خمر از سوی متهم نماید می تواند براساس ماده ۱۰۵ ق . م . ا . بر مبنای علم خود حکم دهد .

ماده ۱۰۶ - زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر ( ۲۰۰ ) است .
( ۲۰۰ ) نظریه ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . : مواد ۶۸ ، ۱۰۶ و ۱۱۵ ق . م . ا . متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها براساس فتاوی مشهور شلاق حداکثر تا ۷۴ ضربه است .

ماده ۱۰۷ - حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقطنمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود .

باب دوم - حد لواط ( ۲۰۱ )
( ۲۰۱ ) به نظریه ۷/۱۴۵ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۷۱ نیز مراجعه شود .

فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط

ماده ۱۰۸ - لواط وطی انسان مذکراست چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ . ( ۲۰۲ )
( ۲۰۲ ) نظریه ۷/۲۷۱۳ - ۱۳۷۵/۷/۱ ا . ح . ق : وطی از دبر توسط زوج ، فاقد عنوان جزایی است لکن اگر از این طریق جرحی به زوجه وارد یا نقص عضوی در مشارالیها ایجاد شود زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو ، مطابق ق . م . ا . قابل تعقیب است مضافٹ به اینکه این مورد می تواند از مصادیق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد .

ماده ۱۰۹ - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد .
ماده ۱۱۰ - حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است .
ماده ۱۱۱ - لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده ۱۱۲ - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شود . ( ۲۰۳ )
( ۲۰۳ ) نظریه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : قانونٹ و شرعٹ در موردی که فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد نابالغ تعزیر و بر بالغ حد لواط جاری می گردد .

ماده ۱۱۳ - هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شوند مگرآنکه یکی از آنها اکراه شده باشد . ( ۲۰۴ )
( ۲۰۴ ) نظریه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۱۳ ق . م . ا . که مخصص ماده ۴۹ همان قانون است . تعقیب طفل بلحاظ ارتکاب لواط بلااشکالست ولی در گرفتن تامین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح طفل بشود .
اقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری احراز جرم بشود .
نظریه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : نظر به اینکه طبق ماده ۴۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند ، تفهیم اتهام و اخذ تامین از آنان خلاف قانون است مع ذلک موردی که نابالغی بانابالغ دیگر وطی کند هر دو طفل به شرح مذکور در ماده ۱۱۳ ق . م . ا . که مخصص ماده ۴۹ همان قانون است تعزیرمی شوند منحصرٹ در این مورد تحقیق و اخذ دفاع و تامین و غیره باید با رعایت مصلحت اطفال معمول شود .

فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۱۴ - حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود . ( ۲۰۵ )
( ۲۰۵ ) الف : رای اصراری ۱۵ - ۱۳۷۶/۹/۱۱ : محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد۱۱۴ و ۱۱۵ ق . م . ا . حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و به دلالت صورتجلسات دادرسی درحد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم ، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و موثر نمی باشد .
ب : نظریه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق . : اقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری احراز جرم شود .

ماده ۱۱۵ - اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر می شود . ( ۲۰۶ )
( ۲۰۶ ) به نظریات ۷/۷۱۸۰ - ۱۳۶۵/۱۲/۳ و ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۸ مراجعه شود .

ماده ۱۱۶ - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۱۷ - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود .
ماده ۱۱۸ - با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند .
ماده ۱۱۹ - شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند .
ماده ۱۲۰ - حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند . ( ۲۰۷ )
( ۲۰۷ ) رای اصراری : ۲ - ۱۳۷۲/۱/۳۱ ردیف ۷۸/۷۱ : اعتراض موجه نیست زیرا دادگاه براساس مستندات پرونده ، ارتکاب جرم عمل لواط به عنف را از ناحیه تجدیدنظرخواه با پسر بچه چهارساله با حصول علم که از طریق متعارف بوده احراز کرده است .
رای اصراری : ۵۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ ردیف ۳۲/۷۲ : قرائن و اماراتی که دادگاه مبنای حصول علم قرارداده در حدمتعارف نیست و محتویات پرونده من حیث المجموع نمی تواند موید اثبات اتهام انتسابی به متهم باشد .

ماده ۱۲۱ - حد تفخیذ و نظایر آن ( ۲۰۸ ) بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .
( ۲۰۸ ) نظریه ۷/۵۳۷۸ – ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به معنی « فخذ » که بر ران اطلاق می شود و « الیتین » که بر کفلها اطلاق می شود قانونگذار تادبٹ و کنایتٹ از کلمه الیتین تعبیر به نظایر تفخیذ نموده به عبارت دیگر اگر فاعل به غیر ازدخول با هر قسمت بدن مفعول دفع شهوت بکند عنوان تفخیذ و نظایر آن را خواهد داشت و استحقاق تحمل مجازات ماده ۱۲۱ ق . م . ا . را پیدا خواهد نمود .

ماده ۱۲۲ - اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۲۳ - هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده ۱۲۴ - هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود . ( ۲۰۹ )
( ۲۰۹ ) نظریه ۷/۹۱۶ - ۱۳۷۳/۴/۸ ا . ح . ق . : عمل منافی عفت مذکور در ماده ۱۲۴ ق . م . ا . با احراز شرایط مزبور درآن ماده شامل دو زن هم می باشد .

ماده ۱۲۵ - کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود ( ۲۱۰ ) و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود .
( ۲۱۰ ) رای اصراری ۴ - ۱۳۷۳/۲/۱۳ ردیف ۲/۷۳ : اعتراض محکوم علیه موجه به نظر می رسد زیرا محکوم علیه موصوف قبل از دستگیری توبه کرده و قرائن قویه بر احراز این امر در پرونده دادگاه موجود است که من حیث المجموع موجب سقوط حد شرعی می شود .

ماده ۱۲۶ - اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کندقاضی می تواند از ولی امر ( ۲۱۱ ) تقاضای عفو نماید .
( ۲۱۱ ) به بخشنامه های شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ وشماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۷۲ مراجعه شود .

باب سوم - مساحقه
ماده ۱۲۷ - مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی .
ماده ۱۲۸ - راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .
ماده ۱۲۹ - حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است . ( ۲۱۲ )
( ۲۱۲ ) نظریه ۷/۴۸۸۸ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : با استفاده از ملاک مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۶ قسمت اخیر ماده ۱۰۰ق . م . ا . حد مساحقه ( صد تازیانه شرعی ) در غیر هوای بسیارسرد یا بسیارگرم و در حالی که محکوم علیها نشسته ولباسهای مشارالیها بر بدنش بسته باشد اجرا می گردد .

ماده ۱۳۰ - حد مساحقه در باره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد .
تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست .
ماده ۱۳۱ - هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعداز هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۳۲ - اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شوداما توبه بعد ازشهادت موجب سقوط حد نیست . ( ۲۱۳ )
( ۲۱۳ ) به بخشنامه های شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ وشماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۷۲ مراجعه شود .

ماده ۱۳۳ - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید .
ماده ۱۳۴ - هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیریک پوشش قرار گیرند به کمتراز صد تازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیردر مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود .

باب چهارم - قوادی
ماده ۱۳۵ - قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط . ( ۲۱۴ )
( ۲۱۴ ) نظریه ۷/۱۰۷۳ - ۱۳۶۵/۲/۱۶ ا . ح . ق . : انجام عمل زنا یا لواط شرط تحقق بزه قوادی نیست .

ماده ۱۳۶ - قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار ودارای قصد باشد .
ماده ۱۳۷ - قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده ۱۳۸ - حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است .

باب پنجم - قذف
ماده ۱۳۹ - قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری . ( ۲۱۵ )
( ۲۱۵ ) نظریه ۷/۸۷۶ - ۱۳۷۷/۹/۴ ا . ح . ق : اگر والدین با اعتقاد به ارتکاب زنا و به منظور تظلم شکایت کرده باشنداین شکایت عنوان قذف نخواهد داشت .
نظریه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات نماید ، در صورت شکایت آن مرد ، محکوم به حد قذف خواهد شد .

ماده ۱۴۰ - حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است .
تبصره ۱ ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است . ( ۲۱۶ )
( ۲۱۶ ) نظریه ۷/۱۴۲۳ - ۱۳۶۳/۳/۲۷ ا . ح . ق . : قذف متوفی جرم محسوب و ورثه وی شاکی خصوصی است .
تبصره ۲ ـ هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم خواهد شد . ( ۲۱۷ )
( ۲۱۷ ) الف : به ماده ۶۹۷ همین قانون مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۴۲۴۶ - ۱۳۷۳/۷/۷ ا . ح . ق . : بزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۴۰ ق . م . ا . با شهادت زنان قابل اثبات است و مجازات مذکور تعزیر بوده و در صورت وجود کیفیات مخففه قابل تخفیف می باشد .

ماده ۱۴۱ - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .
ماده ۱۴۲ - هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .
ماده ۱۴۳ - هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواطنموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می شود .
ماده ۱۴۴ - هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید ( زن قحبه ) یاخواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۴۵ - هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه می شود .
ماده ۱۴۶ - قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتی که قذف کننده و یاقذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
ماده ۱۴۷ - هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شود و هر گاه یک فردبالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۴۸ - اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد وتعزیر ندارد .
ماده ۱۴۹ - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود .
ماده ۱۵۰ – هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .
ماده ۱۵۱ - هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد برای او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه به طور جداگانه .
ماده ۱۵۲ - هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده ۱۵۳ - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .
ماده ۱۵۴ - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۵۵ - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می شود .
ماده ۱۵۶ - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد .
ماده ۱۵۷ - هرگاه کسی چندبار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود .
ماده ۱۵۸ - هر گاه قذف کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده ۱۵۹ - هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده ۱۶۰ - هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .

ماده ۱۶۱ - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود :
۱ - هر گاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .
۲ - هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .
۳ - هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو ( ۲۱۸ ) نمایند .
۴ - هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان ( ۲۱۹ ) کند .
( ۲۱۸ ) نظریه ۷/۵۲۲۰ - ۱۳۷۲/۷/۲۵ ا . ح . ق . : کلمه عفو مذکور در بند ۳ ماده ۱۶۱ ق . م . ا . به معنای گذشت است وگذشت چه قبل و چه بعد از صدور حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب متهم یا محکوم است .
( ۲۱۹ ) نظریه ۷/۵۷۲۳ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراءلعان نیامده و باید به منابع معتبرفقه اسلامی مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسیاری از فقها برای قاضی اجراءکننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته اند . حضرت امام ( ره ) در تحریرالوسیله فرموده اند : لایقع اللعان الاعندالحاکم الشرعی والاحوط ان لا یقع حتی عندالمنصوب من قبله لذلک .

ماده ۱۶۲ - هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشدحد ساقط و هر یک تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده ۱۶۳ - حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد .
ماده ۱۶۴ - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می شود و هریک ازورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند . 

باب ششم - حد مسکر
فصل اول - موجبات حد مسکر
ماده ۱۶۵ - خوردن مسکر موجب حد است . اعم از اینکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند . ( ۲۲۰ )
( ۲۲۰ ) نظریه ۷/۶۰۵۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : مایع با هر درجه از الکل ، در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر است .
نظریه ۷/۶۷۵۳ ـ ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : ماده ۱۶۵ ق . م . ا . شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملاک شمول این ماده ، مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل ، مشمول ماده مذکور خواهد شد .
نظریه ۷/۷۱۴۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۲ ا . ح . ق : اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .

تبصره ۱ ـ آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حداست .
تبصره ۲ ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حد نمی باشد .

فصل دوم - شرایط حد مسکر
ماده ۱۶۶ - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن وحرام بودن آن باشد .
تبصره ۱ ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد . ( ۲۲۱ )
تبصره ۲ ـ هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حدخواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می شود .
( ۲۲۱ ) نظریه ۷/۵۹۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۶ ا . ح . ق . مندرج در زیرنویس ماده ۶۴ ملاحظه شود .

ماده ۱۶۷ - هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد .
ماده ۱۶۸ - هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود .
ماده ۱۶۹ - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۷۰ - در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده ۱۷۱ - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود .
ماده ۱۷۲ - در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود .
ماده ۱۷۳ - اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلایی بر معذوربودن خورنده مسکر در بین نباشد .
ماده ۱۷۴ - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است . ( ۲۲۲ )
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود .
( ۲۲۲ ) به ماده ۷۰۱ همین قانون در خصوص شرب مسکر به نحو علن نیز مراجعه شود .

ماده ۱۷۵ - هر کس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود و یا دراثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود . ( ۲۲۳ )
( ۲۲۳ ) به مواد ۷۰۲ الی ۷۰۴ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۳۲۳۳ ۱۳۷۹/۶/۱۱ - ا . ح . ق . : با توجه به مفاد ماده ۱۷۵ ق . م . ا . و ملاحظه مفاد مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ مجازات مقرر در ماده ۱۷۵ ق . م . ا . از مجازاتهای بازدارنده است و ممکن است مشمول مرور زمان شود .
نظریه ۷/۲۶۴۵ - ۱۳۷۸/۵/۷ ا . ح . ق : از مقایسه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق . م . ا . با ماده ۱۷۵ همان قانون نتیجه این می شود که قسمت آخر ماده اخیرالذکر که مقرر داشته ( . . . یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن رافراهم نماید در حکم معاون در شرب محسوب می گردد . . . ) که مجازات خاصی دارد و در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مسکوت مانده است این قسمت از ماده ۱۷۵ به قوت خود باقی است ، ولی بقیه قسمت هایی که با مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مغایرت داردمنسوخ است .

فصل سوم - کیفیت اجرای حد
ماده ۱۷۶ - مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن رادر حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند .
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .
ماده ۱۷۷ - حد وقتی جاری می شود که محکوم از حالت مستی بیرون آمده باشد .
ماده ۱۷۸ - هرگاه کسی چندبارمسکربخوردوحدبراو جاری نشودبرای همه آنهایک حدکافی است .
ماده ۱۷۹ - هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درمرتبه سوم کشته می شود .
ماده ۱۸۰ - هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود . ( ۲۲۴ )
( ۲۲۴ ) نظریه ۷/۵۸۶۸ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ ا . ح . ق . : مادتین ۹۵ و ۱۸۰ ق . م . ا . در حد زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرایم نیست .

فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده ۱۸۱ - هرگاه کسی که شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقطمی شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده ۱۸۲ - هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر ( ۲۲۵ ) تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند .
( ۲۲۵ ) به بخشنامه های شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ و شماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۷۲ مراجعه شود .

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض ( ۲۲۶ )
( ۲۲۶ ) نظریه ۷/۵۱۱۹ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات مفسدفی الارض یا مجازات افساد فی الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگرمجازات خاصی برای آن عمل به خصوص پمثلا اعدام پ ذکر شده باشد در این صورت معلوم می شود که نظر مقنن ، افساد که یکی از حدود است ، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد . بنابراین اگر چه در ق . م . ا . کتاب حدود وقصاص و دیات افساد فی الارض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه درمواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است ، اگرنگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آن ها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است .

فصل اول - تعاریف
ماده ۱۸۳ - هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ( ۲۲۷ ) ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد . ( ۲۲۸ )
( ۲۲۷ ) نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگرکاربرد جنگی ندارد . بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست وجزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب بازی است .
( ۲۲۸ ) رای وحدت رویه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد ورسیدگی آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نیز مراجعه شود . )
تبصره ۱ ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .
تبصره ۲ ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره ۳ ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

ماده ۱۸۴ - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
ماده ۱۸۵ - سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه ( ۲۲۹ ) امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند ورعب و وحشت ایجاد کند محارب است . ( ۲۳۰ )
( ۲۲۹ ) به نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۲۳۰ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور مندرج در پاورقی ماده ۶۲۰ مراجعه شود .
رای اصراری ۱۵ - ۱۳۷۳/۲/۳ ردیف ۹/۷۳ : اعتراض به محکومیت تجدیدنظرخواهان به اجرای حد محاربه واعدام موجه می باشد زیرا به حکایت محتویات پرونده و تحقیقاتی که انجام شده است اقدام متهمین به سرقت اموال شاکی با جعل سمت مامور اطلاعات و بدون ایجاد رعب و وحشت در ساکنین منزل و یا برهم زدن امنیت مردم بوده وتطبیق مورد با مادتین ۱۸۵ و ۱۹۰ ق . م . ا . محل اشکال است .
به نظریه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۴۲ نیز مراجعه شود .
نظریه ۷/۲۵۲۹ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق . : اگر در بین سرقتها ، سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد ، چون محاربه غیراز سرقت است برای محاربه یک مجازات و برای سایر سرقتها که عنوان محاربه ندارد نیز یک مجازات دیگر باید تعیین شود .
نظریه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق : حمل سلاح غیرمجاز جرمی است مستقل لذا باید مطابق قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . به طور جداگانه نسبت به آن از سوی مرجع صالح مجازات تعیین شود و تعیین دو مجازات مستقل برای یک مرتکب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غیرمجاز مغایرتی با قانون ندارد ، ضمنٹ سرقت مسلحانه با نگهداری یا حمل سلاح غیرمجاز ملازمه ندارد زیرا ممکن است سارق جواز حمل و نگهداری سلاح هم داشته باشد .
نظریه ۷/۷۸۹۴ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : منظور از سارق مسلح مذکور درماده ۱۸۵ ق . م . ا . سارقی است که عرفٹمسلح شناخته شود و شامل سارقی هم که از کارد و چاقو استفاده نماید می شود . آنچه در آیین نامه تعریف سلاح سردآمده مخصوص اسلحه ای است که نگاهداری آنها جرم و موجب مجازات می باشد .
در مورد ایجاد رعب و وحشت حضور فیزیکی مردم شرط نیست و اگر عمل سارق به قصد ایجاد رعب و وحشت انجام شده باشد مصداق ماده ۱۸۵ ق . م . ا . است .

ماده ۱۸۶ - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان رامی دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها واشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحداست .

ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه ( ۲۳۱ ) و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند .
( ۲۳۱ ) به نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
ماده ۱۸۸ - هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد ، « محارب » و « مفسدفی الارض » است .

فصل دوم - راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض ( ۲۳۲ )
( ۲۳۲ ) نظریه ۷/۲۶۵۳ - ۱۳۶۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین می رود مانندشخصی که مرتکب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند التایب من الذنب کمن لاذنب له ، چنانچه برای قاضی محکمه ثابت می شد حکم تبرئه می داد همین طور اگر برای دادستان هم ثابت شود نمی تواند تعقیب کند چون موردی برای کیفرخواست باقی نمانده است .

ماده ۱۸۹ - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود :
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختیار باشد .
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .
تبصره ۱ ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره ۲ ـ هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویندبه ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره ۳ ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افساد فی الارض
ماده ۱۹۰ - حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیزاست .
۱ - قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ ـ نفی بلد . ( ۲۳۳ )
( ۲۳۳ ) نظریه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، یکی از مجازاتهای محارب ، پنفی بلدپ است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد ، صدور حکم به پ تبعید در زندان پ یا پ حبس در تبعیدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :
اولا - حکم به زندان در تبعید ، مانع قانونی ندارد ، و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست . و با عنایت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد ، باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ خواهد بود .
ثانیٹ - نظر به اینکه محکوم به نفی بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد ، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر برد ( مادتین ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ) .
ثالثٹ - چون مجازات پ زندان در تبعیدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . میسراست .

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر یک از این امور چهار گانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی راکشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .
ماده ۱۹۲ - حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده ۱۹۳ - محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد . ( ۲۳۴ )
( ۲۳۴ ) نظریه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۸۷ ملاحظه شود .

ماده ۱۹۴ - مدت تبعید در هر حال کمتراز یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نمایدو در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند . ( ۲۳۵ )
( ۲۳۵ ) نظریه ۷/۴۲۹ - ۱۳۸۰/۱/۲۱ ا . ح . ق : پس از اصدار حکم تبعید و یا نفی بلد ندامت و پشیمانی محکوم علیه +تاثیری نداشته و باید محکوم محکومیت خویش را بر مبنای حکم حاکم بپذیرد ولی پس از دستگیری و قبل از صدورحکم براساس مدلول ماده ۱۹۴ ق . م . ا . باید عمل شود .
نظریه ۷/۶۷۷۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : چون مجازات پزندان در تبعیدپ حد است مشمول مقررات خاص حدوداست و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . میسر است .

ماده ۱۹۵ - مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیرانجام می گردد .
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد .
ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او راکشت .
ماده ۱۹۶ – بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در « حدسرقت » عمل می شود . ( ۲۳۶ )
( ۲۳۶ ) به ماده ۲۰۱ همین قانون مراجعه شود .

باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعریف و شرایط
ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) دیگری ( ۲۳۸ ) به طور پنهانی . ( ۲۳۹ )
( ۲۳۷ ) نظریه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت می گردد مالیت دارد . قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت کالا باتسلیم کوپن است .
نظریه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است .
( ۲۳۸ ) نظریه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیرقانونی اموال متعلق به غیراست و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف کننده یاتحصیل کننده نمی شود .
( ۲۳۹ ) نظریه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استیلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدائٹ با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد .
نظریه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است .
نظریه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود .

ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیرباشد :
۱ - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
۳ - سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد .
۴ - سارق قاصد باشد .
۵ - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست .
۶ - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
۸ - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
۹ - به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
۱۰ - سارق مضطر نباشد .
۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .
۱۲ - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
۱۳ - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد . ( ۲۴۰ )
( ۲۴۰ ) نظریه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد سرقت مال از حرزبشمارنمی آید . در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفاپ حرز برای اتومبیل شناخته می شود .

تبصره ۲ ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن درحکم مباشرت است .
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد براو جاری نمی شود .
تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدنمی شود . ( ۲۴۱ )
( ۲۴۱ ) نظریه ۴۴۰۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان : مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ مجلس شورای اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آن که مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد . تایید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه ( مالک ) خلاف موازین شرعی است .

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت
ماده ۱۹۹ - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود :
۱ - شهادت دو مرد عادل . ( ۲۴۲ )
۲ - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
۳ - علم قاضی .
تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اماحد براو جاری نمی شود .
( ۲۴۲ ) نظریه ۷/۸۲۰۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۵ ا . ح . ق : در جرم سرقت چنانچه فقط یک شاهد گواهی بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذکور و سایر مدارک موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می نماید به عبارت دیگر حکم تعزیر صادرمی نماید .
دلایلی که برحسب متعارف ایجاد اطمینان می کند اگر وجود داشته باشد و قاضی احراز ارتکاب جرم به وسیله متهم نماید در صورتی که نص قانونی مغایر وجود نداشته باشد حکم به مجازات صادر خواهد شد . و ممکن است درمواردی شهادت یک شاهد عادل چنین اطمینانی ایجاد نماید .

فصل سوم - شرایط اجرای حد
ماده ۲۰۰ ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد .
۱ - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند . ( ۲۴۳ )
( ۲۴۳ ) نظریه ۷/۵۱۳۴ - ۱۳۶۵/۸/۲۵ ا . ح . ق : در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهودقضیه بدون اعلام شکایت از سوی مسروق منه یا قائم مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت به سرقت بدهند و یا اینکه سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اقرار به سرقت بکند ظاهرٹ در این فرض اعلام گذشت موثر در سقوط کیفر می باشد .
نظریه ۷/۵۷۸ - ۱۳۶۹/۱/۲۳ ا . ح . ق . : گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت ، موثرنیست .
نظریه ۷/۴۱۱۵ - ۱۳۷۶/۶/۲۲ ا . ح . ق : در ماده ۲۰۰ ق . م . ا . که شرایط حد را ذکر می کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است . بنابراین قانونٹ لازم نیست که صاحب مال حتمٹ درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنماید . فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر مشکل است .
نظریه ۷/۶۳۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۰ ق . م . ا . صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و درصورت وجود سایر شرایط قانونی ، برای اجرای حد سرقت کافی است . مال باخته تنها اعلام شکایت می کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می باشد و مال باخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید .
نظریه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق : طبق فتوای امام خمینی قدس سره اجرای حد بدون مطالبه مسروق منه صحیح نیست .
نظریه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ مختص محکومیت های تعزیری است لذامحکومیت های غیرتعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است .
سرقت اگر واجد شرایط حد باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق منه ( مال باخته ) به مرجع قضایی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است .
درصورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد ، اعلام گذشت در اثناء مهلت ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر ، تاثیری در قضیه ندارد و نمی توان مجازات حد را به مجازات دیگری تبدیل نمود .

۲ - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
۳ - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
۴ - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
۵ - سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد . ( ۲۴۴ )
( ۲۴۴ ) رای اصراری : ۷ - ۱۳۶۳ ردیف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع که گزارش دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده موید آنست مورد از موارد شبهه می باشد که موجب سقوط حد است .

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست . ( ۲۴۵ )
( ۲۴۵ ) رای اصراری ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ردیف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آنست واز طرفی صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحٹ درخواستی نکرده اند و با این وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۰ ق . م . ا . ) مسلم نبوده و نتیجه نظریه محاکم کیفری یک سبزوار و نیشابور که معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم بوده اند قانونی و موجه نیست .

رای اصراری : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ ردیف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر می رسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه وقبل از طرح موضوع عندالحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تایید همین مطلب بوده که موجب سقوط حد می شود .
نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده ۲۰۱ - حد سرقت به شرح زیراست :
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق ازانتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . ( ۲۴۶ )
( ۲۴۶ ) نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : پس از اجرای حد با قطع انگشتان پیوند آن منع قانونی و شرعی نداردو سارق می تواند انگشتان قطع شده خود را پیوند بزند .

ب ـ در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری ازمحل مسح او باقی بماند .
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد .
د ـ در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .
تبصره ۱ ـ سرقتهای متعدد تاهنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد .
تبصره ۲ ـ معاون در سرقت موضوع ماده ( ۱۹۸ ) این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود .
ماده ۲۰۲ - هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده ۲۰۳ - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود . ( ۲۴۷ )
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد . ( ۲۴۸ )
( ۲۴۷ ) به مواد ۵۴۴ الی ۵۴۵ ، ۵۵۹ ، ۶۵۲ الی ۶۶۱ و ۶۶۶ الی ۶۶۷ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۳۷۹۷ - ۱۳۷۵/۷/۸ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۰۳ ق . م . ا . با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل بیست ویکم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی ولازم الاجراست .
( ۲۴۸ ) به ماده ۷۲۶ همین قانون مراجعه شود .

کتاب سوم ـ قصاص ( ۲۴۹ )
( ۲۴۹ ) به نظریه ۷/۵۹۷۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۳ مراجعه شود .

باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده ۲۰۴ - ( ۲۵۰ ) قتل نفس ( ۲۵۱ ) بر سه نوع است ، عمد ، شبه عمد ، ( ۲۵۲ ) خطا ( ۲۵۳ ) .
( ۲۵۰ ) رای اصراری - ۲۴ ۱۳۷۴/۸/۲ : نظر به اینکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعا است منوط می باشد و درمورد فاطمه هرچند متهمان به دفعات و صراحتٹبه ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را درمورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشریح نموده اند اما باوجود بررسیهای لازم وقوع قتل و اخفا یا معدوم کردن جسد مشخص نگردیده و در وضعیت موجود حیات و ممات مشارالیها به طور قطعی معلوم نیست و اقاریر متهمان نیز با واقعیات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضیه غیرقابل تطبیق و بی اعتبار است . اعتراض درمورد محکومیت به قصاص نفس به جهات مذکوره وارد است ، بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته به اکثریت آرانقض می شود .
( ۲۵۱ ) الف : از رای اصراری - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : رای تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مخدوش است زیرا :
اولا - لیلی قتل نوزاد حاصل از زنا را در تمام مراحل رسیدگی انکار نموده است و به مرده متولد شدن آن اصرار دارد وپزشک قانونی نیز نظریه پزشک معاین جسد دایر به زنده به دنیا آمدن نوزاد را مردود دانسته و تصریح کرده است که اظهارنظر قطعی درخصوص علت اصلی مرگ نوزاد غیرمقدور می باشد .
ب : رای اصراری - ۲۳ ۱۳۷۴/۸/۲ : نظر به اینکه استناد به قسامه و اجرای ترتیبات آن ، با وقوع قتل ، موجه می باشد وقتل شبه عمد که مستند محکومیت به پرداخت دیه است نیز بدون قصد قتل و با انجام کاری که نوعٹ کشنده نیست محقق می شود و درمورد فوت مرحوم میرزا حسن هر چند درگیری وی و متهم مسلم است اماشبکه بهداشت و درمان وپزشکی قانونی علت مرگ وی را بیماری قلبی اعلام داشته اند و این امر با درگیری به طورکلی رابطه ای ندارد و وقوع قتل محقق نیست تا اتهامی متوجه متهم باشد ، لذا اعتراض وارد است حکم تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی کیفری نقض می شود .
ج : نظریه ۷/۹۵۳۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آن رادارد .
( ۲۵۲ ) الف : از رای وحدت رویه ۳۲ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ : قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده . . .
ب : رای اصراری ۵۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۱ ردیف ۴۵/۶۳ : صرفنظر از اینکه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و مهارت وی نیز ثابت نشده است حسب نظر کارشناس در موقع تصادف ماشین مصادف به سمت چپ منحرف و همین امرسبب بروز حادثه گردیده است و چون متهم رعایت احتیاط لازمه را ننموده و عملش تفریط به نفس است که به فتوای امام مدظله العالی در حکم شبه عمد می باشد فلذا نظر شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور صحیحٹ صادر شده است .
رای اصراری : ۱۴۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ ردیف ۱۰۶/۶۷ : صدمات وارده ناشی از بی احتیاطی حین رانندگی وسیله نقلیه موتوری معلول عدم رعایت نظامات دولتی است که حسب فتوای مبارک حضرت امام خمینی قدس سره الشریف تفریط به نفس و در حکم شبه عمدی است .
رای اصراری ۲۵ - ۱۳۷۵/۱۰/۴ : باتوجه به اینکه ظفرالله متعاقب درگیری با متهم و در اثر ضربات مشت وی به داخل جوی آب افتاده و به علت داشتن بیماری قلبی و منقلب شدن حالش قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده و باوجود اینکه علت مرگ وی انفاکتوس ( سکته قلبی ) اعلام گردیده طبق تشخیص پزشکی قانونی گلاویزی و درگیری وهیجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی موثر بوده و این تشخیص با اوضاع و احوال قضیه وواقعیات منعکس در پرونده نیز منطبق می باشد و با این ترتیب هرچند عمدی بودن قتل به علت فقد دلیل درموردآگاهی متهم از وجود بیماری قلبی منتفی است شبه عمد بودن قتل قابل تردید نیست صدور حکم برائت کلی برخلاف مقررات و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است .
ج : نظریه ۷/۳۶۴۵ - ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : قتل غیر عمد ناشی ازترک فعل ازمصادیق قتل شبیه عمداست .
نظریه ۷/۷۸۱ - ۱۳۶۵/۲/۶ ا . ح . ق . : جرایم ناشی از حوادث رانندگی شبه عمد است .
نظریه ۷/۱۱۵۶۴ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۱ ا . ح . ق . : رسیدگی به جرایم قتل و صدمات ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کارو تخلفات آن در صلاحیت مراجع قضایی است .
نظریه ۷/۱۱۸۴۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . : قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار شبه عمد است .
( ۲۵۳ ) رای اصراری : ۱۴۰ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ ردیف ۹۶/۶۷ : کاردان فنی علت وقوع حادثه را بی احتیاطی ناشی ازعدم کنترل اتومبیل به علت خواب آلودگی راننده تشخیص داده ، ( آرا ) محاکم کیفری یک همدان و باختران که ظاهرٹ درچنین حالتی راننده را فاقد اراده دانسته و قتل را خطای محض تشخیص داده اند موجه نیست ، زیرا معمولا قبل ازآن که خواب سلب اختیار از راننده نماید آثار آن بر او ظاهرمی شود و با احساس علائم خواب ادامه رانندگی نوعی بی احتیاطی و تفریط به نفس محسوب است .

ماده ۲۰۵ - قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص ( ۲۵۴ ) است و اولیای دم ( ۲۵۵ ) می توانند با اذن ولی امر ( ۲۵۶ ) قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید . ( ۲۵۷ )
( ۲۵۴ ) نظریه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : قصاص نفس را نمی توان به قطع عضوی از اعضاء جانی تبدیل کرد و به استناد ماده ۲۹۸ ق . م . ا . فقط به دیه قابل تبدیل است .
نظریه ۷/۲۲۳۹ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاده باشد فقطمجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمانهای مختلف باشد حکم هر کدام مستقلا تعیین می شود .
( ۲۵۵ ) رای اصراری : ۱۱ - ۱۳۶۸/۳/۲ ردیف ۸۶/۶۷ : نظر استنباطی دادگاه در مورد قصاص غلام از آن جهت که اولیاءدم مقتول سه فرزند صغیر معرفی شده اند و قیم اتفاقی نمی تواند تقاضای قصاص کند تنفیذ نمی شود .
نظریه ۷/۲۲۳۹ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : طبق ق . م . ا . با وجود ولی دم و دسترسی به او ، اتخاذ تصمیم در خصوص قصاص یا دیه یا عفو با او است .
نظریه ۷/۵۲ - ۱۳۸۲/۱/۱۰ ا . ح . ق : بدون شکایت اولیاء دم قصاص قاتل مقدور نیست ولی می توان او را محکوم به حبس نمود .
نظریه ۷/۱۶۱۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : علی رغم ارتکاب قتل مادر صغیر توسط پدرش ولایت قهری جدپدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد .
در صورتی که ولی صغار تقاضای دیه نماید و اولیاء کبیر متقاضی قصاص باشند باید سهم صغیر را برحسب دیه تغلیظ شده پرداخت کنند .
ولی قهری با رعایت غبطه صغیر می تواند تقاضای قصاص قاتل را بنماید هرچند که سهم صغیر از دیه تودیع نشده باشد .
( ۲۵۶ ) نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۲۰۵ و ۲۶۵ ق . م . ا . و به صراحت ماده ۲۱۹ همان قانون استیذان از ولی امر مسلمین در صورتی ضرورت دارد که اولیاء دم بخواهند شخصٹ قاتل را قصاص کنند .
در مواردی که قصاص بدون استیذان انجام گرفته یا استیذان شده لکن ولی امر یا منصوب او اذن نداده به لحاظ ثبوت قصاص ظاهرٹ نمی توان عامل به قصاص را قاتل محسوب نمود ، اما با توجه به مساله ۶ از کتاب قصاص « جلد دوم صفحه ۵۳۴ ، تحریرالوسیله » کسی که در شرایط فوق مبادرت به قصاص نموده باشد قابل تعزیر است .
( ۲۵۷ ) رای اصراری ۱۰ - ۱۳۶۳ ردیف ۶۷/۶۲ : به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۵ ق . م . ا . ) مجازات قاتل در قتل عمدی ابتدٹ قصاص است و تبدیل آن به دیه و یا به هر مبلغی به عنوان خونبها منوط به توافق اولیا دم با قاتل می باشد و صرف مطالبه مبلغی بابت ضرر و زیان دلالت برانصراف آنان از قصاص ندارد و دادگاه بدون توافق طرفین مکلف بصدور حکم به پرداخت دیه و یا کمتر و بیشتر از آن نمی باشد .
رای اصراری ۸۷ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ ردیف ۴۵/۶۸ : نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک مشهد به اتفاق آرا تنفیذنمی شود زیرا شعبه ۱۸ دادگاه کیفری یک مشهد بدون توجه به درخواست اولیاء دم که قصاص خواسته اند و بدون رعایت محتویات پرونده و شهادت شهود و اظهارات بانو فاطمه نظر به دیه داده و استدلال دادگاه در این موردمخدوش است .
شعبه ۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد هم با اینکه مورد را از موارد لوث دانسته و لازم بوده که مراسم قسامه را انجام دهد دراین مورد اقدام نکرده است .

ماده ۲۰۶ - قتل در موارد زیر قتل عمدی است : ( ۲۵۸ )
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری ( ۲۵۹ ) قصد ( ۲۶۰ ) کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده ( ۲۶۱ ) باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود . ( ۲۶۲ )
( ۲۵۸ ) الف : رای وحدت رویه ۴۶۶۸ - ۱۳۳۶/۹/۷ : شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب ، آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر کسی با ذیل ماده ( ۱۷۱ ) قانون کیفر عمومی منطبق باشددرصورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با درنظرگرفتن حساسیت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل باذیل ماده مزبور انطباق دارد .
موضوع در هیات عمومی مطرح شده و هیات مزبور در تصمیم شماره ۴۶۶۸ - ۱۳۳۶/۹/۷ چنین اظهارنظر کرده است : ( مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده ( ۱۷۱ ) ق . م . ع . > ماده ( ۱۷۱ ) ق . م . ع . مصوب ۱۳۰۴ - هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط براین که آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگرآلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است < وسیله ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد واعم است از این که وسیله مزبور معمولا کشنده باشد ویا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بروفق قانون شناخته می شود .
ب : رای اصراری ۲۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۱ : هر چند بموجب دلایل ، قراین و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول سکته قلبی و شوک و اختلال تنفسی ناشی از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بوده است ، و لیکن بر خلاف استنباط دادگاه محترم در خصوص عمدی بودن قتل ، هیچ یک از شرایط تحقق قتل عمدی مندرج در ماده ۲۰۶ ق . م . امحرز نیست .
رای اصراری ۱۱ - ۱۳۷۷/۷/۷ : نظر به اینکه به استناد ماده ۲۰۶ ق . م . ا . حکم به قصاص نفس که مجازات قاتل عمدی است ، صادر گردیده و با توجه به محتویات پرونده دلیلی بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ که لازمه تحقق قتل عمدی می باشد اقامه نگردیده ، اعتراض وارد است .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۶/۶/۲۵ : بزه انتسابی به آقای حسن مبنی بر قتل عمدی علی به دلایل زیر محرز می باشد :
الف - تصادم دوچرخه ها و برخورد با بیل لودر که در جریان رسیدگی مورد ادعا قرار گرفته طبق نظر کارشناسان رسمی و شورای بررسی تصادفات و اوضاع و احوال قضیه مقرون به دلیل نیست .
ب - احتمال سقوط از دوچرخه پایی و صدمه ناشی از زمین خوردگی مغایر با دلایل مندرج در پرونده است زیرا : طبق محتویات پرونده مقتول درحال اغما و بیهوشی در جاده مشاهده شده است ، چگونه ممکن است چنین شخصی که درآستانه مرگ بوده از جای خود برخاسته و با متهم گلاویز شده و با ضربات سنگ یکدیگر را مجروح نموده باشند ؟
ج - نظر به سایر محتویات پرونده از جمله :
۱ - متهم به وارد کردن ضربات سنگ صریحٹ اقرار نموده است .
۲ - سنگ خود نوعی آلت قتاله می باشد .
۳ - ورود ضربات سنگ عمدی و به موضع حساس اصابت نموده است .
علی هذا بنابه مراتب اشعاری دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی بابل که به موجب آن حسن در مورد قتل عمدی علی به استناد ماده ۲۰۵ و ۲۰۶ ق . م . ا . به قصاص نفس محکوم گردیده به اکثریت آرا ابرام می شود .
رای اصراری ۱۸ - ۱۳۷۶/۱۰/۹ : باتوجه به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی منکر عمدی بودن قتل شده و دلیلی نیزبرعمدی بودن قتل اقامه نشده و اصولا کیفیت شلیک گلوله منتهی به مرگ به طور قطعی معلوم نیست صدور حکم به قصاص نفس برخلاف مقررات قانون است .
ج : نظریه ۷/۴۶۵۹ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق . : قتل ناشی از خطای در تشخیص از مصادیق قتل عمد محسوب است .
نظریه ۷/۶۷۷۷ - ۱۳۸۰/۷/۲ ا . ح . ق : ( الف ) و ( ب ) درتبانی باهم ، قصد قتل ( د ) و ( ج ) را داشته اند صرف اینکه حین ارتکاب قتل ، قاتلین ، برخلاف قرار قبلی مقتولین خود را به اشتباه گرفته اند یعنی ( الف ) و * ( د ) را به خیال اینکه ( ج ) است ، به قتل رسانیده ، مستندٹ به ماده ۲۰۶ ق . م . ا . ، ماهیت عمل ارتکابی را که قتل عمدی است ، تغییر نمی دهد . همچنین است عمل ارتکابی ( ب ) .
* در متن پاسخ به همین ترتیب آمده است ، لکن به نظر می رسد به جای « و » می بایستی « ، » تایپ می شد .
( ۲۵۹ ) رای اصراری ۴۶ - ۱۳۷۳/۹/۲۹ ردیف ۴۷/۷۳ : آقایان محمد و جعفر داوطلب شرب الکل بوده و با اشتیاق و رغبت به نوشیدن آن مبادرت کرده و سپس فوت کرده اند و از اظهارات شهود و دفاعیات معموله و سایر مندرجات اوراق پرونده نیز رابطه علیت مستقیم بین مرگ دو نفر موصوف و فعل متهم احراز نمی شود .
رای اصراری ۳۶ - ۱۳۷۳/۹/۸ ردیف ۱۸/۷۳ : باتوجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بیماری تنفسی تعیین کرده و با توجه به فاصله زمانی درگیری طرفین و وقوع فوت رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی احراز نمی گردد .
نظریه ۷/۱۰۹۸ - ۱۳۷۵/۲/۱۷ ا . ح . ق : همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل ، مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها ، تحقق می یابد ، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلا اگر مادری که تعهد شیردادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است .
هرگاه کسی که طبق مقررات ( نظامات دولتی ) مسوول نجات غریق است ، به خلاف مسوولیت و وظیفه خود ، از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ، ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۲۵ است .
در این مورد ، رابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسوول نجات غریق ، منحصرٹ قصد ترک فعل را دارد نه قصدنتیجه را و لذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد و مسوول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود .
در صورتی که مسوول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه ( خفه شدن غریق ) باشد و نتیجه حاصل شود مسوول یاد شده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت .
( ۲۶۰ ) رای اصراری ۲۱ - ۱۳۷۹/۹/۱۵ ردیف ۲۳/۷۹ : اعتراض محکوم علیه و وکیل تسخیری وی نسبت به حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه نظامی یک تهران مبنی بر قصاص نفس وارد است ، زیرا قصاص نفس مجازات قاتلی است که مرتکب قتل عمدی می شود و دراین مورد علاوه بر منتفی بودن قصد قتل ، دلیلی بر قصد فعل و به طورکلی عمدی بودن قتل وجود ندارد .
۱ - نظریه ۷/۱۵۴۶ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق . : جرح با چاقو نوعٹ کشنده است .
۲ - رای اصراری - ۱۰ ۱۳۷۵/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور : متهم در کلیه مراحل رسیدگی صریحٹ اقرارکرده که با سبق تصمیم و عمدٹ مرتکب قتل شده طبق مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ ق . م . ا . در قتل عمدی قاتل مستوجب قصاص است .
ادعای مهدورالدم بودن مقتول درصورتی مسموع و منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . می باشد که مرتکب در زمان ارتکاب چنین قصد و عقیده ای داشته باشد درصورتی که در مانحن فیه در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر ، چنین مطلبی عنوان شده است که طرح آن موقعیت قانونی و شرعی ندارد و معاذیر دیگری از قبیل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حال زنا و یا دفاع مشروع در پرونده امر مشهود نیست بنابراین به اکثریت آراابرام می شود .
رای اصراری ۹ - ۱۳۷۶/۷/۱ ردیف ۱۴/۷۶ : نظر به شکایت اولیاءدم مقتول و مفاد گزارش پاسگاه انتظامی و وجودسابقه اختلاف فیمابین متهم و مقتول در مورد زمین کشاورزی و وقوع درگیری بین آنان با ملاحظه صورتمجلس معاینه جسد و نظریه پزشک که علت مرگ را خونریزی ناشی از پارگی عروق و آلت جرح را جسم سخت و رونده غیر نوک تیزتشخیص داده و با عنایت به مودای گواهی گواهان بالاخص شهود همراه مقتول دائر بر اینکه قبل از فوت اظهار داشته پسران اسماعیل به اسامی کامران و شاپور به او حمله کرده چند تیر شلیک نموده اند که ناچار روی زمین خوابیده شاپور که رانندگی تراکتور را به عهده داشته گاوآهن تراکتور را بالا برده و او را زیرگرفته است با توجه به اقرار صریح متهم که پس از یک سری تناقض گویی اعتراف کرده که او گاو آهن را بالابرده و محمد از آن جدا شده و به زمین افتاده است و مویدٹ به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی رزن که به موجب آن شاپور در مورد قتل عمدی محمد که به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ ق . م . ا . به قصاص نفس محکوم گردیده ابرام می شود .
رای اصراری ۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۶ ردیف ۳/۷۷ : بنابه جهات ذیل دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی است :
۱ - مجموع گواهی های پزشکی قانونی پیوست پرونده حاکی از آن است که مرحوم اصغر را به قتل رسانیده اند ودر این مورد تردیدی وجود ندارد ، خصوصٹ نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات نیز حاکی است که آتش سوزی موتور سیکلت و راکب آن ( مرحوم اصغر ) در اثر وقوع تصادف نبوده است .
۲ - مودای شهادت صریح و بی شائبه کودکانی که ناظر عینی جریان از بالای درخت بوده اند .
۳ - اظهارات بانو فرشته همسر مقتول مبنی بر خواستگاری ولی اله از او و این که متهم مذکور به هنگام خرید وسایل عروسی او را تعقیب می نموده و زیرنظر داشته است و اظهارات آقایان محمد و علی رضا مبنی بر اینکه متهم ولی اله نزد آنها گفته است که اصغر را قبل از عروسی با فرشته به قتل خواهد رساند .
۴ - به غیر از دلایل موجود مبنی بر دشمنی ولی اله با مرحوم اصغر هیچ انگیزه ای که حاکی از قتل آن مرحوم توسط شخص دیگری باشد در پرونده امر مشهود نیست .
۵ - اظهارات متناقض متهم به قتل ( ولی اله فرزند تقی ) در مورد محل حضور وی در روز حادثه ، برای مثال یک بار گفته است روز وقوع حادثه در صحرا بوده و بار دیگر اظهار داشته در آن روز منزل بوده و بالاخره بیان داشته صبح در صحرا و بعد از ظهر در منزل حضور داشته است به علاوه نامبرده در مراحل دیگر بازجویی مطالب متفاوتی را دراین خصوص بیان نموده است که کذب بودن گفته های او را به ثبوت می رساند .
۶ - دلایل و قرائن بسیار دیگری نیز در پرونده علیه متهمان مذکور وجود دارد که به عنوان نمونه به چند مورداشاره می شود .
اولا دو عدد تکمه سوخته در محل واقعه پیداشده که بعدٹ ثابت شده با مشخصات تکمه های پیراهن یکی از متهمان به نام ولی اله فرزند صفرعلی تطبیق می کند و ثانیٹ هنگام مراجعه مامورین به منزل و اقدام جهت ضبط و بردن پیراهن مذکور آقای صفرعلی پدر متهم نامبرده پیراهن را از پنجره به بیرون پرتاب کرده است ، ثالثٹ هنگام اقدام مامورین جهت بردن موتور سیکلتی که ظاهرٹ متهمان به وسیله آن در محل قتل حضور یافته اند ، صفرعلی پدر متهم شدیدٹ از این اقدام مامورین جلوگیری کرده است رابعٹ متهم ولی اله فرزند محمد تقی در یک تحقیق اظهار داشته اصلا رانندگی موتورسیکلت بلد نیستم در تحقیق دیگری به رانندگی موتورسیکلت بدون داشتن گواهی نامه اقرار می نماید .
۷ - هر چند که دادنامه صادره از طرف شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک اصفهان اساسٹ به جهت عدم اجرای صحیح قسامه و نیز عدم اثبات جرم معاونت نقض گردیده ولکن سایر دلایل منعکس در رای مزبور قابل توجه بوده و برای ثبوت قتل از سوی متهمان مستدل و مستند می باشد .
۸ - گزارش آقای رییس دادگاه فلاورجان که به جانشینی بازپرس تنظیم نموده و نیز ذکر حالات روحی متهم ولی اله فرزند تقی به هنگام حرکت به سمت محل وقوع قتل که مبین توجه اتهام قتل عمد به متهم موصوف می باشد ، خصوصٹ که آثار ضرب و جرح نیز بر بدن متهم مذکور مشاهده شده و توجیهات وی در مراحل مختلف تحقیق نیز کافی و مقنع به نظر نمی رسد .
علی هذا با عنایت به دلایل ، قرائن و امارات موجود در پرونده که ارتکاب قتل را از سوی متهم ولی اله فرزند محمدتقی و معاونت در قتل را از طرف دو متهم دیگر ( ولی اله فرزند صفر علی و اسماعیل ) را محرز و مسلم می دارد رای معترض عنه بر خلاف مندرجات پرونده صادره گردیده و نقض می گردد .

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده ( ۲۶۳ ) باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . ( ۲۶۴ )
( ۲۶۳ ) رای اصراری ۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۹ ردیف ۱۳/۷۸ : نظر به این که قصد قتل منتفی و علت مرگ خونریزی ناشی ازجرح وارده به قسمت داخلی ران است که نوعٹ کشنده نیست و براین اساس قتل هوشنگ . . . از نوع شبه عمد می باشدصدور حکم به قصاص نفس قاتل به استناد بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . که درمورد قتل عمدی قابلیت اجرا دارد منطبق برمقررات و موازین نیست .
( ۲۶۴ ) رای اصراری ۴ - ۱۳۷۵/۳/۲۹ : نظریه پزشکی قانونی دلالت دارد بر خونریزی مغزی در اثر ضربه ، باتوجه به اینکه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار کرده و شهود نیز زدن سر وی به زمین را تایید نموده اند بنابراین دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . قابل پذیرش و ترتیب اثر نمی باشد .
رای اصراری - ۱۳ ۱۳۷۵/۷/۱۷ : باتوجه به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی تصریحٹ و تلویحٹ به وارد کردن ضربه اقرار نموده و عده ای نیز شهادت داده اند که مصدوم ضارب خود را همین شخص معرفی کرده و علت مرگ ضربه مستقیم به سر و خونریزی مغزی است و با تطبیق جرم ارتکابی با بند > ب < ماده ۲۰۶ ق . م . ا . نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه ( سر ) که از نقاط حساس و حیاتی بدن می باشد در ماهیت موضوع تاثیری ندارد
رای اصراری ۳۴ - ۱۳۷۴/۹/۲۸ : ایراد ضرب عمدی با چوب به سر مقتول به وسیله متهم که منجر به شکستگی استخوان جمجمه و خونریزی مغزی و فوت حیدرعلی گردیده مورد قبول دادگاههاست النهایه قتل را شبه عمددانسته اند .
باتوجه به آلت ضرب و موضع اصابت و نتیجه حاصله و عمد متهم در ایراد ضرب - مورد با بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . انطباق داشته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور درمورد عمدی بودن عمل ارتکابی موجه شناخته می شود .
به رای اصراری ۱ - ۱۳۷۶/۱/۲۶ ردیف ۳۵/۷۵ مندرج در پاورقی ماده ۲۹۵ نیز مراجعه شود .
رای اصراری ۲۱ - ۱۳۷۹/۹/۱۵ ردیف ۲۳/۷۹ : اعتراض محکوم علیه وارد است زیرا قصاص نفس مجازات قاتلی است که مرتکب قتل عمدی می شود و در این مورد علاوه بر منتفی بودن قصد قتل دلیلی بر قصد فعل و به طور کلی عمدی بودن قتل وجود ندارد .

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی ( ۲۶۵ ) و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیزبه آن آگاه باشد . ( ۲۶۶ )
( ۲۶۵ ) رای اصراری : ۳۰ - ۱۳۶۰ ردیف ۲۶/۶۰ : اعتراض دادسرای عمومی بر حکم فرجام خواسته وارد است چه گزارش حال بیمار ( مقتول ) در همان تاریخ تجویز عمل جراحی طفل یعنی تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۹ حاکی است که پس ازعمل جراحی پزشکان طفل را دیده و نظر داده اند که پیچیدن روده ها به همدیگر و بسته شدن آنها معلول ضربه ای است که بر شکم وارد شده است و این ضربه یا ممکن است مستقیم باشد و یا آنکه طفل هنگام افتادن به جسمی سخت برخورده باشد گواهی فوت مورخ ۱۳۵۵/۵/۶ از نشان عمل جراحی در کالبد طفل نام می برد و می گوید حالت احتقان در اطراف قسمتهای پیوندشده وجود دارد در این گواهی علت فوت نزاری و عدم مقاومت بدن پس از عمل جراحی ذکر شده است و چنانکه از تاریخ این دو گواهی برمی آید طفل پس از جراحی سه روز زنده بوده است .
کمیسیون پزشکی در تاریخ ۱۳۵۶/۱۱/۲۰ یعنی تقریبٹ بیش از یکسال پس از فوت طفل با ملاحظه پرونده بالینی ومطالعه شرح جریان عمل جراحی و مخصوصٹ با توجه گواهی پزشک قانونی و علت مرگ مذکور در این گواهی صریحٹنظر داده که خون مردگی مشهود در بدن طفل معمولا هیچگاه در حالت بیماری داخل بدین صورت بوجود نمی آید وعلت آن ضربه مستقیم یا غیر مستقیم است مانند ایراد ضرب به شکم یا افتادن و برخورد شکم با جسم سخت ، بعد زمانی باتوجه به ماخذ این نظر موجب بی اعتباری آن نمی شود ، خاصه آنکه نظر پزشکانی که جراحی طفل را تجویز کرده اندو پس از جراحی نیز او را در حال حیات دیده اند با این نظر مطابقت دارد گواهی شهود هم حاکی است که رفتار متهم باطفل خشن و دور از انصاف بوده است و گفته طفل هم مخصوصٹ آنجا که از افتادن در زیرزمین حیاط به علت تنه زدن متهم به وی یاد می کند و می گوید نامادری با چوب به شکم او زده صحت نظر پزشکان را تایید می کند و چون حکم فرجام خواسته برخلاف محتویات پرونده و دلایل توجه اتهام صادر شده است نقض می گردد .
( ۲۶۶ ) رای اصراری : ۱۵ - ۱۳۷۲/۳/۲۱ ردیف ۵۴/۷۱ : در مورد فوت ابراهیم استدلال دادگاه در اثبات رابطه سببیت مخدوش است زیرا طبق گواهی پزشک معاینه جسد و اظهارنظر پزشکی قانونی علت فوت ابراهیم بیماری قلبی ( انفاکتوس ) بوده و قلب متوفی بسیار بزرگ و سه برابر قلب عادی تشخیص شده است .
در گزارش پزشکی قانونی قید شده در افرادی که دارای زمینه بیماری عروقی و سابقه سکته قلبی باشند وجود هیجان می تواند سبب بروز حمله قلبی و تشدید ناراحتی قلبی شود .
محتویات پرونده هم دلالت دارد براینکه ابراهیم پس از بحث و مشاجره راجع به اتومبیل خود با حالت عصبانیت به خانه رفته و از آنجا برای شکایت در مورد تخریب اتومبیل خود به کلانتری مراجعه نموده و در ضمن توضیح راجع به شکایت خود به زمین افتاده و فوت نموده است - بنابراین دلیلی بررابطه سببیت وجود ندارد .

ماده ۲۰۷ - هرگاه مسلمانی ( ۲۶۷ ) کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود .
( ۲۶۷ ) نظریه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : طفل ناشی از زنا در صورتی که والدین طبیعی او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت و با توجه به اطلاق و عموم مقررات ق . م . ا . قتل عمدی یا شبه عمد یا خطئی محض طفل ناشی از زنای مرد و زن مسلمان ، همان در حکم قتل مسلمان بوده و دیه آن را دارد ، لذا چنانچه قتل مذکور منطبق با یکی ازشقوق سه گانه مندرج در ماده ۲۰۶ ق . م . ا . باشد قتل عمدی محسوب می شود و براساس ماده ۲۶۶ ق . م . ا . می توان تقاضای قصاص او را نمود یا برحسب مورد قصاص به دیه تبدیل گردد که به صراحت ماده فوق از اختیارات ولی امرمسلمین و افراد ماذون از طرف ایشان می باشد .

ماده ۲۰۸ - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ( ۲۶۸ ) واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری ( ۲۶۹ ) مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود . ( ۲۷۰ )
تبصره ـ دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس ازیک تا پنج سال می باشد .
( ۲۶۸ ) نظریه ۷/۵۶۹۲ - ۱۳۷۳/۹/۲۹ ا . ح . ق . : اگر در مرحله اجرای حکم قصاص ، اولیاء دم گذشت نمایند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، دادگاه باید محکوم علیه را به مجازات حبس محکوم نماید .
نظریه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و دیه توامٹ ممکن نیست .
تبدیل قصاص منحصرٹ به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی . رضایت جانی در موارد مذکور موثر در مقام نیست .
نظریه ۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق : در صورتی که گذشت اولیاء دم بعد از صدور حکم قصاص باشد ، قصاص منتفی می شود . دادگاه صادرکننده حکم پرونده را از جهت این که آیا مورد مشمول مادتین ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . می باشدیا نه مورد رسیدگی مجدد قرار می دهد اما اگر گذشت اولیاء دم در مرحله اجرای حکم تحصیل شده باشد اجرای احکام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص که با رسیدگیهای قبلی اشراف به مسائل دارد و سبق ارجاع با او بوده از جهت اجرای مادتین ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون مذکور ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفیٹ یا اثباتٹ درارتباط و عدم ارتباط با مادتین ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون مرقوم اتخاذ تصمیم نماید فرقی نمی کند که حکم اجرای قصاص ازطریق قسامه صادر شده یا از طرق دیگر .
( ۲۶۹ ) نظریه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . : تجری در لغت به معنای گستاخی و هجوم بردن است واز نظراصطلاحی حالتی است که برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان قانون یا مسائل مشابه در افراد به وجود می آید بگونه ای که مجرم در ارتکاب جرائم جرات پیدا می کند .
تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد .
نظریه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در صورت محرز بودن قتل مختومه کردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولیاء دم نیز حکم به پرداخت دیه نمی توان داد . چنانچه اولیاء دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند پرونده صرفٹ از جنبه اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتکب یا دیگران موضوع ماده ۲۰۸ ق . م . ا . قابل رسیدگی است .
( ۲۷۰ ) به ماده ۶۱۲ همین قانون مراجعه شود . در خصوص مجازات شروع به قتل ماده ۶۱۳ همین قانون نیز ملاحظه شود .

ماده ۲۰۹ - هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد . ( ۲۷۱ )
( ۲۷۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه :
به قرار اطلاع ، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس ، از مدتها پیش در زندانها ، بسر می برند و ظاهرٹ به علت عجزیا امتناع متقاضیان قصاص از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیه صغار ، موجبات اجرای حکم درباره آنان ، فراهم نمی باشد .
از آنجا که ، انتظار دراز مدت محکومان برای تعیین تکلیف ، مزید بر دشواریهای زندان موجب رنج بیشتر زندانی ومستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهدشد ، مقررمی دارد در مواردی که :
۱ - متقاضی قصاص ، باید سهم سایر اولیای دم را ( که با مطالبه دیه گذشت کرده اند ) پرداخت کند .
۲ - مطابق قانون باید ۱۲ دیه کامل قتل مرد مسلمان ، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد .
اجرای احکام به متقاضی قصاص ( ولی دم ) مهلت دهد که سهم الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم ( با ترتیبات مربوط ) فراهم گردد .
در غیر این صورت ، واحدهای اجرایی ، این قبیل پرونده ها را باگزارش لازم ، جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب ، به دادگاه صادر کننده قرار ( یا جانشین آن ) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد .
در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی ، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد ، پس از استیذان ، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجراء درآید .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه :
پیرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ بنابر اعلام هیات ویژه بازرسی زندانها ، در بازدید ازپاره ای زندانها ، مشاهده کرده اند برخی از محکومان سالهای پیش ، که به شرح زیر محکوم به قصاص نفس شده اند ، همچنان در زندان ، به سر می برند .
۱ - مردانی که به جرم قتل زن ، محکوم به قصاص گردیده اند لکن به جهت نپرداختن فاضل دیه از سوی اولیای دم مقتوله ، در زندان مانده اند .
در حالی که محکومان مذکور ، مشمول بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ می باشند ودرباره آنان در همان بخشنامه ، تعیین تکلیف گردیده است .
۲ - مردان و زنانی که به اتهام قتل نفس محکوم به قصاص شده اند ، ولی بلحاظ عدم درخواست اجرای حکم ازسوی اولیای دم ، در زندان به سر می برند .
در مورد محکومان مزبور هم ، اجرای احکام می تواند با اخطاریه لازم به اولیای دم ، چنانچه در مدت تعیین شده ، به مفاد اخطاریه اجرا ، ترتیب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ اقدامهای لازم به عمل آورند .
۳ - در مورد اولیای دم صغیر ، در صورتی که با کبیر ، همراه باشند و کبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند ، مطابق مدلول رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ ردیف ۸/۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ قسمت اخیرماده ۲۶۴ ق . م . ا . ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم دیه صغار ( و نه اکتفا به تامین آن ) اقدام شود .
چنانچه اولیای دم ، همگی صغیراند ، باتوجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ درخصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، دادگاهها براساس منابع یا فتاوی معتبر ، اقدام خواهندکرد .
۴ - در موارد اجرای بخشنامه مذکور و این بخشنامه ، میزان وثیقه ماخوذ از محکوم به قصاص نفس جهت آزادی موقت وی ، نباید از میزان دیه ای که باید به اولیای دم داده شود ، کمتر باشد .
نظریه ۷/۳۴۴۶ - ۱۳۶۴/۸/۲۷ ا . ح . ق . : احتساب مهر زن به عنوان فاضل دیه بلااشکال است .
نظریه ۷/۶۹۱۶ - ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : فاضل دیه حق قاتل است و او می تواند از آن صرفنظر کند .
نظریه ۷/۴۹۵۰ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : در مواردی که اجرای حکم قصاص نفس به علل قانونی - از قبیل لزوم پرداخت دیه به سایر وراث ، صغیر ، فاضل دیه و . . . به تاخیر می افتد ، محکوم علیه را نمی توان بلاقید آزاد کرد و اتخاذتصمیم درباره آزادی وی از زندان با تامین مناسب ، با دادگاه صادر کننده حکم است مع ذلک اضافه می شود درمواردی که مجازات محکوم علیه قصاص نفس ( اعدام ) است هیچ تامینی جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمی رسد .
نظریه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه حکم قصاص با پرداخت فاضل دیه صادر شود ، اجرای این حکم در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه نخواهد بود زیرا تغلیظ دیه مربوط به مواردی است که جرم در ماه حرام واقع شده باشد لذا پرداخت نصف دیه ، وفق مقررات مواد ۲۰۹ و ۲۵۸ ق . م . ا . از طرف اولیاء دم قبل از قصاص قاتل کافی است تاحکم صادره به مورد اجرا گذاشته شود .

ماده ۲۱۰ ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اکراه در قتل
ماده ۲۱۱ ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر ( ۲۷۲ ) ، به حبس ابد ( ۲۷۳ ) محکوم می گردند .
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .
( ۲۷۲ ) نظریه ۷/۵۱۲۲ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : قانونگذار با استفاده از روایات و کلمات اصحاب ، حکم آمر
غیر مکره را مانند حکم آمر مکره قرار داده است .
( ۲۷۳ ) از نظریه ۷/۱۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : مجازات ممسک . . . ( در قتل ) . . . حد است . حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی گردد .

فصل سوم - شرکت در قتل
ماده ۲۱۲ ـ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا ( ۲۷۴ ) مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر ( ۲۷۵ ) همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنهانصف دیه واگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه واگر چهار نفر باشند باید به هر کدام ازآنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت درافراد بیشتر . ( ۲۷۶ )
تبصره ۱ ـ ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور دراین ماده قصاص نماید واز بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره ۲ ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است .
( ۲۷۴ ) رای اصراری : ۱۳۶۰ - ۱۱ ردیف ۷/۶۰ : طبق نظرپزشک قانونی علت مرگ مجنی علیه منحصرٹ ضربه ای بوده که باآلت نوک تیز مانند چاقو به پشت او وارد شده و موجب پارگی ریه و خونریزی شدید داخلی گردیده است و نظر به اینکه این جرح با کیفیت مذکور جز به وسیله یک نفر نمی تواند وارد شده باشد و بر دادگاه صادر کننده حکم نیز معلوم نگردیده که کدامیک از متهمان که مداخله در وقوع قتل داشته اند مرتکب اصلی این جرح بوده است ، بالنتیجه صدورحکم براساس مشارکت در قتل نقض می گردد .
( ۲۷۵ ) نظریه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : استیذان از ولی امر در جایی است که اولیاء دم بخواهند شخصٹ جانی را قصاص کنند ، اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجرا کننداین اذن به طور عام به آنان داده شده است .
( ۲۷۶ ) رای اصراری ۹ - ۱۳۷۵/۴/۲۶ : نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۲ ق . م . ا . کیفر شرکت در قتل عمدی قصاص باپرداخت دیه مقرره تجویز شده و به موجب ماده ( ۲۱۵ ) این قانون شرکت در قتل عمدی زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود به نحوی که مرگ مستند به عمل همه آنها باشد .
درمورد مقتول ( محمد ) به طوری که در گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی آمده علت مرگ حالت خفقان وفشار بر سر و صورت و گردن و دستگاه تناسلی و فشار بر مقعد تعیین گردیده و حسب محتویات پرونده اقدامات منتهی به مرگ به کلیه متهمین منتسب است و همه آنها به اتهام تفخیذ به حکم قطعی به > حد < محکوم شده اند بنابه مراتب اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و حکم مزبور به اکثریت آرا ابرام می شود .

ماده ۲۱۳ ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
ماده ۲۱۵ ـ شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی دراثر ضرب و جرح عده ای ( ۲۷۷ ) کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشدخواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت . ( ۲۷۸ )
( ۲۷۷ ) نظریه ۷/۲۰۶ - ۱۳۷۸/۲/۲۵ ا . ح . ق : اگر چند نفر به نحو مذکور در ماده ۲۱۵ ق . م . ا . در قتل عمدی کسی شرکت نمایند برابر ماده ۲۱۲ همان قانون محکوم خواهند شد .
اگر شرکت در قتل به نحو مذکور در ماده ۲۱۵ محقق نباشد و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آنها باشد براساس ملاک ماده ۳۱۵ ق . م . ا . عمل خواهد شد .
( ۲۷۸ ) رای اصراری ۳۵ - ۱۳۷۳/۸/۲۴ ردیف ۴۵/۷۳ : با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را پارگی ورید گردن تعیین کرده و این عمل مستند به عمل یکی از دو متهم به نحو مردد می تواند باشد نه هر دو نفر ، لذا به اکثریت آراء دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود .
رای اصراری ۳ - ۱۳۷۶/۲/۹ ردیف ۴/۷۶ : با توجه به محتویات پرونده از جمله دلائل زیر مباشرت حسین درارتکاب قتل جواد محرز می باشد :
الف - علت فوت
۱ - طبق گزارش صورت مجلس معاینه جسد از مقتول و نظریه پزشکی علت فوت ضربه به سر و شکستگی وسیع جمجمه و قطعه قطعه شدن استخوان گیجگاه و خونریزی مغزی تشخیص شده است .
۲ - حسن در تحقیقات اولیه در پاسگاه صریحٹ اقرار و اعتراف نموده مبنی براینکه ( من سرش را شکستم من اشتباه کردم زبان درازی می کرد من زدم )
۳ - مجتبی هم در تحقیقات اولیه مراتب فوق را بدین شرح تایید نموده > من یک چوب برداشتم حسین هم یک چوب برداشت حسین با ضربه چوب به پشت سر جواد زد و جواد با سر و گردن و دست به داخل آتش افتاد من هم چند چوب به پشت و دستهای جواد زدم حسین چوب کوچکی به من داد به من گفت بزن چوب او بزرگتر بود حتی چوب حسین بر اثر زدن به سر جواد شکست .
۴ - حسین در پاسخ این سوال که چه اصراری داری که بدانی جواد مرده است یا خیر گفته است : چون کتک زده بودم می خواستم بدانم مرده یا نمرده است .
۵ - صورتجلسه ماموران بدرقه نیز دلالت دارد به تهدید مجتبی که می گوید > چنانچه آزاد شوم ترتیب تو را خواهم داد و تورا هم می کشم < .
ب - مسوولیت و نقش هرکدام از متهمان در ارتکاب قتل
۱ - با مستفاد از محتویات پرونده مجتبی ۱۴ ساله با جثه ای ضعیف تر از جواد به تنهایی قادر نبوده که جواد رابکشد و توانایی آنرا نداشته که او را به تنهایی بالای کوه ببرد .
۲ - در قبال سوال دادگاه از حسین دایر بر اینکه > با توجه به اینکه مجتبی از نظر قیافه و جثه ضعیف بوده اگر باشرکت شما نبود هرگز نمی توانست قتل انجام دهد اعتراف می کند جواد نصف مجتبی بود . <
۳ - در نظریه دادگاه منعکس است : اگر مجتبی و جواد دو نفری با هم نزاع می کردند مجتبی هرگز نمی توانست مقتول را به قتل برساند زیرا مجتبی آدم ضعیف و از نظر جثه کوچک و لاغر است و اینکه مجتبی بدون کمک دیگران هرگز اقدام به کشتن هم نمی کرد .
۴ - پدر جواد هم در محضر دادگاه می گوید وقتی من در پاسگاه با مجتبی روبرو شدم اصلا تعجب کردم امکان ندارد که جواد من که خیلی قویتر از مجتبی بود به وسیله او کشته شود من حسین را مقصر اصلی میدانم .
ج - انگیزه قتل
۱ - کشف مشروبات الکلی و وسایل استعمال تریاک و اعتراف حسین به شرب خمر دلالت دارد بر اینکه نامبرده ازقبل اطاقی در محل خلوت و دور افتاده باغ خود برای عیاشی و اعمال خلاف دایر کرده و از موقعیت مناسب روانی دوجوان کم سن و سال استفاده کرده و آنان را به باغ خود می برد و مورد سوء استفاده جنسی قرارمی دهد .
۲ - مجتبی می گوید حسین به من گفت برای اینکه من چند دفعه به جواد تجاوز کنم به من کمک کن .
۳ - در مدت سه روز طبق اظهارات مجتبی چندین بار حسین به آنها مشروب خورانیده و آنها را مورد تجاوز قرارداده است .
۴ - شب آخر شب هفتم محرم الحرام حسین پهلوی جواد > مقتول < می خوابد با وی عمل تفخیذ انجام می دهد این عمل چون احتمالا توام با فشار و اذیت مقتول بوده صبح که از خواب بلند می شود به مجتبی می گوید من با تو آمدم که برویم کار کنیم تو مرا آورده ای دم گرگ درنده انداختی بر می گردم شهر مشهد خانه خودم مشهد که رفتم شما و حسین رالو می دهم .
۵ - طبق اظهار مجتبی چون حسین فهمید که جواد می خواهد به مشهد برود به من گفت بیا کاری بکنیم که به مشهدبرنگردد . بنابراین نقش اصلی را در ارتکاب به قتل حسین داشته که از ترس اینکه جواد به مشهد نرود و او را لو ندهد به مجتبی می گوید بیا کاری بکنیم که مشهد برنگردد روی این انگیزه با چوب کلفت به گیجگاه جواد می کوبد که طبق نظریه پزشکی ضربه وارده به گیجگاه علت اصلی مرگ بوده و برای اینکه مجتبی هم وادار به سکوت شود چوب نازکی هم به او می دهد که چند ضربه بزند و او را به اتهام شرکت در قتل ساکت نگهدارد در حالیکه مجتبی نوجوان ۱۴ ساله با جثه ضعیف که قربانی تجاوز فاعل و قاتل اصلی و مرعوب و مقهور القائات او بوده به تنهایی توانایی انجام چنین قتل فجیع و رقت انگیزی را نداشته است .
بنا به مراتب مشروحه فوق و حسب سایر محتویات پرونده و مقررات ماده ۲۱۵ ق . م . ا . نفی مباشرت حسین مغایر بااوضاع و احوال قضیه و واقعیات منعکسه در پرونده می باشد لذا ایراد و تشخیص شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور تا حدی که بر مباشرت حسین در قتل جواد مطابقت دارد صحیح و موجه بوده مورد تایید است .
رای اصراری ۴ - ۱۳۷۷/۲/۲۹ ردیف ۱/۷۷ : طبق ماده ۲۱۵ ق . م . ا . شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته می شود و مرگ مستند به عمل کلیه شرکت کنندگان در ضرب و جرح باشد در رای تجدیدنظر خواسته دو نفر از متهمان به اسامی حسین و علی به عنوان شرکت در قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند لکن گزارش و صورتمجلس معاینه جسد بر خلاف استنباط دادگاه دخالت و شرکت بیش از یک نفر را در قتل تایید نمی نماید زیرا در گزارش مزبور علت مرگ حسن بریدگی پهلو و باسن که به وسیله جسم برنده کوچکی تعیین شده که ارتکاب عمل را نمی توان به بیش از یک نفر منتسب نمود .
از دو نفر متهم فوق الذکر علی احد از محکومان به قصاص نفس در کلیه مراحل رسیدگی شرکت در قتل را انکار نموده واولیاء دم و شهود بطور قطع و منجز شرکت مشارالیه را در ارتکاب به قتل تایید ننموده اند در مواردی از تحقیقات انجام شده حتی نامی از وی به میان نیامده قرائن و امارات ظنیه که موجب داخل شدن موضوع در باب لوث و اجرای قسامه شده منحصرٹ متوجه حسین است و نسبت به شخص دیگری قابل استفاده و استناد نمی باشد .
بنابه جهات مذکوره اعتراض وارد است .

ماده ۲۱۶ ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساندقاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که دراین صورت فقط محکوم به دیه می باشد .

ماده ۲۱۷ ـ هرگاه جراحتی که نفراول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنهاآخرین رمق حیات دراو باقی بماند و دراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .
ماده ۲۱۸ ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل چهارم - شرایط قصاص
ماده ۲۱۹ ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
ماده ۲۲۰ ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده ۲۲۱ ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . ( ۲۷۹ )
تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
( ۲۷۹ ) الف : رای اصراری - ۱۳ ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون محکوم به قصاص باید عاقل و بالغ باشد و طبق ماده ۲۲۱ ق . م . ا . اگر شخص نابالغی عمدٹ کسی را بکشد قصاص نمی شود و چون پزشکان قانونی در نظریات ابرازی منجزٹ به عدم بلوغ متهم درحین ارتکاب جرم بیان عقیده نموده اند و شناسنامه منتسب به وی نیز با توجه به کیفیت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمی نماید و به ترتیب فوق بلوغ متهم در لحظه وقوع جرم محل تردید می باشد ، لذا به نظراکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با دلایل موجود درپرونده نقض می شود .
ب : نظریه ۷/۱۶۱۶ - ۱۳۷۳/۵/۵ ا . ح . ق . : اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه ای که عاقله پرداخت می کندارث نمی برد ، ولی از سایر ماترک او ارث می برد .
به نظریه ۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۵۰ نیز مراجعه شود .

ماده ۲۲۲ ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری ( ۲۸۰ ) مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
( ۲۸۰ ) نظریه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .

ماده ۲۲۳ ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود .
ماده ۲۲۴ ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگراینکه ثابت شود که دراثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری ( ۲۸۱ ) مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
( ۲۸۱ ) نظریه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .

ماده ۲۲۵ ـ هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد . ( ۲۸۲ )
( ۲۸۲ ) نظریه ۷/۶۲۱۰ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : ماده ۲۲۵ با ماده ۳۲۳ ق . م . ا . از لحاظ نحوه ارتکاب عمل و تحقق نتیجه متفاوت می باشد یعنی ماده ۳۲۳ ، صرفٹ ناظر به جایی است که عمل ، غلطیدن و حرکت در خواب باشد و در غیر آن ماده ۲۲۵ حاکم است به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۲۵ ق . م . ا . آمده مربوط به کسانی است که در حال خواب یابیهوشی اعمالی انجام می دهند از قبیل راه رفتن و . . . که چون عمل آنان شبیه عمد محسوب می شود به پرداخت دیه محکوم می گردند ولی آنچه در ماده ۳۲۳ ذکر شده مربوط به خواب معمولی است که شخص خواب براثر غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو شود که چنین عملی به منزله خطاء محض است و دیه آن بر عاقله می باشد .

ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشدواگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند . 

 باب دوم - قصاص عضو ( ۳۱۸ )
( ۳۱۸ ) نظریه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : هزینه درمان و بهبود ناشی از اجرای مجازات به عهده جانی است .
فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹ ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب موردمجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید . ( ۳۱۹ )
( ۳۱۹ ) نظریه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نیست .
نظریه ۷/۵۴۱۲ - ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا . ح . ق . : مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص مجازات آن دیه است .
نظریه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : مجازات ایراد ضربی که فاقد آثار باشد با حاکم است .

تبصره ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است .
تبصره ۲ ـ ( ۳۲۰ ) در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری ( ۳۲۱ ) مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال ( ۳۲۲ ) محکوم می شود .
( ۳۲۰ ) الف : به ماده ۶۱۴ همین قانون مراجعه شود .
ب : به نظریات ۷/۲۸۳۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۹ ، ۷/۸۲۵۵ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ و ۷/۸۴۸۲ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۶۱۴ همین قانون نیز مراجعه شود .
( ۳۲۱ ) نظریه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .
( ۳۲۲ ) به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ هرگاه حداکثر مجازات در قوانین بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیراست که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد .

ماده ۲۷۰ ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد ـ شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیردر فصل دیات خواهد آمد .
ماده ۲۷۱ ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است :
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .
ب ـ وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصدقطع یا جرح نداشته باشد .
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمی باشدولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا موجب قطع یاجرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

فصل دوم - شرایط وکیفیت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود :
۱ - تساوی اعضا در سالم بودن . ( ۳۲۳ )
۲ - تساوی دراصلی بودن اعضا .
۳ - تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع .
۴ - قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
۵ - قصاص بیشتراز اندازه جنایت نشود .
( ۳۲۳ ) نظریه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : لاغری و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی علیه اعمال قصاص را مانع نمی شود .

ماده ۲۷۳ ـ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی ( ۳۲۴ ) که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث ( ۳۲۵ ) یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
( ۳۲۴ ) به نظر می رسد > جرحی < صحیح باشد .
( ۳۲۵ ) نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : در صورتی که جراحتهای وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفٹ زمان واحد محسوب می گردد وارد گردد دیه مجموع باید درنظر گرفته شود و در این صورت دیه جرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود امااگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعٹ توسط یک نفر اما در زمانهای مختلف واقع شده باشد دیه هرکدام بایدمستقلا منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است نمی گردد . اما در صورتی که ارش به بیش از ثلث کل دیه برسد ، آیا آن ارش مثل دیه به نصف تقلیل می یابد ، ق . م . ا . در این مورد مسکوت است .

ماده ۲۷۴ ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
ماده ۲۷۵ ـ در قصاص عضو ، تساوی محل معتبراست و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده ۲۷۶ ـ جرحی که به عنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی باجنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است .
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین باشد یا باحکم حاکم شرع معین گردد .
ماده ۲۷۸ ـ قصاص عضو را می شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
ماده ۲۷۹ ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شودو هر چیزی که مانع ازاستیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد .
ماده ۲۸۰ ـ اگر دراثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست واگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می شود و درصورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص کننده می باشد .
ماده ۲۸۱ ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد .
ماده ۲۸۲ ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .
ماده ۲۸۳ ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .
ماده ۲۸۴ ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی راقصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید ، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا دراثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشدکه دراین مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید .

ماده ۲۸۵ ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقطبینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد واگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد .
ماده ۲۸۶ ـ چشم سالم در برابر چشمهایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می شود .
ماده ۲۸۷ ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جداشده رابه گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود واگر جانی بعداز آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده ۲۸۸ ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می شود .
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویایی نباشد .
ماده ۲۹۰ ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل موردقصاص قرار می گیرد .
تبصره ـ در صورتی که فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود .
ماده ۲۹۱ ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضوقصاص می شود .
تبصره ـ در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشدجانی به پرداخت ارش محکوم می گردد واگر سالم باشد تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزیر می گردد .
ماده ۲۹۲ ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیرافتد درصورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است .
ماده ۲۹۳ ـ اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است .


کتاب چهارم ـ دیات ( ۱ )
( ۳۲۶ ) نظریه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب ، چنانچه محرزشود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه وارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جانی که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد . ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین ومقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ موید این نظریه است در مورد خسارت مازاد بر دیه در رای اصراری هیات عمومی شعب دیوان عالی کشور ردیف ۳۶/۷۴ ـ ۱۳۷۵/۴/۶ تصریح شده است که ( . . . جبران این گونه خسارات بلااشکال است . )
در ق . م . ا . برای سوختگی های روی پوست دیه ای معین نشده است ، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون بایدارش تعیین نماید .
نظریه ۷/۱۲۱۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۴ ا . ح . ق : مواردی که دیه قتل ـ اعم از عمدی یا غیر آن ـ بر بیت المال است ، در قانون مجازات اسلامی و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ احصاءشده است و غرق شدن در آب های گودال مشمول موارد مزبور نیست .
نظریه ۷/۴۹۷۲ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق : اذن به ایراد جنایت موجب برائت از پرداخت دیه یا ارش نیست فقط ابراءموجب برائت می شود ، چه قبل از ارتکاب باشد چه بعد آن .

باب اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده ۲۹۴ ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یااولیای دم او داده می شود . ( ۳۲۷ )
( ۳۲۷ ) الف : رای وحدت رویه ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ : صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور درامر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور ، محکمه حقوق نمی تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خودقرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نمایداز این حیث رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح وموجه تشخیص می شود .
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
ب : رای اصراری ۶ - ۱۳۷۵/۴/۵ : به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تفویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است .
نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات ، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد ، لذا ( بنابر ) مستفاد از مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون مسوولیت مدنی و یا التفات به قاعده کلی لاضرر وهمچنین قاعده تسبیب واتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است .
ج : نظریه ۷/۶۷۴۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۶ ا . ح . ق . : پ . . . دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود . پ
نظریه ۷/۷۲۹۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ ا . ح . ق . : اصل کلی بر این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد ، مگر در موارد استثناء برآن ( من جمله ماده ۳۰۶ ق . م . ا . ) .
نظریه ۷/۴۲۳۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ ا . ح . ق . : دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتی با ماده ( ۶۶ ) قانون تامین اجتماعی ندارد .
نظریه ۷/۹۷۹۲ - ۱۳۷۹/۹/۲۹ ا . ح . ق . : با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب ، چنانچه محرز شودکه در اثر عمل جانی ، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جانی که مسبب خسارت بوده است ، منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ نیز موید این نظریه است .
نظریه ۷/۱۰۶۱۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : در تعیین میزان خسارت و دیه درجایی که عمل منتسب به هر دو طرف باشددرجه یا درصد تقصیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد .
نظریه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه دیه و صدور حکم به آن در پرونده های کیفری محتاج به دادخواست نیست بلکه به صرف مطالبه ذی نفع قابل رسیدگی است . به علاوه در صورتی که پرونده در مدت ده سال منتهی به حکم نشده باشد به جز دیه که مشمول مرور زمان نمی شود ، مجازاتهای موضوع ماده ۶۱۶ ق . م . ا . و ماده ۱۸۴ قانون کار که ازمجازاتهای بازدارنده هستند می توانند مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ بشوند و از مجازاتهای یادشده به لحاظاینکه از یک نوع نمی باشند و مختلف هستند همگی در مورد مقصر قابل اعمال است .

ماده ۲۹۵ ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود :
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند واتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند واتفاقاسبب جنایت براو شود .
ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست .
تبصره ۱ ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است . ( ۳۲۸ )
( ۳۲۸ ) نظریه ۷/۵۳۷۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسوولیت کیفری و جنایت وی به منزله خطاء محض و پرداخت دیه بعهده عاقله است و بهبودی جانی پس ازارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد .
مرجع قضایی مجاز به تفکیک و تجزیه تصمیم قضایی نیست . بدین معنی که از یک سو در مورد جنایت جانی قرارموقوفی تعقیب صادر واز سوی دیگرحکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادرنمایدبلکه بایستی من حیث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جانی حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادر نماید .

تبصره ۲ ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشدواین امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است . ( ۳۲۹ ) واگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . ( ۳۳۰ )
( ۳۲۹ ) رای اصراری ۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۲ ردیف ۲۳/۷۸ : با توجه به محتویات پرونده فرزند متهم در تحقیقات انجام شده اظهار داشته مقتول او را به منزل خود برده و در حمام زیرزمین با تهدید چاقو با وی عمل لواط انجام داده و بازبرای بار دوم هم قصد عمل لواط با او را داشته است .
تاثیر اظهارات فرزند صغیر متهم در اراده و تفکر پدرش به حدی بوده که وی خود را برای ارتکاب قتل متهم مجازدانسته است لذا چون متهم به اعتبار مشروع بودن عمل و به عبارت دیگر مهدورالدم بودن متهم مرتکب قتل شده درحکم شبیه به عمد بوده و صدور حکم قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است بر خلاف موازین و مقررات می باشد .
رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ : با توجه به محتویات پرونده اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است زیرا متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده و طبق تبصره ۲ ق . م . ا . قتل به اعتبار مهدور الدم بودن شبه عمد بوده و قاتل مستوجب پرداخت دیه است و محکومیت به قصاص نفس بر خلاف مقررات می باشد .
( ۳۳۰ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همین قانون مراجعه شود .
ب : رای اصراری ۲۰ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ : حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه ای بوده که متهم کرارٹ آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و براین اساس متهم با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی گردیده است .
در نتیجه قتل ، شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . مستوجب پرداخت دیه می باشد .
رای اصراری ۱ - ۱۳۷۶/۱/۲۶ ردیف ۳۵/۷۵ : به استناد دلائل زیر اتهام انتسابی علیه متهم به قتل عمدی محرزمی باشد :
۱ - با توجه به اینکه شهلا عمدٹ و با چاقو به وسیله متهم مجروح و جراحات وارده نیز به مرگ مشارالیها منتهی شده .
۲ - چون عمل ارتکابی نوعٹ کشنده بوده حسب مقررات بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . قتل عمدی است .
۳ - در مورد نیت و اعتقاد متهم در موقع ارتکاب قتل مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول دلیلی اقامه نگردیده باصدور قرار منع تعقیب قطعی در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وی ثابت نیست .
رای اصراری ۲ - ۱۳۷۳/۱/۲۳ ردیف ۴۶/۷۲ : نظر به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده دایر به اینکه متهم پرونده با این عقیده که مقتول با زن او مرتکب زنا شده و فاسد و جایزالقتل بوده و مرتکب قتل عمدی وی شده است لذا مورد با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . منطبق و از مصادیق فتوای مورخ ۲۵ شوال ۱۴۱۲ هجری قمری حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره می باشد که عینٹ نقل می شود > اگر قاتل خیال می کرده که زانی جایزالقتل است و او راکشته حکم قصاص مشکل است و باید دیه بدهد < بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود .
رای اصراری ۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ ردیف ۵۰/۷۲ : نظر به اینکه متهم به مهدورالدم بودن همسرش معتقد بوده و با این اعتقاد مرتکب قتل او شده است و اقاریر صریح و بی شائبه وی در تمام مراحل تحقیق و دستگیری همسرش با مرداجنبی در یک منزل و اعتراف مشارالیها به ارتکاب پنج فقره عمل نامشروع و تصریح به وقوع عمل زنا در گزارش پاسگاه ژاندارمری گتوند و اظهارات شهود محلی که ناظر دستگیری عیال متهم با مرد بیگانه بوده اند و تشکیل پرونده در شعبه دوازده دادگاه کیفری یک اهواز به همین منظور و آزادی متهمه قبل از تحمل مجازات مورد انتظار شوهرش اززندان موید اعتقاد او می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اصل > الحدود تدرء بالشبهات < به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی ، اعتراضات تجدیدنظر خواه نسبت به حکم صادره وارد تشخیص داده می شود .
رای اصراری ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ ردیف ۱۶/۶۸ : نظر شعبه ۱۴ دادگاه کیفری یک شیراز در مورد اتهام ایرج به قتل محمد حسن و پرداخت دیه قتل شبه عمد تنفیذ نمی شود زیرا با اینکه دادگاه وقوع قتل را احراز کرده و آنرا مستند به فعل متهم دانسته مع هذا راجع به مهدورالدم بودن مقتول تحقیق کافی نکرده چه اگر واقعیت امر احراز شود ممکن است موضوع دیه منتفی شود .
نظریه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : چنانچه ولی دم بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولی امر ، قاتل راقصاص نماید مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . است .
نظریه ۷/۴۹۲ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : صرف ادعای قاتل به اینکه مقتول را مهدورالدم می دانسته کافی برای سقوط مجازات قاتل نمی باشد بلکه مهدورالدم بودن مقتول را دادگاه باید احرازکند .

تبصره ۳ ـ هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطبه امری ، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود . ( ۳۳۱ )
( ۳۳۱ ) به ماده ۶۱۶ مراجعه شود .
رای اصراری ۱۷ - ۱۳۷۵/۸/۱۵ ردیف ۲۲/۷۵ : باتوجه به اینکه طبق تشخیص و اعلام کارشناس رسمی دادگستری در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال که به دستور متهم عملی گردیده است مقررات ایمنی وحفاظتی رعایت نشده و اوضاع و احوال قضیه نیز موید نظریه کارشناسی است و حسب محتویات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهی به فوت اکبر . . . رعایت نکردن مقررات ایمنی می باشد ، لذا اعتراض وارد بوده و حکم تجدیدنظرخواسته مخدوش است .
بنابه جهات مذکوره و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . دادنامه به اکثریت آرا نقض می شود .
رای اصراری ۴۱ - ۱۳۷۳/۹/۱۵ ردیف ۳۶/۷۳ : نظر به اینکه وجود رابطه علیت و سببیت بین خطای منتسب به متهم و حادثه منتهی به فوت ، شرط اصلی تقصیر و مجرمیت است و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . هم عدم رعایت نظامات را در صورتی مبنای مسوولیت قرار داده که رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد و درمانحن فیه مرحوم قدرت باتصمیم مستقل خود و علیرغم تذکرات همکاران دیگرش و در غیاب کارفرما به داخل چاه رفته و به این ترتیب رابطه ای بین فوت نامبرده و عدم رعایت نظامات وجود ندارد لذا حکم تجدیدنظرخواسته با اکثریت آراء نقض می شود .
رای اصراری ۲۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۶ ردیف ۲۲/۷۴ : نظر به اینکه انجام جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان مدرسه به عهده آقای حجت محول شده بوده و حسب اقرار صریح مشارالیه در بازجویی مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۰ به این شرح : خودم این شخص را برای انجام کارهای جوشکاری انتخاب کرده و به کار گمارده بودم - روزانه پانصد و پنجاه تومان از اینجانب مزد دریافت می کرد از اینکه این بنده خدا را من بکارگرفته بودم و افتاده مرده قبول دارم . . . و چون سه نفر ازکارشناسان رسمی دادگستری نیز حسب نظریه مورخ ۶/۱۹ آقای حجت را مقصر اصلی حادثه معرفی کرده اند لذا سقوط مرحوم میرگل از طبقه سوم اسکلت فلزی در حین جابجایی تیرآهن و فوت وی به لحاظ شکستگی استخوان جمجمه به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی آقای حجت و عدم رعایت آیین نامه حفاظت و ایمنی ساختمان از طرف وی می باشد بنا به مراتب رای مورد تقاضای تجدیدنظر به نظر اکثریت قریب به اتفاق نقض می شود .
به رای اصراری ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ ردیف ۱۲/۷۶ مندرج در زیرنویس ماده ۳۱۸ نیز مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۴۰۰۷ - ۱۳۷۵/۸/۲ ا . ح . ق . : چنانچه قطع انگشت کارگر در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات حفاظت فنی قانون کار از ناحیه کارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . بوده و مطالبه دیه احتیاج به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم ندارد و صرف شکایت برای شروع رسیدگی کافی است .
ماده ۲۹۶ ـ در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد وتیراو به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس ( ۳۳۲ )
۳۳۲ - نظریه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق : دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می تواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد .

ماده ۲۹۷ ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک ازآنها مخیر می باشد ( ۳۳۳ ) و تلفیق آنها جایز نیست .
( ۳۳۳ ) الف : رای وحدت رویه ۵۲۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ : ماده ( ۳ ) قانون دیات * انتخاب هریک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید که به شرح ماده ( ۹ ) قانون دیات باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد .
* فعلاپ ماده ۲۹۷ ق . م . ا .
ب : نظریه ۷/۸۴۱۶ - ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ ا . ح . ق . : پس از انتخاب یکی از انواع دیات در دادگاه این انتخاب قطعی بوده و تغییر آن در مرحله اجرای حکم مقدور نیست .
نظریه ۷/۲۳۰۸ - ۱۳۷۳/۴/۴ ا . ح . ق . : در مواردی که بیت المال مسوول پرداخت دیه باشد ، انتخاب نوع دیه نیز بااو خواهد بود که باید از طریق دادگاه صورت گیرد .
نظریه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : با فوت جانی به لحاظ اصل شخصی بودن مجازاتها جنبه جزایی امر منتفی است لکن نظر به اینکه از نظر مقررات قانون جزای اسلامی ، انتخاب دیه با جانی است و با فوت وی حق و تکالیف کائنٹماکان پ انتخاب نوع دیه و پرداخت آن پبه ورثه منتقل می گردد ، در صورت حضور وراث قاتل در دادگاه تعیین نوع دیه با آنها است .
نظریه ۷/۲۵۸۶ - ۱۳۷۶/۵/۶ ا . ح . ق . : شرکت بیمه معادل ارزش ریالی آن چیزی را پرداخت می کند که در قرارداد بیمه قید شده ولی جانی باید قیمت روز را پرداخت نماید .

۱ - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۳ - یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن .
۵ - یکهزاردینارمسکوک سالم وغیرمغشوش که هردیناریک مثقال شرعی طلابه وزن ۱۸ نخوداست .
۶ - ده هزار در هم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می باشد . ( ۳۳۴ )
تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ( ۳۳۵ ) و یا تعذر ( ۳۳۶ ) همه آنهاپرداخت می شود . ( ۳۳۷ )
( ۳۳۴ ) الف : در حال حاضر نرخ سوقیه احشام ردیف های ۱ الی ۳ سالیانه توسط قوه قضاییه تعیین و به محاکم ابلاغ می شود و موارد ۴ الی ۶ عملاپ منتفی شده اند .
طبق بخشنامه ۱۱/۰۲/۵۲۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وزیر دادگستری قیمت سوقیه احشام برای سال ۱۳۸۲ به ترتیب بر اساس یکصد شتر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، بر اساس دویست گاو ۲۷۶/۹۴۰/۰۰۰ ریال و براساس یکهزار گوسفند۲۸۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال می باشد که در صورت عدم تراضی اصحاب دعوی مورد لحاظ واقع و مبنای محاسبه قرارمی گیرد .
ب : نظریه ۷/۵۱۸۹ - ۱۳۷۳/۷/۲۷ ا . ح . ق . : چنانچه ولی دم و محکوم علیه در قیمت دیه تعیین شده ( درهم ) توافق کرده باشند ، محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی است که مورد تراضی و توافق قرار گرفته است .
به عبارت دیگر با حصول توافق مساله درهم و دینار منتفی است و افزایش یا کاهش بهای آنها نمی تواند در توافق نامه معموله موثر باشد و چنین ادعایی مسموع نیست .
نظریه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : در هر مورد که حکم به پرداخت دیه داده می شود ، عین دیه باید پرداخت شود و در صورتی که حکم به پرداخت قیمت داده شده باشد ، قیمت سوقیه یوم الاداء باید پرداخت شود . بنابراین چنانچه پرداخت دیه در سال ۸۱ به عمل آمده است ، همان پرداخت کافی برای اجرای حکم در سال ۸۲ بوده ونوسانات بعدی در بهای دیه ، تاثیری در این خصوص ندارد .
نظریه ۷/۲۳۲۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه چنانچه در پرداخت قیمت دیه توافقی بین جانی و اولیاء دم قرار گرفته باشد همان توافق معتبر است و براساس همان توافق عمل می شود .
چنانچه توافقی در کار نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ ذکر نشده باشد و صرفٹ وجهی بابت دیه پرداخت شده باشدچون محکوم به پرداخت دیه باید عین آن را پرداخت کند در صورت تعذر از تسلیم عین دیه قیمت دیه با موافقت محکوم له یوم الاداء تادیه می شود .
( ۳۳۵ ) نظریه ۷/۲۳۹۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۱ ا . ح . ق . : رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند .
در این صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول می شود ، در غیر این صورت قیمت سوقیه روزپرداخت باید تادیه شود . چنانچه قیمت دیه در زمان پیش پرداخت بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیاء دم ( یا مجنی علیه ) و جانی قرار گرفته ، همان توافق معتبر است و برهمان اساس وجه پرداختی محاسبه می گردد و براساس همان توافق اولیه مابقی دیه پرداخت می شود ، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و صرفاپ وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد ، باید قیمت سوقیه روز پرداخت احتساب و پرداخت گردد .
( ۳۳۶ ) نظریه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : مراد از تعذر مذکور در ماده ۲۹۷ ق . م . ا . تعذر عرفی است .
( ۳۳۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۳۰۲ مراجعه شود .
نظریه ۷/۵۰۰۴ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : برای تعیین اولیای دم در صورت وجود اختلاف و یا تردید در تعداد وراث مطالبه گواهی انحصار وراثت لازم خواهد بود هر مرجع رسیدگی کننده می تواند آن را مطالبه کند و از این حیث بین مقامات دادسرا ودادگاه تفاوت وجود ندارد .
نظریه ۷/۳۴۵۴ - ۱۳۷۲/۵/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به اینکه دیه قتل در حکم ماترک مقتول است چنانچه وارث یاوراث مقتول بخواهند دیه مقتول را وصول کنند باید گواهی انحصار وراثت معتبر ارائه نمایند .
نظریه ۷/۹۶۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه طرفین برای پرداخت دیه بر بهای یکی از اعیان و مبلغ معینی توافق کرده باشند و یا در حکم دادگاه مبلغ معینی ذکر شده باشد همان مبلغ مذکور در حکم یا مورد توافق و ترتیبی که برای پرداخت داده اند معتبر است ، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ ذکر نشده باشد چون محکوم به پرداخت دیه باید عین آن را بپردازد لذا در صورت تعذر و موافقت محکوم له با دریافت بهای آن باید قیمت یوم الادا تادیه شود ، مگر این که به نحو دیگری توافق کرده باشند .

ماده ۲۹۸ ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود ( ۳۳۸ ) یکی ازامور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد . ( ۳۳۹ )
( ۳۳۸ ) نظریه ۱۳۷۱/۷/۱۱ - ۷/۵۳۴۱ اداره حقوقی : در صورت گذشت ولی قهری ( جد پدری ) بدون دریافت دیه ، مطالبه دیه از طرف ورثه پس از رسیدن به سن کبر صحیح و قانونی است .
( ۳۳۹ ) نظریه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : قصاص نفس رانمی توان به قطع عضوی ازاعضاء جانی تبدیل کرد وبه استناد ماده ۲۹۸ ق . م . ا . فقط به دیه قابل تبدیل است .
نظریه ۷/۲۱۵۶ - ۱۳۶۶/۶/۱۶ ا . ح . ق . : ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تغلیظ دیه است . ثلث اضافی دیه بایداز نوع دیه انتخابی باشد و قیمت سوقیه یوم الاداء معتبر است .
نظریه ۷/۶۰۳۹ - ۱۳۷۱/۷/۲۰ ا . ح . ق . : تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد .

ماده ۲۹۹ ـ دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکوردر ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود وسایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
تبصره ـ ( به موجب قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ حذف شده است . ) ( ۳۴۰ )
( ۳۴۰ ) متن تبصره حذف شده به شرح ذیل است : پحکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد . پ
لازم به توضیح است که در خصوص این تبصره فقهای شورای نگهبان طی شماره ۳۵۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۸ مبادرت به اظهار نظر نموده که با توجه به حذف تبصره متن نظریه صرفاپ جهت اطلاع درج می گردد : پتبصره مذکور با این برداشت که قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست صحیح و مورد تایید شورای نگهبان است و با برداشت این که اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاپ موجب تغلیظ نباشد خلاف موازین شرع است ، بنابراین قتل اقارب نیز در ماه های حرام و یا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود .

ماده ۳۰۰ - دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده ۳۰۱ - دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است . ( ۳۴۱ )
( ۳۴۱ ) رای اصراری ۱۵۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۲۴ ردیف ۳۵/۶۸ : طبق فتاوی معتبر فقها جمع جراحات که ناشی از سبب واحد باشد در احتساب ثلث موضوع ماده ۷ قانون دیات ( فعلاپ ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ) ملاک عمل خواهد بود .
نظریه ۷/۶۶۳۷ - ۱۳۶۶/۱۲/۵ ا . ح . ق . : تنصیف دیه زن در مواردی است که جراحات متعدده از طرف یک نفر و دریک زمان یا زمانهای متعددی که به منزله یک زمان است وارد شده باشد .
نظریه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ناظر به دیه است و شامل ارش نمی شود .
نظریه ۷/۱۳۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . مربوط به دیه است و دلیلی بر اجراء مقررات تنصیف در موردارش نیست و لذا باید گفت تنصیف مختص دیه زن است و شامل ارش نمی شود و مقررات مربوط به دیه قابل تسری به ارش نیست . بنابراین میزان ارش به هر مبلغ که باشد از شمول ماده ۳۰۱ قانون فوق خروج موضوعی دارد و مقررات تنصیف دیه ، شامل ارش نیست .

باب سوم - مهلت پرداخت دیه
ماده ۳۰۲ - مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است : ( ۳۴۲ )
( ۳۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه :
نظر به این که دیه جنایت برنفس یا بر اعضاء و منافع آن ، در عین حال که طبق بند ۳ ماده ۱۲ ق . م . ا . در زمره مجازاتهاشمرده شده ، با توجه به تعریف ماده ۲۹۴ همان قانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله مساله ۲ صفحه ۴۲۴ جلددوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) از مصادیق > دین < به شمار می آید و نظر به این که به موجب ماده ۳۰۲ قانون مزبور و تبصره ۲ آن ، جانی برای پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا صاحبان حق ، برحسب نوع جنایت ( ازعمد یا شبیه عمد یا خطای محض ) به ترتیب یک و دو و سه سال از تاریخ و قوع جرم مهلت دارد ( که البته مراد از سال ، با التفات به ملاکهای فقهی سال قمری است نه شمسی ) و نظر به این که حسب مستفاد از تبصره ۱ ماده فوق الذکر ، وتوجهٹ به مبانی فقهی موضوع ازجمله مساله ۷ صفحه ۵۵۵ و مساله های ۱۶ و ۱۹ صفحه ۵۵۷ جلد دوم تحریرالوسیله ، جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض ، این مهلت به ترتیب در پایان هرسال ، نصف و ثلث دیه را شامل می گردد و نظر به این که حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه ، جنبه کشفی واعلامی دارد ( نه تاسیسی ) و اشتغال ذمه محکوم علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سررسیدمربوط اعلام می کند ، بنابراین چنانچه حکم دادگاه زودتر از سررسید پرداخت دیه ، صادر و قطعی شود ، نمی توان محکوم علیه را به پرداخت دیه قبل از حلول اجل الزام کرد .
بدیهی است چون محکوم علیه از اجل سود می برد ، می تواند با اسقاط حق تاجیل خود ، دیه مورد حکم را نقدٹ بپردازدو محکوم له نیز حق امتناع از قبول ندارد .
از سوی دیگر ، چون طبق ظاهر ماده ۲۹۷ ق . م . ا . مویدٹ به قول مشهور فقیهان امامیه ، جانی برای پرداخت دیه قتل ابتدائٹمکلف به تادیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانه در سررسید است ، و در دیه اعضاء و منافع آن نیز با عنایت به ماده ۴۹۶ ق . م . ا . همین قاعده حاکم است ، و مطابق تبصره ماده ۲۹۷ آن قانون پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود ، و اگر هم قایل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس درفرض عدم تعذر و تعسر دیه ، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است ،
و با التفات به این که چنانچه در تاریخ سررسید ، تهیه و تسلیم عین دیه متعذر یا متعسر باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد ، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاداء را بپردازد ، بنابراین ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظم رهبری > مدظله العالی < و سایر مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم نیز به همین منوال می باشد .
بدیهی است در مواردی که بین طرفین تراضی بر قیمت حاصل شده باشد ، باید در چارچوب توافق آنان اقدام
گردد . شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامی که در موضوع دیه صادر می فرمایند ، مراتب تاجیل
دیه تا پایان سررسیدهای مربوط را نیز متذکر گردند ، و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا
عنایت لازم مبذول دارند . ضمنٹ بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم ، ملغی اعلام می شود .
نظریه ۷/۸۵۶۱ - ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : کلیه احکام کیفری به محض قطعیت باید اجرا شوند مگر آن که عدم اجرای فوری آن مستند به نص باشد لذا تسری مهلت اجرای حکم دیه به جزای نقدی صحیح و قانونی نیست .

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود .
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود . ( ۳۴۳ )
( ۳۴۳ ) نظریه ۷/۲۲۳۴ – ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : در پرداخت هر ثلث دیه قتل خطای محض ، قیمت یوم الادا همان ثلث ملاک است .

تبصره ۱ ـ تاخیراز این مهلتها بدون تراضی طرفین جایز نیست .
تبصره ۲ ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود .

ماده ۳۰۳ – اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود . ( ۳۴۴ )
( ۳۴۴ ) نظریه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : دیه هم مجازات است و هم دین و لذا در صورتی که دادگاه اعسار جانی را احراز نماید باید طبق ماده ۳۰۳ ق . م . ا . عمل کند و این حکم ، خاص دیه است .
نظریه ۷/۴۱۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی ، صرف اعسار و عدم توانایی جانی نسبت به پرداخت دیه موجب تعلق آن به بیت المال نیست و در این مورد باید طبق ماده ۳۰۳ آن قانون عمل شود .
صدور حکم اعسار در مورد محکومین به پرداخت دیه با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی بلااشکال است ولی اثر آن فقط عدم جواز بازداشت اوست نه صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال .
نظریه ۷/۱۹۵۹ - ۱۳۸۱/۵/۱۴ ا . ح . ق : صرف قبول اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه موجب پرداخت دیه ازبیت المال نیست و باید به محکوم علیه مهلت مناسب هرچند طولانی باشد داده شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت دیه ( ۳۴۵ )
( ۳۴۵ ) نظریه ۷/۹۰۵ - ۱۳۸۱/۲/۱ ا . ح . ق : چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید ، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند ، اجرای احکام بر اساس ماده ( ۳۱ ) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادرشده پرداخت نماید .

ماده ۳۰۴ - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است . ( ۳۴۶ )
( ۳۴۶ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همین قانون مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۱۱۸۴۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . : مسوولیت پرداخت دیه قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکارواگذار شده بر عهده پیمانکار است .
نظریه ۷/۷۶۵۷ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ ا . ح . ق . : محکوم کردن اقرباءجانی متوفی به پرداخت دیه فاقد مجوز قانونی است .
نظریه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : اشخاصی که به وسیله بازرس فنی وزارت کار یا کارشناس به نسبت درصدمقصر معرفی شده اند مسوول هستند نه شخص حقوقی و یا مدیرعامل و غیره .

ماده ۳۰۵ - در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شودپرداخت دیه به عهده عاقله است واگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست . ( ۳۴۷ )
( ۳۴۷ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همین قانون مراجعه شود .
ب : نظریه ۷/۴۷۲ - ۱۳۷۱/۱/۲۹ ا . ح . ق . : اگر قتل خطایی به وسیله اقامه قسامه از سوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است امااگر یا با نکول متهم از سوگند یا قسامه اثبات گردد دیه بر عهده خود قاتل است .

ماده ۳۰۶ - در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) و دیه جنایتهای زیادتر از آن حد به عهده عاقله می باشد و دیه جراحتهای کمتراز آن به عهده خود جانی است .
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می باشد . ( ۳۴۸ )
( ۳۴۸ ) نظریه ۷/۳۶۹ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : با توجه به حکم کلی تبصره ماده ۳۰۶ ق . م . ا . جنایت اطفال کمتر ازموضحه نیز برعهده عاقله خواهد بود .

ماده ۳۰۷ - عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دارپرداخت دیه خواهند بود . ( ۳۴۹ )
تبصره ـ کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .
( ۳۴۹ ) نظریه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می شود .
نظریه ۷/۳۷۶ - ۱۳۶۴/۳/۲۰ ا . ح . ق . : چون عاقله مرتکب جرمی نشده ، صدور کیفر خواست علیه او موردی ندارد .
نظریه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در جرایم ناشی از خطای محض اصل بر مسوولیت عاقله است و در مواردخاصی دیه بر عهده مجرم است .
نظریه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : مسوولیت عاقله فقط در مورد دیه باید اعمال شود و نسبت به ارش موردی ندارد .
نظریه ۷/۷۲۴۹ - ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : کر و لال بودن جانی موجب تعلق دیه به اقارب او نیست ، زیرا کر و لال بودن نه به معنی فقر است و نه به معنی اختلال مشاعر .

ماده ۳۰۸ - نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطایی نخواهد بود .
ماده ۳۰۹ - هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بودولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است . ( ۳۵۰ )
( ۳۵۰ ) به ماده ۳۰۵ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۳۱۰ ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .

ماده ۳۱۱ ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض ازقتل یا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد .
الف ـ جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب ـ اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود .
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازددیه از بیت المال ( ۳۵۱ ) پرداخت می شود .
( ۳۵۱ ) نظریه ۷/۷۸۱۰ - ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : در مواردی که دیه قتل از بیت المال پرداخته می شود ، دیه جرح نیز ازهمان محل پرداخت می گردد .
نظریه ۷/۴۶۶۷ - ۱۳۸۱/۷/۲۵ ا . ح . ق : چون مسوولیت عاقله تکلیفی است و او مرتکب جرمی نشده و دینی هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و به همین جهت هرگاه عاقله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته باشد و اگرمعسر باشد وفق قسمت اخیر ماده ۳۱۲ ق . م . ا . دیه باید از بیت المال پرداخت شود .

ماده ۳۱۳ ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود واگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود واگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .
ماده ۳۱۴ ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس ازاحضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد .

ماده ۳۱۵ ـ اگر دو نفر ( ۳۵۲ ) متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود ونوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود . ( ۳۵۳ )
( ۳۵۲ ) نظریه ۷/۵۷۷۰ ـ ۱۳۸۱/۶/۱۴ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . عبارت دو نفر قید شده ولی عدد دوموضوعیت ندارد و از باب ذکر حداقل است همچنین قتل هم ، موضوعیت ندارد و چون در مانحن فیه ملاک ، جرم موجب دیه است لذا باید بر طبق ملاک ماده مرقوم که با فتوای امام قدس سره الشریف نیز موافق است ، اتخاذ تصمیم کرد .
( ۳۵۳ ) نظریه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۰ ا . ح . ق : قرعه به کیفیت مندرج در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . نسبت به غیر مورد قتل قابل تسری نمی باشد . به عبارت دیگر تحمیل مجازات تعزیری بر کسی که احتمالا کوچکترین سهل انگاری و قصوری نداشته ، دوراز عدالت و منطق قضایی است و مقام قضایی مربوطه بایستی با بکارگیری کلیه امکانات و بررسی همه جانبه فرد سهل انگار را بیابد و مستندٹ به دلایل بدست آمده ، نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای وی اقدام نماید .
به نظریه ۷/۲۰۶ - ۱۳۷۸/۲/۲۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۲۱۲ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۶۱۹۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .  

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده ۳۱۶ ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده ۳۱۷ ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده ۳۱۸ ـ تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری رافراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانندآنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند . ( ۳۵۴ )
( ۳۵۴ ) الف : رای اصراری ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ ردیف ۱۲/۷۶ : باتوجه به اینکه متهم در حفر گودال محل سقوط و فوت مداخله نداشته و طبق ماده ۳۱۸ ق . م . ا . تسبیب با فراهم کردن سبب تلف محقق و مستوجب ضمان می شود و مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . نیز منحصرٹ در خصوص ماهیت قتل و ضرب و جرح غیر عمدی قابل استناد می باشداعتراض موثر نیست .
ب : نظریه ۷/۲۳۰۷ - ۱۳۷۰/۷/۱۴ ا . ح . ق . : قتل ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه موجب تعلق دیه به مسبب است . . . در این موارد که از باب تسبیب است نه جنایت ، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست .
نظریه ۷/۹۴۴۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده ۳۱۸ ق . م . ا . نموده ، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها ، تسبیب در جنایت محسوب نمی شود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده ۸۸۰ ق . م . راجع به موانع ارث خروجی موضوعی دارد و به هر صورت تشخیص این موضوع با قاضی مربوطه است که با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذتصمیم نماید .
نظریه ۷/۱۴۱۸ - ۱۳۸۲/۲/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اینکه سقوط درخت در اثر باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری نداشته و رابطه علیت و سببیت بین مالک یا شهرداری و سقوط آن و بالنتیجه فوت عابر وجودندارد کسی مسوول دیه متوفی نیست .

ماده ۳۱۹ ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده ۳۲۰ ـ هرگاه ختنه کننده دراثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده ۳۲۱ ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا ازصاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
ماده ۳۲۳ ـ هرگاه کسی در حال خواب براثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضودیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود . ( ۳۵۵ )
( ۳۵۵ ) به نظریه ۷/۶۲۱۰ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۲۵ مراجعه شود .

ماده ۳۲۴ ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و درصورت خطای محض ، عاقله او عهده دار می باشد .
ماده ۳۲۵ ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکاردیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و براثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شودگرچه نوعا کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر این عمل نه نوعاکشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است . ( ۳۵۶ )
( ۳۵۶ )
ماده ۳۲۶ ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خودرا از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده واختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده ۳۲۷ ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و درصورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمی شودقتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیارپرت شود ولی اگر دراثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش . ( ۳۵۷ )
( ۳۵۷ ) به ماده ۶۱۶ همین قانون مراجعه شود . به نظر می رسد عبارت > نه خودش ضامن است نه عاقله اش < صحیح باشد .

ماده ۳۲۸ ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند واو بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهدبود . ( ۳۵۸ )
( ۳۵۸ ) به ماده ۶۱۶ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۳۲۹ ـ هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یامجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد . ( ۳۵۹ )
( ۳۵۹ ) به ماده ۶۱۶ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۰ ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچ گونه خسارتی نخواهد بود .
ماده ۳۳۱ ـ هرکس در محلهایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یاوسیله ای را دراین قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباها و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیزاگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظرموجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود ، مسوول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد که دراین صورت نه فقط خسارتی به اوتعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد . ( ۳۶۰ )
( ۳۶۰ ) به ماده ۶۱۶ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۲ ـ هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی دراجرای دستور آمر قانونی ( ۳۶۱ ) تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزمواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود . ( ۳۶۲ )
( ۳۶۱ ) نظریه ۷/۱۳۲۱۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا سایر مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است .
( ۳۶۲ ) به قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸مراجعه شود .
به ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
به رای اصراری ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ ردیف ۱۶/۶۸ مندرج در زیر نویس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مراجعه شود .
رای اصراری ۱۳ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ ردیف ۵۲/۷۱ : اعتراض موجه می باشد زیرا به دلالت محتویات پرونده و مدارک استنادی و تحقیقاتی که انجام شده است تجدیدنظر خواه به همراهی مامورین تحت فرماندهی خود برای برقراری نظم و جلوگیری از اغتشاش با حق استفاده از سلاح ماموریت داشته و منع رفت و آمد را در شب به اطلاع اهالی رسانیده است اقدام یکی از مامورین تحت فرماندهی او به تیراندازی که به امر آمر قانونی برای دستگیری مهدی بوده که درتاریکی شب و ممنوع بودن رفت وآمد به فرمان ایست مامورین اعتنا نکرده و در حال فرار بر اثر اصابت تیر به قتل رسیده ، مسوولیتی تحت عنوان سبب برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی کند .

ماده ۳۳۳ ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز ( ۳۶۳ ) و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادربه کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه وخسارت وارده نیست . ( ۳۶۴ )
( ۳۶۳ ) به ماده ۳ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ و اصلاحات بعدی آن مراجعه شود .
( ۳۶۴ ) الف : ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۲/۳۱ : در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابانها جز از نقاطی که خطکشی شده ومخصوص عبور عابر پیاده است ( محل مجاز ) از محل دیگری ( محلهای غیرمجاز ) عبور نماید متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد مسوول شناخته نمی شود عدم مسوولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود . برای اجرای مقررات این ماده ادارات مسوول امر عبور و مرور برحسب مورد ( شهربانی ، شهرداری ، ژاندارمری ) مکلفند قبلا خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو و خطکشی و نصب چراغ و کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملا مهیا و تامین کرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا وسیله جراید ورادیو و تلویزیون به اطلاع عموم اهالی برسانند .
تبصره ( الحاقی ۱۳۵۸/۲/۳۱ ) - در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشد ومقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عامه آگهی شود عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابرپیاده عبور کند و در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط برآنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثردر حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسوولیت راننده را گواهی نمایند ، مسوولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود ، عدم مسوولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه ازمقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود .
ب : رای وحدت رویه ۱۳ - ۱۳۶۲/۷/۶ : چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسوول نبوده و بالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آرا تایید می شود .
ج : نظریه ۷/۴۷۸ - ۱۳۶۲/۲/۲۴ ا . ح . ق . : مسوولیت راننده متهم به قتل غیر عمدی متفرع به تحقق خطا و تقصیراو است .

باب ششم ـ اشتراک در جنایت ( ۳۶۵ )
( ۳۶۵ ) نظریه ۷/۶۴۷۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق . : هرچند نظر کارشناس ذی ربط مبنی بر تقصیر راننده تریلر به میزان ۲۰% و میزان تقصیر راکب موتور سیکلت که به قتل رسیده ۸۰% است لیکن با توجه به مقررات باب ششم ق . م . ا . ، راننده تریلر مسوول پرداخت نصف دیه کامله است نه ۲۰% از نصف دیه کامله .

ماده ۳۳۴ ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشندیا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هرکدام بر عاقله دیگری است .
ماده ۳۳۵ ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثر برخورد یکی از آنها کشته شود درصورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول برعاقله دیگری است .
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می باشد .
ماده ۳۳۶ ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار ، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند درصورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد واگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است . ( ۳۶۶ )
تبصره ـ تقصیراعم است ازبی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .
( ۳۶۶ ) رای اصراری ۱۳۶ - ۱۳۶۸ ردیف ۸۶/۶۷ : نظر استنباطی شعب ۱۶ و ۱۷ دادگاه کیفری یک مشهد در موردقاسم و رحمت به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی و پرداخت دیه مقتولین بالمناصفه تنفیذ نمی شود زیرا به دلالت محتویات پرونده و نظرات افسران کاردان ( پلیس راه ) و کارشناسان تصادفات علت اصلی و تامه تصادف بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف قاسم راننده اتوبوس شماره ۴۲۷۳۷ از جهت عدم رعایت حق تقدم عبور بوده و من حیث المجموع راننده اتوبوس شماره ۷۴۳۸۱ به نام رحمت در وقوع تصادف مسوولیتی نداشته است .
رای اصراری ۱۴۶ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۷ ردیف ۱۲۹/۶۷ : با عنایت به گزارش تفصیلی کاردان فنی که با معاینه محل اظهارنموده است راننده تریلی وارد خیابانی شده که ابتدای آن تابلو ورود کامیون ممنوع نصب بوده وبا سرعت غیرمجاز باپیکان سواری به رانندگی مقتول تصادف می نماید که به تایید هیات کارشناسان تصادفات رسیده است هرچند علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده پیکان سواری دانسته اند ولی باتوجه به اینکه شعبه ۱۷ دادگاه کیفری یک تبریز با لحاظ تخلفات راننده تریلی وی را ضامن و معتقد به تنصیف دیه بوده است که این نظر موجه و مقرون به عدالت تشخیص و تایید می گردد .
رای اصراری ۲۷ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ ردیف ۴۵/۶۹ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه می باشد زیرا محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده و اظهارنظر شورای بررسی تصادفات پلیس راه مشهد ، من حیث المجموع حاکی از این است که علت اصلی تصادف ، بی مبالاتی و عدم رعایت حق تقدم و انحراف به چپ از طرف راننده پیکان سواری بوده که گواهینامه هم نداشته است .
بنابراین در جریان تصادف مزبور مسوولیتی متوجه تجدیدنظر خواه نبوده و حکم نقض می شود .
رای اصراری ۱۶ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ ردیف ۵۷/۲۱ : اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه در آن قسمت از حکم که به عنوان اشتراک در تقصیر منتهی به قتل غیرعمدی محمد و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه کامله در حق اولیاء دم صادر گردیده موجه می باشد زیرا افسرکارشناس تصادفات و هیات شورای بررسی تصادفات استان یزد علت تامه تصادف را از جانب راننده موتورسیکلت ( مقتول ) براثر انحراف به سمت چپ جاده تشخیص داده اند و شهادت سرنشینان اتومبیل پیکان هم موید انحراف راننده موتورسیکلت به سمت چپ جاده بوده که موجب تصادف شده است بنابراین اشتراک در تقصیر مستند به دلیل نیست و حکم تجدیدنظرخواسته در این قسمت به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض می شود .
رای اصراری ۲۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۲ ردیف ۷۰/۲۱ : محتویات پرونده و اظهارنظر کارشناسان و تحقیقاتی که به عمل آمده من حیث المجموع بر مسوولیت هر دو راننده دلالت دارد و در نتیجه محکومیت کاووس به بیش از نصف دیه کامله صحیح نیست .
رای اصراری : ۴۴ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ ردیف ۴/۷۲ : اعتراض موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده و اظهار نظرافسر تصادفات شهربانی و نظریه شورای بررسی تصادفات پلیس راه خراسان علت اصلی تصادف ، بی احتیاطی ازسوی راننده موتورسیکلت و عدم رعایت مقررات رانندگی و انحراف به چپ بوده و سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل سواری علت اصلی تصادف محسوب نمی شود .
رای اصراری ۵۹ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ ردیف ۳۷/۷۲ : حکم تجدید نظر خواسته دایر به اینکه اسدالله ( راننده آمبولانس ) با مرحوم محمد ( راننده موتورسیکلت گازی ) در ایجاد تصادف و وقوع قتل مسوولیت نسبی مشترک داشته اند صحیح نیست ، زیرا محتویات پرونده از جمله اظهارنظر کاردان فنی اولیه و کارشناسان تصادفات حاکی ازاین است که راننده موتور سیکلت از کوچه فرعی وارد خیابان اصلی شده و حق تقدم راننده آمبولانس را رعایت نکرده و از این جهت مقصر اصلی محسوب می شود و تخلف راننده آمبولانس از جهت عدم رعایت سرعت نمی تواند علت اصلی تصادف باشد .
رای اصراری ۶۰ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ ردیف ۳۸/۷۲ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه می باشد و حکم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه دایر به اینکه راننده اتوبوس ( تجدید نظرخواه ) با مرحوم نظیر راننده اتومبیل سواری پیکان مسوولیت مشترک در وقوع قتل داشته اند صحیح نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده واظهار نظر افسر کارشناس تصادفات و همچنین شورای تصادفات ، علت تامه تصادف براثر بی احتیاطی متوفی بوده که از جهت عدم رعایت حق تقدم عبور برای راننده اتوبوس و به هنگام دور زدن موجب تصادف و وقوع قتل شده است .
نظریه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : هرگاه تصادف وسیله نقلیه موتوری منتهی به ایراد خسارت همراه با ارتکاب جرم یا تخلف از مقررات رانندگی باشد مورد به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا امر خلافی توامٹ رسیدگی می شود اما اگر همراه با ارتکاب جرم و خلاف نبوده و فقط ایراد خسارت مادی باشدچون در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت دیه ، بنابراین فاقد جنبه جزایی است و درج این ماده در قانون دیات موجب نمی شود که مقررات آن جنبه کیفری داشته باشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج است .
نظریه ۷/۱۳۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یکی یا هر دووسیله وارد آید و هیچ گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ ق . م . ا . تعیین تکلیف نموده ومطابق مقررات ماده مذکور عمل می شود . فوت کسی که دیه برعهده اوست ، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او دردادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی شود ، موافق رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است ، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می تواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آن که هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد .
در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین ۳۱۲ و ۳۱۳ ق . م . ا . تعیین تکلیف کرده است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه دو وسیله نقلیه دراثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند درصورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و درصورت خطای محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد واگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج ازاختیار راننده ها باشد مانند آنکه دراثرریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست .
ماده ۳۳۸ ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگراینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است ، و نیزاگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .
ماده ۳۳۹ ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگراین اعمال در ملک خود یا درجایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبیب در جنایت
ماده ۳۴۰ ـ هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهدو موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده ۳۴۱ ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یاخسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ( ۳۳۹ ) را در منزل خود انجام دهد وشخصی را که دراثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده ۳۴۳ ـ هرگاه دراثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد واگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه و خسارتهای وارده خواهد بود واگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمی باشد .
ماده ۳۴۴ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک شده آسیب ببیندعامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت می باشد .
ماده ۳۴۵ ـ هرگاه کسی کالایی راکه به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای رادر معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگرآنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد .
ماده ۳۴۶ ـ هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده داردیه و خسارت خواهد بود مگرآنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد .
ماده ۳۴۷ ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و دراثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می شود .
ماده ۳۴۸ ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده ودراثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده واتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده ۳۴۹ ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن دراثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنین اگر دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کندطبعا درملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یاخسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود .
ماده ۳۵۰ - هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نمایدلکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست واگربعد از تمکن ازاصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد .
ماده ۳۵۱ ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شودو موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یاخسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می نماید یابداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۴ ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارد می باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .
ماده ۳۵۵ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه اوقصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد .
تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد بایدراهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده ۳۵۶ ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاندعهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .
ماده ۳۵۷ ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظنماید واگر دراثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دارمی باشد واگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه
آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن رانداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست . ( ۳۶۷ )
( ۳۶۷ ) نظریه ۷/۷۱۷۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ۳۵۷ ق . م . ا . اگر صاحب حیوان از حال حیوان که خطرحمله ور شدن و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد ، و در نگهداری آن کوتاهی نکند عهده دار خسارتی نیست ، لذا چون شخص مجنون که فاقد مسوولیت اعمال خودمی باشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حکم کسی است که آگاهی وتوانایی و حفظ ونگهداری حیوان را نداشته است مسوول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود . توضیحٹ اضافه می کند ، که مقررات ماده ۳۵۷ فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه دیه .

ماده ۳۵۸ ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم اورا دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود .
تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شودشخص آسیب رساننده ضامن می باشد .
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحبخانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده ۳۶۱ ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می کند .
ماده ۳۶۲ ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان دراثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
ماده ۳۶۳ ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده ۳۶۴ ـ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست واگر عمل یکی ازآن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود . ( ۳۶۸ )
( ۳۶۸ ) نظریه ۷/۳۶۳۹ - ۱۳۷۳/۷/۱۶ ا . ح . ق . : کسی که حادثه مستند به فعل او بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یاتخلف از مقررات و نظامات دولتی است ، ضامن پرداخت دیه می باشد .
ماده ۳۶۵ ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه براثرایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود . 

 باب نهم - دیه اعضا
ماده ۳۶۷ ـ هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد . ( ۳۶۹ )
( ۳۶۹ ) الف : به ماده ۴۹۵ همین قانون نیز مراجعه شود .
ب : رای اصراری ۸۳ - ۱۳۶۸/۸/۹ ردیف ۲۰/۶۷ : از لحاظ صدمه وارده به عصب سیاتیک پای چپ مورد مشمول مواد ۷۵ و ۲۱۰ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامی و دیات ( فعلا مواد ۳۶۷ و ۳۹۳ ق . م . ا . ) بوده و بنظر هیات ( عمومی شعب کیفری ) ارش به نسبت چهل درصد از دو سوم از دیه یک پا محاسبه می گردد نه از ۴۰ % دیه یک پا .
رای اصراری : ۱۲۸ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۹ ردیف ۷۲/۶۷ : نظر استنباطی شعب ۱۳۷ و ۱۳۲ دادگاه کیفری یک تهران درمورد اتهام محمد به ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی که حسب نظریه پزشکی قانونی موجب ضایع شدن کلیه سمت راست فاطمه شده و دادگاه ارش تعیین نموده بی اشکال است .
ج : نظریه ۷/۶۶۰۵ - ۱۳۶۴/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : تورم بطور کلی در هر قسمتی از بدن باشد دیه معین ندارد بلکه فقطموجب ارش می باشد .
نظریه ۷/۱۴۲۰ - ۱۳۶۵/۲/۲۷ ا . ح . ق . : دیه فلج اعضاء بدن در مواردی که دیه خاص در قانون تعیین نشده به صورت ارش است .
نظریه ۷/۱۲۳۲ - ۱۳۶۵/۴/۴ ا . ح . ق . : برای شکستگی لگن باید ارش تعیین شود .
نظریه ۷/۳۱۷۷ - ۱۳۶۸/۱۱/۳ ا . ح . ق . : زانی مکلف به پرداخت ارش البکاره دختر است ، و میزان آن توسط حاکم محکمه تعیین می شود . ( نظریه ۷/۳۱۳۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۴۸۱ نیز ملاحظه شود ) .
نظریه ۷/۱۲۵۷ - ۱۳۷۱/۶/۳ ا . ح . ق . : اگر با یک ضربه چند عضو آسیب بیند دیه اعضاء مختلف یا ارش آنهاتداخل نمی کند و اگر با یک ضربه ، یک عضو صدمات مختلف بیند دیه آنها تداخل می کند و دیه اکثر ملاک است .
نظریه ۷/۴۲۵۸ - ۱۳۷۲/۶/۲۹ ا . ح . ق . : دیه و ارش مانعه الجمع نیستند . در موردی که غیر از شکستگی عارضه ای برای عضو ایجاد می شود که جدا از شکستگی آن است تعیین ارش آن وفق مقررات قانونی بلامانع است و در این گونه موارد موردی از برای تداخل آنهانیست . عمد یا غیر عمد بودن صدمه تاثیری در امر ندارد .
نظریه ۷/۵۷۰۱ - ۱۳۷۲/۱۱/۲ ا . ح . ق . : پرداخت ارش از نظر شرعی مهلت ندارد و پرداخت آن باید فوراپ به موقع اجرا گذاشته شود ، مگر آن که مجنی علیه با تاخیر آن موافقت داشته باشد .
نظریه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در مورد خونریزی داخلی ، دادگاه باید با جلب نظر متخصص و براساس این که چه عضوی صدمه دیده تعیین تکلیف نماید .
نظریه ۷/۸۳۱۳ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق . : برای صدمات وارده بر پستان ، دادگاه باید به استناد به فتاوی معتبر دیه یاارش تعیین نماید .
نظریه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . برای سوختگی های روی پوست دیه ای معین نشده است ، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون باید ارش تعیین نماید .
نظریه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : تعیین ارش طبق مادتین ۳۶۷ و ۴۹۵ ق . م . ا . با در نظر گرفتن دیه کامله انسان است و نوع و کیفیت با کارشناسی است که براساس دیه کامل انسان یا دیه کامل عضوی که برای آن ارش تعیین می شودمیزان آن تعیین و اعلام می گردد . پزشکان متخصص و غیره ( که ممکن است از غیر پزشکان قانونی هم باشند ) که در نوع جراحت و موضوع آن خبرویت دارند میزان ارش را تعیین و اعلام می نمایند .
نظریه ۷/۳۱۴۱ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق . : برای ایراد ضرب ( در صورت عدم وجود آثار مقید در مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و۴۸۶ و تبصره های آن ) شرعٹ دیه خاصی مقرر نشده است و با تجویز ماده ۳۶۷ ق . م . ا . جانی ، باید ارش بپردازد .
نظریه ۷/۱۰۰۹۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : نظر به این که در مورد شکستن استخوان کف دست و کف پا دیه معین نشده است ، در این موارد باید به تعیین ارش اقدام شود .

فصل اول - دیه مو
ماده ۳۶۸ ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده داردیه کامل خواهد بود واگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۶۹ ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می شود .
ماده ۳۷۰ ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود و دیه به همان نسبت دریافت می گردد . ( ۳۷۰ )
( ۳۷۰ ) نظریه ۷/۷۶۵۹ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ ا . ح . ق . : از بین بردن قسمتی از موی سر مرد یا زن اگر دوباره بروید ارش و اگردوباره نروید نسبت به قسمت از بین رفته دیه دارد .

ماده ۳۷۱ ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره دیه یاارش پرداخت شده و بعداز آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده ۳۷۲ ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دیناراست و دیه هرکدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود واگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است واگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
ماده ۳۷۳ ـ از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید وخواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که دراین موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد .

فصل دوم - دیه چشم
ماده ۳۷۵ ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هرکدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره ـ تمام چشمهایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است واگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می یابد واگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده یا دراثر بیماری یا علل غیر جنایی از دست رفته باشد دیه کامل است واگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا دراثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده ۳۷۹ ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است .

فصل سوم - دیه بینی
ماده ۳۸۰ ـ از بین بردن تمام بینی دفعتا یا نرمه آن که پایین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است واز بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می باشد . ( ۳۷۱ )
( ۳۷۱ ) نظریه ۷/۳۱۸۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۹ ا . ح . ق . : در مورد صدمه منتهی به انحراف بینی باید نظر پزشکی قانونی تحصیل شود .

ماده ۳۸۱ ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می باشد .
ماده ۳۸۲ ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشودموجب دیه کامل است واگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار می باشد .
ماده ۳۸۳ ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است واز بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد .
ماده ۳۸۴ ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است واگر جبران واصلاح شود موجب خمس دیه می باشد .
ماده ۳۸۵ ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد .

فصل چهارم - دیه گوش ( ۳۷۲ )
( ۳۷۲ ) نظریه ۷/۳۳۶۴ - ۱۳۶۵/۵/۱۶ ا . ح . ق . : پاره کردن پرده گوش ارش دارد .

ماده ۳۸۶ ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل واز بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقداربا رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده ۳۸۷ ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد واز بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
ماده ۳۸۸ ـ پاره کردن گوش ثلث دیه را دارد .
ماده ۳۸۹ ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یاموجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود .
ماده ۳۹۰ ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند .

فصل پنجم - دیه لب
ماده ۳۹۱ ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهدبود .
ماده ۳۹۲ ـ جنایتی که لبها را جمع کند و دراثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید .
ماده ۳۹۳ ـ جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانهاکنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد . ( ۳۷۳ )
( ۳۷۳ ) به رای اصراری ۸۳ - ۱۳۶۸/۸/۹ ردیف ۲۰/۶۷ مندرج در زیر نویس ماده ۳۶۷ مراجعه شود .
ماده ۳۹۴ ـ از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ ـ شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم - دیه زبان
ماده ۳۹۶ ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود .
ماده ۳۹۷ ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهدبود .
ماده ۳۹۸ ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشودلکن باعث عیب گردد با تعیین ( ۳۷۴ ) حاکم خواهد بود .
( ۳۷۴ ) به نظر می رسد واژه « تعیین » دوم زاید باشد .
ماده ۳۹۹ ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری ازحروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده ۴۰۰ - بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ - بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه داردواگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود .
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - دیه دندان ( ۳۷۵ )
( ۳۷۵ ) نظریه ۷/۱۱۵۸ - ۱۳۷۱/۴/۲۳ ا . ح . ق . : دیه لق شدن دندانی که منجر به کشیدن آن شود ، دیه از بین رفتن است و اگر قابل معالجه باشد ارش باید تعیین گردد .
ماده ۴۰۳ - از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود :
۱ - هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دوعدد درپایین می روید و جمعادوازده تا خواهدبود . پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینارمی شود .
۲ - هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینارمی شود .
ماده ۴۰۴ - دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه ای ندارد واگر درکندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچ گونه نقصی حاصل نشودارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده ۴۰۵ - هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا دراثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ - فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی دراثرجنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلاسیاه شده ( ۳۷۶ ) ثلث همان دندان سالم است .
۳۷۶ - نظریه ۷/۴۴۸۹ - ۱۳۶۴/۷/۲۳ ا . ح . ق . : پ ذکر سیاهی ( دندان ) من باب مثال و کنایه از فساد می باشد که موضوعیت ندارد .

ماده ۴۰۷ - شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ - شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه کامل آن دندان را داردواگر بعد از شکستن مقدار مزبور ، کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شودخواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری . ( ۳۷۷ )
( ۳۷۷ ) نظریه ۷/۹۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ ا . ح . ق . : با لحاظ مفاد ماده ۴۰۸ ق . م . ا . ، دندان عصب کشیده در حکم دندان کامل است و دیه آن با توجه به اینکه در جلو یا عقب دهان واقع شده باشد ، طبق ماده ۴۰۳ تعیین می شود .
ماده ۴۰۹ - کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد واگربه جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد .
ماده ۴۱۰ ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده ۴۱۱ ـ هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد . ( ۳۷۸ )
( ۳۷۸ ) نظریه ۷/۹۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ ا . ح . ق . : دندان مصنوعی دندان و عضو نیست و منظور از دندان مذکور درماده ۴۱۱ ق . م . ا . دندانی است که کاشته و پیوند زده شده باشد و لذا شکستن دندان مصنوعی دیه دندان طبیعی را نداردو شکننده ممکن است به عنوان تخریب ( در صورت تحقق عناصر آن جرم ) تعقیب شود لذا شکننده دندان مصنوعی علاوه بر مجازات قانونی باید خسارات وارده بر صاحب دندان مصنوعی را حسب درخواست او جبران نماید .

فصل هشتم - دیه گردن
ماده ۴۱۲ ـ شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد . ( ۳۷۹ )
( ۳۷۹ ) نظریه ۷/۷۱۷۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ا . ح . ق : نظر به اینکه برای مطلق شکستن استخوان گردن بدون اینکه منتهی به کج شدن آن شود و یا در رفتگی یک مهره گردن ، دیه ای در ق . م . ا . مقرر نشده است لذا جانی محکوم به پرداخت ارش خواهد بود .
ماده ۴۱۳ ـ جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فروبردن غذاگردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۱۴ ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثرآن با دشواری بتواندگردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد .

فصل نهم - دیه فک
ماده ۴۱۵ ـ از بین بردن مجموع دو فک ( ۳۸۰ ) دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینارمی باشد وازبین بردن مقداری از هریک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری ازفک دیگرنصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود . ( ۳۸۱ )
( ۳۸۰ ) نظریه ۷/۲۸۷۸ - ۱۳۷۳/۶/۱۶ ا . ح . ق . : مقصود قانونگذار از فکین دو استخوان پایین می باشد و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و در پزشکی به آن فک بالا گفته می شود نمی گردد .
( ۳۸۱ ) رای اصراری : ۱۴۱ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ ردیف ۱۰۰/۶۷ : نظر شعب ۱۳۹ و ۱۴۰ محاکم کیفری یک تهران در مورد دیه شکستگی فک و دندان که برای دینار موضوعیت قائل نشده اند ، موافق با استنباط ازماده ۱۲۲ ( فعلا ماده ۴۱۵ ق . م . ا . ) و سایر مواد قانون دیات بوده و موجه می باشد .

ماده ۴۱۶ ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد واگر فک با دندان از بین برود دیه هریک جداگانه محسوب می گردد .
ماده ۴۱۷ ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل دهم - دیه دست و پا
ماده ۴۱۸ ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستهانصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا یادراثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده و یا دراثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده ۴۲۱ ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد وهمچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دیناراست به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده ۴۲۳ ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصددینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود .
ماده ۴۲۴ ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود ، دیه هرانگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ ـ دیه هرانگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شود و بریدن هر بندی ازانگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است . ( ۳۸۲ )
( ۳۸۲ ) نظریه ۷/۱۳۹ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به اینکه بند انگشتان اعم از شست و غیر آن طبق ماده ۴۲۵ ق . م . ا . دیه مقدره دارد ، حارصه وارده بر یک بند انگشت شست پابهام پ مطابق ماده ۴۸۱ ق . م . ا . نصف عشر یک شتر و یا یک دوهزارم دیه کامله است و در مورد حارصه وارده بریکی از بندهای سایر انگشتان دست ثلث عشر یک شتر و یا یک سه هزارم دیه کامله است در این مورد فتوای حضرت امام ( قدس سره ) در تحریرالوسیله ج ۲ صفحه ۵۹۶ مساله ۶ چنین است : و فی حارصه احدی انملتی الابهام نصف عشر بغیر او نصف دینار و هکذا . . .

ماده ۴۲۶ ـ دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است .
ماده ۴۲۷ ـ دیه فلج کردن هرانگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است . ( ۳۸۳ )
( ۳۸۳ ) رای اصراری : ۱۴۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ ردیف ۱۰۶/۶۷ : چون ضربه مغزی وارده حسب گواهی پزشکی صادره موجب اختلال در کار عضو یا تقلیل در فعالیت اندامی از مصدوم نشده تا مستلزم دیه معینه باشد و شکستگی استخوان پا هم با بهبود نسبی و بقاء نقص عضو ( پا ) دیه معین خمس از نصف دیه کامله دارد .

فصل یازدهم - دیه ناخن
ماده ۴۲۹ ـ کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار واگر سالم وسفید بروید پنج دیناراست .
فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات ( ۳۸۴ )
( ۳۸۴ ) نظریه ۷/۱۱۱۳ - ۱۳۶۸/۲/۲۷ ا . ح . ق . : دیه شکستگی ستون فقرات جدا از دیه عوارض دیگری است که بوجود می آید و دلیلی بر تداخل دیات نیست .
ماده ۴۳۰ ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعداز علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یامبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آن که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود .
ماده ۴۳۱ ـ هرگاه بعداز شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شودواثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد .
ماده ۴۳۲ ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم - دیه نخاع
ماده ۴۳۳ ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود . ( ۳۸۵ )
( ۳۸۵ ) نظریه ۷/۱۲۵۷ - ۱۳۷۱/۶/۳ ا . ح . ق . : دیه قطع جزیی نخاع به میزان مقطوع آن است و برای فلج جزیی ارش آن است . دیه قطع تمام نخاع دیه کامل و دیه فلج کامل ، دوسوم دیه کامل است .
نظریه ۷/۱۸۳۴ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : دیه قطع نخاع از عرض ، دیه کامل آن است .

ماده ۴۳۴ ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بردیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد واگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
فصل چهاردهم - دیه بیضه
ماده ۴۳۵ ـ قطع دو بیضه دفعتا دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده ۴۳۶ ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود .
فصل پانزدهم - دیه دنده
ماده ۴۳۷ ـ دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشدبیست وپنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دیناراست . ( ۳۸۶ )
( ۳۸۶ ) نظریه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۸۰/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به آنچه در کتب فقهی آمده حکم مذکور درماده ۴۳۷ ق . م . ا . حکم شکستن دنده است و شکستگی دنده را نمی توان با ماده دیگری از جمله ۴۴۲ ق . م . ا . کیفر داد .

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن
ماده ۴۳۸ ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و به شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شودنصف دیه کامل است واگر به خوبی درمان شود چهل دینارمی باشد .
فصل هفدهم - دیه نشیمنگاه
ماده ۴۳۹ ـ شکستن استخوان نشیمنگاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبطمدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۰ ـ ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یامدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که دراثر آن ضبط ادرار ومدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده ۴۴۱ ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هجدهم - دیه استخوانها
ماده ۴۴۲ ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد واگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن ( ۳۸۷ ) استخوان می باشد . ( ۳۸۸ )
( ۳۸۷ ) نظریه ۷/۱۱۰۵۷ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : منظور از خرد شدن مذکور در ماده ۴۴۲ ق . م . ا . همان کوبیده شدن است و دیه آن نیز به شرح مذکور در ماده مرقوم می باشد .
( ۳۸۸ ) رای وحدت رویه ۶۱۹ - ۱۳۷۶/۸/۶ : مستفاد از ماده ( ۳۶۷ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد . در ماده ( ۴۴۲ ) قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند ، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد . تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد .
علی هذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می باشد . این رای بر طبق ماده ( ۳ ) از مواداضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
نظریه ۷/۴۴۱۳ - ۱۳۶۷/۶/۳۰ ا . ح . ق . : شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد .
نظریه ۷/۴۰۷۶ - ۱۳۶۵/۷/۲۶ ا . ح . ق . : در صورتی که دو استخوان از یک عضو شکسته شود برای هر استخوان باید دیه جداگانه تعیین شود .
نظریه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : الف - در صورتی که دو استخوان از یک عضو مانند پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده ۴۴۲ ق . م . ا . باید مستقلا دیه تعیین شود ، ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی دیه همان استخوان باید پرداخت گردد .
ب - ایجاد چند شکستگی اعم از اینکه بر اثر یک ضربه باشد یا چند ضربه فرقی نمی کند .
ج - جدا شدن قسمتی از استخوان شکسته نیز مشمول مقررات مربوط به شکستگی استخوان است .
نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۴۲ و ۴۴۳ در مورد شکستن استخوان و باب دهم ق . م . ا . در جراحات بخصوص ماده ۴۸۱ ، اولا دیه جرح با شکستن استخوان جمع می شود ، ثانیٹ جداشدن استخوان درصورتی که نهایتٹ به نقص عضو منجر گردد بر طبق ماده ۴۹۵ ق . م . ا . جدا از دیه شکستن استخوان ارش هم دارد که باهم جمع خواهد شد .
به نظریه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۸۰/۲/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۴۳۷ نیز مراجعه شود .

ماده ۴۴۳ ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است واگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می باشد . ( ۳۸۹ )
( ۳۸۹ ) نظریه ۴۷۷۱ - ۱۳۷۲/۵/۳ فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده ۱۵۲ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۴۴۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ : منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و ق . م . ا . این است که استخوان به کلی از مفصل بیرون آمده باشد که قهراپ قسم خاصی از در رفتگی است نه مطلق دررفتگی و مقصودبریده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است .

فصل نوزدهم - دیه عقل
ماده ۴۴۴ - هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شودارش دارد .
ماده ۴۴۵ ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد .
ماده ۴۴۶ ـ هرگاه دراثر جنایتی مانند ضربه مغزی یا شکستن سر یا بریدن دست ، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه دراثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می باشد واگردراثراختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است .

فصل بیستم - دیه حس شنوایی
ماده ۴۴۹ ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل واز بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قویتر از دیگری باشد .
ماده ۴۵۰ ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوشهاباشد کرکردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده ۴۵۱ ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود واگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل ازدریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود واگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگرمجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده ۴۵۲ ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی ازبین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه بابریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر باجنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی .
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است .
ماده ۴۵۳ ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده دراثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بردیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می شود .
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه دراثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده ۴۵۵ ـ اگرکسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده ۴۵۶ ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد . ( ۳۹۰ (
( ۳۹۰ ) به ماده ۲۵۴ همین قانون مراجعه شود .

فصل بیست و یکم - دیه بینایی
ماده ۴۵۷ ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد واز بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد .
ماده ۴۵۸ ـ هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود واگر دراثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی .
ماده ۴۵۹ ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود . و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود . و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند ، بر جانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده ۴۶۰ ـ هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند .
تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر .

فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی
ماده ۴۶۲ ـ از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
ماده ۴۶۳ ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دومتخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده ۴۶۱ ) به نفع مدعی حکم می شود .
ماده ۴۶۴ ـ هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگربعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند واگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده ۴۶۵ ـ هرگاه دراثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر دراثرجنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می شود واگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد .

فصل بیست و سوم - دیه چشایی
ماده ۴۶۶ ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است .
ماده ۴۶۷ ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود واگر باجنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می گردد .
ماده ۴۶۸ ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده ۴۶۹ ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود و گرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد . ( ۳۹۱ )
( ۳۹۱ ) به ماده ۲۵۴ همین قانون مراجعه شود .

فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی
ماده ۴۷۰ ـ ازبین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده ۴۷۱ ـ از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۲ - در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده ۴۷۳ ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید بامصالحه معلوم گردد .

فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع
ماده ۴۷۴ ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد :
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد .
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا خوب شود جریمه آن با نظرحاکم تعیین می شود . ( ۳۹۲ )
( ۳۹۲ ) رای اصراری : ۱۵۳ - ۱۳۶۸/۱۱/۲۴ ردیف ۴۳/۶۸ : نظر استنباطی شعب ۱۴۲ و ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران در مورد اتهام شاکر صحیح نیست زیرا برای ده درصد اختلال خفیف در کنترل ادرار باید ارش تعیین و به دیه شکستگی مهره کمر مصدومه اضافه شود .

ماده ۴۷۵ ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است .
الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود .
ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده ۴۷۶ ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۷ ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ـ لمس یاموجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود . ( ۳۹۳ )
( ۳۹۳ ) نظریه ۷/۶۵۶۵ - ۱۳۷۱/۸/۱۹ ا . ح . ق . : فلج نسبی اعضاء از موارد ارش است .
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمترازختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهدشد .
ماده ۴۷۹ ـ هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .



باب دهم - دیه جراحات ( ۳۹۴ )
( ۳۹۴ ) نظریه ۱۳۶۴/۵/۲۳ - /۷/۶۷۷ ا . ح . ق . : سوختگیها اعم از عمدی و غیر عمدی نوعی جراحت است .
نظریه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاک تعیین ارش در جراحات ، دیه کامله انسان است .

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت
ماده ۴۸۰ ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است ) ۳۹۵ )
( ۳۹۵ ) نظریه ۷/۵۳۶۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : پیشانی و ابروها عرفاپ جزء صورت محسوب می شوند .
نظریه ۷/۵۳۸۸ - ۱۳۶۷/۸/۲۱ ا . ح . ق : از گردن به بالا حسب مورد عرفٹ جزء سر یا صورت محسوب می شود .

۱ - حارصه . خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر .
۲ - دامیه . خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر .
۳ - متلاحمه . جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر .
۴ - سمحاق . جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر .
۵ - موضحه . جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر .
۶ - هاشمه . عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر .
۷ - منقله . جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر .
۸ - مامومه . جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد .
۹ - دامغه . جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیراز ثلث دیه کامل ارش براو افزوده می گردد .
تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می باشد .

ماده ۴۸۱ ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند های ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شوددر صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدارهمان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است . ( ۳۹۶ )
( ۳۹۶ ) نظریه ۷/۳۱۷۷ - ۱۳۶۸/۱۱/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۳۶۷ نیز ملاحظه شود .
نظریه ۷/۱۰۵۴۱ - ۱۳۷۱/۹/۳۰ ا . ح . ق . : در صورتی که جرمی موجب جرح و شکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد .
نظریه ۷/۳۱۳۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق . : نظر به صریح ماده ۴۸۱ ق . م . ا . و با توجه به ماده ۴۹۵ همان قانون در باب ارش البکاره حاکم محکمه بایستی طبق نظر کارشناس مبادرت به تعیین ارش و صدور حکم نماید در این مورد نظر به اطلاق قانون بین بالغ و نابالغ تفاوتی نیست و حکم قضیه یکسان می باشد .
نظریه ۷/۴۱۴۷ - ۱۳۷۹/۵/۱۰ ا . ح . ق : طبق فتوای حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جواهر رضوان اله علیه واطلاق ماده ۴۸۱ ق . م . ا . در صورت ازاله بکارت به عنف جانی باید ارش بکارت را پرداخت کند و در صورتی که بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود ، زیرا هر چند در این امر خود مجنی علیه مرتکب زنا شده و به حکم لامهر لبغی ، مهری به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت که با توجه به ذیل ماده ۴۸۱ یاد شده تعلق می گیرد نیست .
نظریه ۷/۴۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۹ ا . ح . ق : در صورتی که زن بدون عنف و اکراه و شبهه تمکین کرده باشد استحقاق دریافت مهرالمثل را ندارد .
به نظریه ۷/۱۳۹ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۴۲۵ مراجعه شود .
نظریه ۷/۸۴۰ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : چنانچه طبق نظر پزشکان ذی صلاح تورم محل خروج گلوله یا سیاهی وکبودی محل اصابت گلوله لازمه و نتیجه شکستن استخوان باشد برای آن ارش یا دیه مستقلی تعیین نمی شود و درغیراین صورت حسب مورد ارش یا دیه آن باید تعیین گردد .
جراحت حاصله در محل خروج گلوله ، لازمه شکستگی استخوان نیست و باید دیه آن تعیین شود .

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد . ( ۳۹۷ )
( ۳۹۷ ) نظریه ۷/۳۷۶۹ - ۱۳۸۱/۴/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۸۱ ق . م . ا . در موردی که جرح با گلوله به نحوی باشد که از قسمت خلفی گردن وارد واز گونه راست مجنی علیه بدون شکستگی استخوان خارج شود ، مجازات بر طبق بند ب ماده ۳۸۲ و بند ۳ ماده ۴۸۰ همان قانون تعیین خواهد شد .

فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود
ماده ۴۸۲ ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیراست ) ۳۹۸ )
( ۳۹۸ ) نظریه ۷/۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : مطالبه ارش در امور جزایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .
نظریه ۷/۱۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : ارش به وسیله کارشناس تعیین می شود و مطالبه آن در امور جزایی نیاز به دادخواست ندارد .
نظریه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاک تعیین ارش در جراحات ، دیه کامله انسان است .
نظریه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین ارش صحیح نیست .
نظریه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد . بنابراین در صورتی که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند .
به نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۴۴۲ همین قانون مراجعه شود .

الف - جائفه ( جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است ) . ( ۳۹۹ )
( ۳۹۹ ) نظریه ۷/۱۶۴۳ - ۱۳۶۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتی که جراحت جائفه موجب صدمه عضو داخلی شودارش بر دیه جائفه افزوده می شود .
نظریه ۷/۷۱۷۶ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : چون شکستگی استخوان ، دیه جدا از جائفه دارد لذا بایستی با دیه جائفه جمع و یکجا اجرا شود .

ب - هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد . ( ۴۰۰ )
( ۴۰۰ ) نظریه ۷/۱۲۷۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . : برای ایراد جرح با گلوله که منجر به شکستگی استخوان شود باید دودیه تعیین گردد .
تبصره ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است . ( ۴۰۱ )
( ۴۰۱ ) نظریه ۷/۴۹ - ۱۳۶۵/۲/۸ ا . ح . ق . : برای صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید ارش تعیین می شود . +
نظریه ۷/۶۵۵ ـ ۱۳۸۲/۴/۲۳ ا . ح . ق : عبارت ( وسیله واردکننده جراحت ، اعم از سلاح سرد و گرم است ) مذکوردر تبصره ذیل ماده ۴۸۲ ق . م . ا . به این معنی است که وسیله واردکننده جراحت عام است و سلاح سرد و گرم خاص . بنابراین وسیله واردکننده جراحت می تواند غیر از سلاح سرد و گرم هم باشد و به همین جهت وسیله واردکننده جراحت شامل چاقو و شیشه نیز می شود . نتیجه این که بزه جائفه به وسیله چاقو و غیره نیز محقق می شود .

فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می رود
ماده ۴۸۳ ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مردباشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است . ( ۴۰۲ )
( ۴۰۲ ) نظریه ۷/۹۵۲۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : با عنایت به سیاق عبارت مذکور در ماده ۴۸۳ ق . م . ا . یکصد دیناردیه مقرره ، در قبال فرو رفتن یکی از آلات صدمه - از قبیل گلوله یا نیزه و مانند آن - است بنابراین در صورت تعدد آن ، ولو اینکه ورود صدمات ناشی از یک ضربت یا یک شلیک باشد ، به تعداد صدمات مزبور ، دیه مقرره تعلق می گیرد .

باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود
ماده ۴۸۴ ـ دیه ضربتی که دراثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیراست ) ۴۰۳ )
( ۴۰۳ ) نظریه ۷/۳۳۸۲ - ۱۳۷۸/۷/۷ ا . ح . ق : چنانچه مرجع رسیدگی کننده ، ضمن رسیدگی و تحقیق از شهود ومطلعین قضیه و مشاهدات خود احراز نماید که ایراد ضرب وارده به صورت شاکی خصوصی منتهی به سیاه شدن یاکبود شدن و یا سرخ شدن صورت مجنی علیه شده است در این صورت با توجه به شقوق الف و ب و ج ماده ۴۸۴ق . م . ا . ، حکم قانونی قضیه تعیین دیه است که دادگاه دیه متعلقه را تعیین و در حکم منظور می نماید .
چنانچه در مورد ایراد ضرب ، دادگاه سیاه شدن یا کبود و سرخ شدن صورت شاکی را احراز ننماید و یا اینکه ضربه وارده به صورت شاکی منتهی به تغییر رنگ و تورم موضع نشده باشد در این صورت حکم قانونی قضیه ، تعیین ارش است که با کسب نظر پزشک قانونی آن را تعیین خواهد نمود .

الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار .
ب ـ کبود شدن صورت سه دینار .
ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم .
د ـ در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم ودر صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست .
تبصره ۱ ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گرددنمی باشد .
تبصره ۲ ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .

ماده ۴۸۵ ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است واگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده می شود .
ماده ۴۸۶ - دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضواست و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست .

باب دوازدهم - دیه سقط جنین
ماده ۴۸۷ ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیراست :
۱ - دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار .
۲ - دیه علقه که خون بسته است چهل دینار .
۳ - دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار .
۴ - دیه جنین درمرحله ای که به صورت استخوان درآمده وهنوزگوشت نروییده است هشتاددینار .
۵ - دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار .
تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد .
۶ - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل واگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه دراثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .

ماده ۴۸۹ ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد وخود از آن دیه سهمی نمی برد . ( ۴۰۴ )
( ۴۰۴ ) به نظریه ۷/۱۴۸۱ - ۱۳۸۲/۳/۵ مندرج در پاورقی ماده ۶۲۳ مراجعه شود .

ماده ۴۹۰ ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده ۴۹۱ ـ دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده ۴۹۲ ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده ۴۹۳ ـ اگر دراثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر دراثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود
ماده ۴۹۴ ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیراست ) ۴۰۵ )
( ۴۰۵ ) نظریه ۷/۲۷۰۰ - ۱۳۷۷/۴/۸ ا . ح . ق . : سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۴۹۴ ق . م . ا . است .

الف ـ بریدن سر یکصد دینار .
ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد . ( ۴۰۶ )
( ۴۰۶ ) از « قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است » مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ :
تبصره ( ۳ ) ماده واحده - پزشکان عضوتیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید .

تبصره ـ دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی اواز آن پرداخت می گردد و در راههای خیر صرف می شود .

ماده ۴۹۵ ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظرگرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود . ( ۴۰۷ )
( ۴۰۷ ) نظریه ۷/۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : مطالبه ارش در امور جزایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .
نظریه ۷/۱۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : ارش به وسیله کارشناس تعیین می شود و مطالبه آن در امور جزایی نیاز به دادخواست ندارد .
نظریه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاک تعیین ارش در جراحات ، دیه کامله انسان است .
نظریه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین ارش صحیح نیست .
نظریه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد .
بنابراین در صورتی که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند .
به نظریه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق مندرج در پاورقی ماده ۴۴۲ همین قانون مراجعه شود .
به نظریه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۳۶۷ همین قانون مراجعه شود .

ماده ۴۹۶ ـ دراین قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی درانتخاب نوع آن مخیرمی باشد . ( ۴۰۸ )
( ۴۰۸ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۴۹۷ ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است .
موضوع « مجازات اسلامی » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده ( ۴۰۹ ) و ماده ( ۵ ) آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته ، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده ( ۵ ) لایحه فوق الذکر عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
( ۴۰۹ ) بر اساس قانون تمدید مدت آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ ، مدت اجرای آزمایشی این قانون ده سال تمدید گردیده است .